آوای مرز : نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۱۵ بهمنماه با اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی برای شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردهاند. طرح نمایندگان با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف، ۱۲ رأی ممتنع از ۲۲۸ رأی مأخوذه در جلسه غیرعلنی به تصویب نرسید.
مطابق قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تصویب آئیننامه داخلى مجلس و تفسیر آن نیاز به دوسوم آرای نمایندگان است که با اختلاف اندکی این طرح به تصویب نرسید. بلافاصله بعد از رد این طرح، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا دوباره این طرح را در دستور کار قرار دهند. فعلاً مشخص نیست چه زمانی این امر تحقق خواهد یافت اما برخی از نمایندگان عزم خود را در این باره جزم کردهاند.
جزییات طرح شفافیت آرای نمایندگان
اگرچه طرح فعلی که منجر به اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس در راستای شفافیت آرای نمایندگان میشود اما بهدرستی سازوکارهایی نیز برای مخفی ماندن آرای نمایندگان در کمیسیون و صحن علنی پیشبینیشده است.
چنان چه در طرح عنوانشده در صورت رعایت اضطرار که امنیت کشور ایجاب کند هرگاه وزیر ذیربط یا یکچهارم اعضای کمیسیون درخواست نمایند جلسه کمیسیون غیرعلنی خواهد بود.
برگزاری جلسه غیرعلنی و محرم ندانستن مردم همیشه با انتقادات فراوانی در رسانهها و شبکههای اجتماعی مواجه میشود. تعدد برگزاری جلسات غیرعلنی از دورههای گذشته مجلس وجود داشته اما در این دوره انتظار میرفت چنین جلساتی کاهش یابند اما همچنان در بر همان پاشنه میچرخد. البته منطقی بود نصاب بالاتری برای غیرعلنی شدن جلسات در نظر گرفته شود تا به هر بهانهای زمینه برای چنین اتفاقی رخ ندهد. بااینوجود تصویب همین ماده نیز میتوانست در شفاف شدن امور کمککننده باشد.
از سوی دیگر در مواردی که حداقل پنج عضو کمیسیون درخواست نمایند که آرای اعضای کمیسیون در مورد طرح یا لایحه یا بخشی از اجزای آن منتشر نشود، نتایج آراء بدون درج اسامی انتشار مییابد. مطابق یکی دیگر از مواد پیشنهادی، مأموریتهای رسمی فردی و جمعی نمایندگان نیز میباید شفاف باشد و فهرست اعضاء، هزینهها، اهداف و نتایج برای اطلاع عموم میباید منتشر شود. همچنین بعد از رأیگیری باید اسامی مخالفان، موافقان، ممتنعین و نمایندگانی که در رأیگیری شرکت نکردهاند مشخص باشد مگر اینکه موضوع به تشخیص هیئترئیسه مجلس جنبه صنفی یا منطقهای دارد یا اینکه حداقل پانزده نفر از نمایندگان رأیگیری مخفی با ورقه را درخواست نمایند. قرار دادن نصاب ۱۵ نفر بسیار پایین است اما تحقق این امر نیز برداشتن یک گام بسیار بلند در راستای حاکم شدن شفافیت در مجلس شورای اسلامی است.
سرانجام شفافیت مجلس یازدهم
رد طرح شفافیت آرای نمایندگان، یکی از مهمترین انتقادات به نمایندگان مجلس دهم بود و اتفاقاً شاید بتوان گفت یکی از وعدهها و قول و قرارهای اصلی نمایندگان مجلس یازدهم پیش از ورود به مجلس و در زمان رقابتهای انتخاباتی همین مسئله بود. اما اینک بعد از گذشت حدود ۹ ماه از آغاز به کار مجلس، طرح هنوز تصویب نشده است. از این بابت انتقادات فراوانی نسبت به مجلس یازدهم مطرحشده است و باید دید در ادامه راه نمایندگان چه تصمیم و موضعگیری در قبال این طرح خواهند گرفت.
واضح و مشخص است که اگر نمایندگان مجلس یازدهم نتوانند این طرح را به سرانجام مثبتی برسانند انتقادات به آنها افزایش خواهد یافت و شاید بتوان گفت عملکرد کلی مجلس نیز تحتالشعاع قرار خواهد گرفت.
فراموش نشود مطابق اصل ۶۹ قانون اساسی «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتیکه رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیسجمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سهچهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد».
اما متأسفانه برخلاف قانون اساسی در چند دوره اخیر و با تغییر مکان مجلس بهمرور رأیگیری نیز حالت مخفیانه پیدا کرد. این امر در حالی است که در آموزههای دینی بهصراحت به شفافیت تأکید شده است. چنانچه حضرت علی (ع) در بیان بخشی از حقوق و تکلیف متقابل مسئولان و مردم میفرمایند: «بدانید، حقی که شما بر عهدهی من دارید این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را».
به گزارش الف ؛ تلاش برای تسهیل نظارت مردم بر عملکرد نمایندگان موجب میشود که ارزیابی معقولتر و بهتری از آنها در افکار عمومی و جامعه شکل بگیرد. بنابراین قطعاً تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان موجب میشود که سطح قانونگذاری و نظارت در مجلس ارتقا یابد و حساب کشی و پاسخگو نمودن نهادها و سازمانهای دیگر و اجبار آنها به عملیاتی ساختن شفافیت نیز افزایش یابد. از این بایت انتظار است نمایندگان در هفتهها و ماههای پیش رو شفافیت را به سرانجام برسانند تا بهتر بتوانند زمینه تقویت نظارت همگانی را بر نهادهای مختلف فراهم آورند.
