آوای مرز : امروزه استفاده از مجازات جایگزین حبس رایج شده است، که آن را گامی به سوی جامعه پذیر کردن فرد می‌دانند.
نخستین روزهای بازگشایی حضوری مدارس بود، که یک خبر تلخ مبنی بر ضرب و شتم دانش آموز اشنویه‌ای توسط معلم و شکستن سر وی در در کلاس درس سوژه رسانه‌های مجازی و مکتوب شد.
سرعت و قدرت انتشار خبر به حدی بود، که رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، دستور رسیدگی داد و این موضوع به صورت جدی توسط دادستانی اشنویه، مسئولین آموزش و پرورش شهرستان و استان پیگیری شد، در نتیجه با صدور حکم نهایی از سوی دادگاه کیفری، معلم خاطی به ۱۰۰ ساعت کار خدماتی در خانه معلم به جای یک ماه حبس محکوم شد.
بنابراین صدور این حکم و رایج شدن محکومیت‌های موسوم به مجازات جایگزین حبس خبرنگار ما را بر آن داشت، که درباره چیستی و چگونگی آن گزارشی تهیه کند.
سیستم‌های عدالت کیفری امروزه از حبس کمتر استفاده می‌کنند
لیلی دولت خواه وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سیستم‌های عدالت کیفری در سراسر دنیا امروزه مجازات‌های جایگزین حبس را در اولویت قرار داده‌اند.
وی با بیان اینکه، امروزه در بسیاری از کشورها که سیستم قضایی رشد یافته، دارند به این نتیجه دست یافته‌اند که صرف مجازات حبس در کاهش ارتکاب جرم موثر نیست، ادامه داد: حتی بسیاری از کارشناسان حاذق در زمینه حقوق کیفری بر این باور هستند، مجازات حبس نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه در بیشتر موارد مجرم را جسورتر می‌کند، تا سال‌هایی از عمر خود را که در زندان گذرانده است، تلافی کند.
این کارشناس حقوق خاطرنشان کرد: همچنین در عرف بارها شنیده اید، فرد خاطی شاید به خاطر یک جرم به زندان وارد می‌شود، ولی بعد از پایان دوره محکومیت شگردهای چندین خلاف دیگر را هم فرا می‌گیرد.
دولت‌خواه با بیان اینکه خوشبختانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به مجازات جایگزین حبس اشاره کرده است، گفت: بسیاری بر این باور هستند زندان به عنوان یک مجازات نه تنها به اصلاح مجرم منتهی نمی‌شود، بلکه تبعات زیان‌بار دیگری هم به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: مجرم در طول دوران محکومیت ضمن اینکه از فرآیند عادی زندگی فاصله می‌گیرد، بلکه از ارتباط با خانواده محروم شده و کار خود را از دست می‌دهد، پس مشاهده می‌کنیم، این مجازات علاوه بر مجرم بر همسر، فرزندان و افراد تحت سرپرستی او آثار و تبعات مخربی را تحمیل می‌کند، که مغایر با روح عدالت‌پرور هر سیستم قضایی است، که همسر و فرزندان به خاطر گناه نکرده مجازات شوند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه، امروزه سیستم‌های عدالت کیفری از کیفرگرایی محض به رویکردهای نوین اصلاح، درمان و بازسازی اجتماعی مجرمین روی آورده‌اند، اظهار کرد: دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی کیفری بر این اساس استوار می‌باشد، که استفاده از زندان تنها به عنوان آخرین حربه برای مقابله با مجرمان خطرناک در نظر گرفته شود، که اخیرا نیز این رویه در کشور ما پیش گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه، مجازات‌های جایگزین حبس در مورد برخی از جرائم، تحت تاثیر آموزه‌های عدالت ترمیمی، بیش از هر برخورد دیگری تاثیرگذار خواهد بود، اضافه کرد: این قبیل مجازات‌ها با در نظر گرفتن جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری، دفعات ارتکاب، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم توسط دادگاه تعیین می‌شود و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
ضرورت اهتمام برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، با بیان اینکه، باید از رسوب زندانی در پشت میله ها به شدت پرهیز شود و افرادی که پرونده آنها نیاز به تعیین تکلیف دارد، باید در سریع‌ترین زمان پرونده‌شان بررسی شود، تا هر چه سریع‌تر احقاق حق صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بر لزوم تغییر نگرش‌ها نسبت به زندان و زندانی تاکید کرد و گفت: تنها در این صورت است که می‌توان برای جامعه پذیر کردن فرد امیدوار بود، زندان را به عنوان اندرزگاه، محل تربیت و اصلاح زندانی باید بشناسیم، سپس به آحاد جامعه معرفی کنیم، به طوری که رسانه‌ها در تغییر دیدگاه‌ها نقش اساسی دارند.
عتباتی بر ضرورت اهتمام برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، تاکید کرد و گفت: محاکم و شعب دادسرا از تاسیسات ارفاقی به خصوص مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک استفاده کنند و تا جایی که امکان دارد از مجازات حبس کمتر استفاده شود.
وی ضمن اشاره به تشکیل شورای طبقه بندی زندان در روزهای یکشنبه با حضور مسئولین قضایی استان، خاطرنشان کرد: با حضور مسئولین قضایی این شورا تشکیل می شود و در خصوص بهره مند شدن زندانیان از تاسیسات و ارفاقات قانونی به خصوص پابند الکترونیک تصمیم‌گیری می‌شود، که امیدوار هستیم، امسال در این زمینه اقدامات مثبتی انجام گیرد.
اقداماتی از قبیل اعمال دوره مراقبت، اقامت در منزل، نگهداری در روزهای پایان هفته، نظارت الکترونیک، خدمات عمومی رایگان و نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط به مجرم فرصت می‌دهد، تا فرد مجرم خطای ارتکابی را جبران کرده و آسیب وارده به جامعه را ترمیم کند، همچنین به عنوان یک فرد مسئولیت‌پذیر وارد جامعه شود.
ولی باید به این نکته توجه شود، اگر در تعیین مجازات جایگزین حبس، افراط شود و افراد غیرواجد الشرایط از آن بهره مند شوند، به نوعی رها کردن فرد خطاکار در جامعه محسوب می‌شود، بنابراین برای اعمال چنین مجازات‌هایی لازم است که بسترهای خانوادگی، محیط زندگی و شرایط اقتصادی و بسیاری از معیارها بررسی شود.
