آوای مرز : سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گفت: میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در پنج ماهه نخست ۱۴۰۳ حدود ۴ هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.
صابر پرنیان گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۹ پروانه بهره‌برداری معدنی با سرمایه‌گذاری ۶۴۷ میلیارد ریال صادر شده است.
او افزود: این میزان سرمایه گذاری منجر به اشتغال ۱۳۳ نفر در معادن استان گردیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به ترتیب در میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال، ۸۹ و ۱۴ درصد رشد را شاهد هستیم.
پرنیان اظهار کرد: هم اکنون در استان آذربایجان غربی ۵۰۷ معدن دارای پروانه‌بهره‌برداری معتبر با ظرفیت استخراج سالانه بیش از ۱۸ میلیون و ۷۹۸ هزار تن انواع مواد معدنی وجود دارد.
او ادامه داد: برای بهره برداری از این معادن بیش از ۹ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است که بیشتر سرمایه گذاری ها در بخش معدن و صنایع معدنی استان توسط بخش خصوصی انجام و زمینه اشتغال برای ۵هزار نفر بصورت مستقیم در این معادن فراهم شده است.
پرنیان تصریح کرد: طی ۵ماهه نخست سال جاری ۱۸ فقره پروانه اکتشاف برای محدوده های اکتشافی، ۱۰ فقره گواهی کشف برای محدوده های معدنی در شرف بهره برداری و ۱۹ فقره پروانه بهره‌برداری در استان صادر شده که ظرفیت استخراج سالانه این معادن ۳۶۵ هزار تن است.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اهتمام جدی صمت استان در خصوص توسعه اقتصادی معدنی آذربایجان غربی گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری با برگزاری ۸ جلسه کارگروه تعامل و شورای معادن استان، تعداد ۷ معدن غیرفعال احیا و ۵۰ معدن غیرفعال تعیین تکلیف شده است.
او در پایان بیان کرد: امسال تعداد ۱۳ معدن و محدوده معدنی از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار گردیده است.
به گزارش کردپرس، طبق قانون باید خسارت ناشی از فعالیت معادن باید به افراد بومی منطقه پرداخت شود و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هم در راستای توسعه منطقه هزینه شود اما این موارد تاکنون در تکاب با ظرفیت های بالای معادن طلا محقق نشده است و خبری از توسعه آذربایجان غربی از محل عایدات معادن نیست و انتشار اخبار افزایش دریافت حقوق دولتی نشان می دهد که این افزایش تنها آمار و ارقام است.
پیشتر روح الله محبوبی مدیر کل بازرسی آذربایجان غربی نیز در نشست خبری خود گفته بود: عدم پرداخت دقیق حقوق دولتی معادن و عدم بازگشت ۱۵ درصد از منافع معدن به شهرستانی که معدن در آنجا مستقر است دو چالش این حوزه است که سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری می کند.
