آوای مرز : رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: زمینه سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی در استان فراوان است.
علی اکبر گروسی در جلسه شورای قضائی و برنامه ریزی دادگستری استان و سازمانهای تابعه با حضور نمایندگاه منتخب مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی که در سالن جلسات دادگستری تشکیل شد،به فراهم بودن زمینه های توسعه در استان اشاره کرد و گفت: استان بیش از هر استانی نیاز به وحدت و همدلی دارد و ما مسئولین استان باید در جهت رشد و توسعه این استان که مردمی انقلابی و شهید پرور و دارای فارغ التحصیلان جوان و با انگیزه است برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم این استعدادها و تواناییها را در جهت رشد و توسعه استان بکار ببندیم.
وی ادامه داد: زمینه سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی در استان فراوان است و ما باید اولویت خود را به دعوت و جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در استان قرار دهیم.
گروسی با اشاره به جایگاه رفیع نمایندگی و مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه عظیم و نهاد قانونگذاری کشور گفت: مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب قوانین سعادت بخش جامعه را به رشد و پیشرفت سوق دهد و نمایندگان منتخب به وظایف و تکالیف خود در قبال مردم چه آنهایی که به شما رای داده اند چه آنهایی که رای نداده اند عمل کنند، چرا که نمایندگان مجلس وکلای تمام ملت ایران هستند و وظیفه اصلی و مهم نمایندگان قانونگذاری است.
این مقام قضایی بابیان اینکه قوه قضائیه در اجرای منویات مقام معظم رهبری در جهت جهش تولید و حمایت از تولیدکنندگان تمام توان خود را به کار بسته است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان نیز در استان تلاش خود را به رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان بکار بسته به طوری که بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان را در جلسات شورای پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی حل کرده و علی رغم شرایط کنونی( شیوع ویروس کرونا) این تلاشها تعطیل نشده است.
گروسی تاکید کرد: نباید هیچ کارگاهی بسته و هیچ کارگری بیکار شود چرا که بیکاری دارای نتایج سوء در جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر اینکه امروز دستگاه قضایی استان بار سنگینی را تحمل می کند و با مشکلات مختلفی از جمله دعاوی متعدد، جرایم متعدد و جمعیت کیفری قابل توجهی که ریشه اکثر آنها بیکاری و مرزی بودن استان است، گفت: علی رغم تمامی این مشکلات و کمبودها چه از لحاظ نیروی انسانی، کمبود فضای فیزیکی و اعتبارات همیشه در خدمت مردم بوده ایم.
وی افزود: با شمول رافت اسلامی و اعطای مرخصی به حدود ۵۰۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط سعی شد که این زندانیان در این ایام در کنار خانواده های خود باشند که تعداد زیادی از این زندانیان در این ایام مشمول پایان محکومیت شده و دیگر به زندان بر نخواهند گشت و تعداد دیگر فرصتی برای جلب رضایت شکات خود بدست آورده اند که با اخذ رضایت از شکات خود این دسته از زندانیان نیز آزاد خواهند شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی فاصله بین جرم و اعلام جرم را از مشکلات دادگستری اعلام کرد و اظهار کرد: متاسفانه از طرف نهادها وارگانهای متولی دیر اعلام جرم می شود که نیازمند مساعدت بیشتر از سوی ارگانها هستیم.
در این جلسه قاسمی معاون برنامه ریزی دادگستری استان نیز به ارائه آمار و عملکرد دادگستری استان در سال ۹۸ پرداخت و گفت: با وجود تمامی کمبودها از جمله نیروی انسانی و فضای فیزیکی، دادگستری استان آذربایجان غربی رتبه دوم کشوری را از لحاظ تعیین تکلیف پرونده های معوق، رتبه سوم کشوری از لحاظ اجرای پابند الکترونیک داشته است.
وی بابیان اینکه در مورد اجرای مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۲۱۰ درصدی داشته ایم، ادامه داد: در ابلاغ الکترونیک حمایت از تولید کنندگان استانی و مبارزه با پرونده های کلان اقتصادی توانسته است ۹۰ درصد برنامه ها ارائه شده از سوی قوه قضائیه را اجرا کند که این رقم نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
در ادامه این جلسه هر یک از مدیران کل سازمانهای تابعه دادگستری آذربایجان‌غربی به ارائه مشکلات و نقطه نظرات خود که نیاز به اقدام از سوی نمایندگان مجلس در اجرای رسالت خود که قانون گذاری است پرداختند و در پایان نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی استان در پاسخ به آنها مطالبی را بیان و قول مساعدت‌های امیدوار کننده را دادند که می‌تواند در آینده نزدیک گشایش فراوانی در مشکلات وکمبودهای دستگاه قضایی استان باشد.
