آوای مرز / حسین علی زاده : انتخابات روز ۸ تیر نشان داد که دستکم در این دوره رای مردم بر اساس گفتمان نامزدها در اقتصاد سیاسی جهت گیری نشده است و این انتخابات شباهتی با انتخابات سال ۸۴ ندارد که طی آن افکار عمومی، به خصوص طبقات متوسط به پایین جامعه احساس کردند باید به چهره های جدید و حرف های جدیدی اعتماد کنند و گفتمان دیگری غیر از سازندگی و توسعه آمرانه را با هدف بهبود شرایط زندگی خود انتخاب کنند. در این انتخابات، جدا از مساله بسیار مهم مشارکت که پایین تر از نتیجه نظرسنجی ها بود، بر خلاف تصور برخی طرفداران نامزدها رای روستاییان و شهرهای کوچک نیز در حد انتظار به نامزدی که شعار بهبود شرایط آنان را می داد اختصاص نیافت .
این امر دلایل مختلفی دارد. مهمترین آن این است که پس از حضور رئیس جمهور شهید در پاستور علیرغم همه تلاش های صادقانه و خالصانه ایشان و علیرغم اینکه شهید رئیسی از جهت ویژگی های شخصی و زیست سیاسی و خانوادگی نیز از سلامت و ساده زیستی برخوردار بود و جهت گیری های اعلامی هم حمایت از طبقات پایین و مبارزه با فساد بود به اذعان نظر کارشناسان و ادراک شخصی و تجربه زیسته شهروندان، دولت ایشان چندان در این راه توفیق نیافت و نشانه ای هم در دست نیست که در صورت ادامه دولت سیزدهم با محوریت شهید رئیسی شعارهای اعلامی تا حد قابل ملموس برای مردم تحقق می یافت. البته که این داوری نفی کننده برخی توفیقات این دولت در آغازیدن راهی سخت و دشوار نیست. به خصوص آغاز عملی برخی اصلاحات در بودجه و کاستن از سرعت رشد خلق پول و عدالت مالیاتی . اما با همه این ها در همان ابتدای دولت سیزدهم، طبقات متوسط و پایین جامعه به دلیل اقدامی متهورانه در زمینه ارز ترجیحی با دو موج سهمگین تورمی مواجه شدند که پیامدهای آن هنوز هم ادامه دارد.
طبیعتا این وضعیت همه شهروندان از جمله معتقدان به گفتمان حمایت از فرودستان را به این فکر می اندازد که مشکل را جایی غیر از شخص رئیس جمهور و شعارها و جهت گیرهای کلی اعلامی جستجو کنند. این مشکل کجاست؟
آیا مشکل به تصمیم گیری های نادرست در جهت شعارهای اعلامی باز می گردد؟
آیا دولت ها در این شرایط اقتصادی ویژه کشور راه دیگری غیر از اتخاذ برخی تصمیمات متهورانه نظیر حذف ارز ترجیحی که پیامدهای کمرشکن آن برای طبقات متوسط و پایین آشکار بود، دارند؟ اگر بله چرا دولت سیزدهم آن راه را انتخاب نکرد که متهم به ناکامی در شعارهای اعلامی اش نشود و اگر دولت ها در این شرایط اقتصادی ویژه با هر شعار و گفتمانی، راه دیگری ندارند جز سیاست هایی نظیر حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل های انرژی و … سردادن شعارهای بهبود معیشت و کاستن از تورم برای افکار عمومی چه وجهی دارد؟!
آیا تیم همراه، به خصوص تیم اقتصادی رییس جمهور، به انداه کافی از توان و تجربه و همت برخوردار نیست؟
یا نه، همه این ناکامی ها به دلیل تحریم ها و فشار اقتصادی ناشی از آن است و تا قفل این در باز نشود همه اقدامات درست نیز نتیجه بخش نخواهد بود؟
نوع جهت گیری دولت چهاردهم بسته به پاسخی است که به این پرسش ها می دهد. آنچه عجالتا می توان گفت این است که یقینا همه این عوامل و عوامل مشابه دیگر در ناکامی دولت ها در بهبود شرایط دخیل است اما هر یک از آن ها را باید به دقت وزن کشی کرد و به واقعیت های آن تن داد. این بازنگری به دلیل شرایط خاص کشور بسیار ضروری است. / الف