آوای مرز : داستان کمبود آنتی بیوتیک در شرایط فعلی از آن داستان های پر غصه ای است که می طلبد سیاستگذاران و تصمیم سازان از آن به عنوان یک نمونه تحقیقاتی برای ریشه یابی ناکارآمدی ها استفاده کرده و راهکارهایی برای رفع این چنین مشکلاتی پیدا کنند.
به هر داروخانه ای در اکثر نقاط کشور سر بزنید، جمعیتی انبوه را مشاهده خواهید کرد که پشت پیشخوان پذیرش نسخه منتظر شنیدن جواب این هستند که چند قلم آنتی بیوتیک نوشته شده در نسخه شان یافت می شود یا نه. در ۸۰ درصد موارد هم پاسخ یکسان است، «متاسفانه این داروها را نداریم»
از آن داروخانه راهی داروخانه بعدی می شوند و پاسخ باز هم یکسان و صف ها هم انگار یکسان است. از چند ماه قبل اکثر متخحصصان ویروس شناسی و سایر اطبای مرتبط موج آنفولانزای پاییزی را پیش بینی کرده بودند، غافلگیر شدن مجموعه مرتبط با تامین دارو آن هم در حوزه تامین چند قلم آنتی بیوتیک پیش پا افتاده، از نظر عموم کارشناسان نه منطقی است و نه قابل توجیه. اما ظاهرا درب این مجموعه بر پاشنه ای دیگر چرخیده است و اکنون مردم بیمار رنح آوارگی از این داروخانه به آن داروخانه را هم باید بر خود هموار کنند.
عدم نظارت بر انبارها؛ به همین سادگی!
در حالی که بسیاری از کارشناسان دنبال پیدا کردن دست های پشت برده کمبود این داروی پیش پا افتاده در بازار بودند و وزارت بهداشت هم در حال صغری و کبری چیدن، یک عضو کمیسیون بهداشت کار را برای همه راحت کرد.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، در گفت وگویی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، گفت: «برخی شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده دارو تمایل دارند که صبر کنند و محصولات خود را بعد از افزایش قیمت دارو به فروش برسانند، داروها به دلیل عدم نظارت وزارت بهداشت بر انبارها کمیاب شدند.»
بر اساس این اظهار نظر که به نظر می رسد قرین به واقع ترین علت یابی هم باشد، دو گروه در ایجاد این رنج بزرگ نقش داشته اند. اول شرکت های داروساز به طمع فروش تولیدات قبلی خود به قیمت جدید سودا داشته اند خون مردم را در شیشه کنند و دوم بخش نظارت وزارت بهداشت. البته این نکته هم نباید ناگفته بماند که این نوع تغییر قیمت آن هم در مورد دارو در هیج اقتصاد سالم و شفافی اتفاق نمی افتد که ریشه های آن را باید در نحوه مدیریت شرکت ها، نحوه قیمتگذاری ها و برخی خط و ربط های دیگر جستسجو کرد. اما در این میان ضعف بسیار شدید نظارتی در حوزه دارویی وزارت بهداشت بر کسی پوشیده نیست.
برآورد غیر دقیق از نیاز بازار
برای پی بردن به ضعف های ساختاری این وزارت خانه باز هم می شود به مصاحبه آقای نجف آبادی استناد کرد. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در همین مصاحبه گفته است: «مشکلات واردات مواد اولیه دارو نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد، متأسفانه گزارش مبسوطی درباره وضعیت مواد اولیه دارویی از سوی وزارت بهداشت به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه نشده است.»
در این گفته دو نکته مهم وجود دارد یکی اینکه ظاهرا مشکلات مهمی در حوزه واردات مواد اولیه دارو وجود دارد، که این خود باید به صورت جداگانه مورد مداقه قرار گیرد. اما نکته مهم اینکه وزارت بهداشت هنور نتوانسته یک گزارش مبسوط این این مشکلات آماده و به مجلس برای رفع مشکل ارایه دهد که باز هم نشان دهنده ضعف ساختاری در این وزارتخانه است.
برای اینکه بیشتر به ضعف های این وزارتخانه واقف شویم باید به مصاحبه یک عضو دیگر کمیسیون بهداشت مجلس با ایسنا هم رجوع کرد.
محمدعلی محسنی بندپی در گفته است: «علت کم بودن آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم به نبود همخوانی بین قیمت تمام شده تولید و فروش آن برمی‌گردد. در جلسه ای تولیدکنندگان دارو توضیح دادند که دارو را با ۲۵ درصد ضرر می‌فروشند؛ این میزان ضرر برای هر صنعتی مشکل‌زاست. شاید تولیدکننده با تداوم این وضعیت بتواند یک ماه، دوماه و حتی شش ماه دوام بیاورد ولی در نهایت ورشکست می‌شود.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید از شعارها خارج شده و در عمل به تولیدکننده کمک کرد، گفته است: «باید شرایط تعادلی ایجاد شود بدان معنا که از یک طرف تولیدکننده رها نشده تا ارز «مفت» گرفته و بعد مواد اولیه، دارو و کالاهای اصلی وارد نکند، نظارت هم نشود و در نتیجه برایش چند صددرصد سود تضمین شده لحاظ شود بعد از طرف دیگر وضعیت را برای آن دسته از تولیدکنندگان که واقعا کار می کنند، به گونه‌ای فراهم کرد که داروهای تولیدی را با ۲۵ درصد ضرر تولید کرده و گویی آنها را «اسیر» گرفته‌ایم.»با این تفاسیر به نظر می رسد موضوع کمبود آنتی بیوتیک آن هم در فصل سرما نوعی گرو کشی از سوی تولیدکنندگان هم هست به این دلیل که وزارتخانه مربوطه در موقع مناسب نتوانسته است صدای آنها بشنود. البته مسئله فقط این نیست آنطور که آقای محسنی بندپی گفته است: «سازمان غذا و دارو برآورد درستی هم از میزان نیاز کشور به دارو نداشته است.» چرا که آقای محسنی بندپی گفته است: «سازمان غذا و دارو برآورد دقیقی از میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور نداشته است اگر برآورد دقیقی وجود داشت دیگر کارخانه‌های تولیدکننده دارو ضررده نبودند.»
