برنامه‌های کاغذی توسعه در ایران!

آوای مرز / عطاالله صمدی : این روزها که خبرهای زیادی درباره تدوین و ابلاغ برنامه هفتم توسعه کشور به گوش می رسد ،نظرات زیادی درباره مشکلات و کاستی‌های این برنامه و همچین بهبودهای این برنامه نسبت به برنامه‌های توسعه قبل مطرح می‌شود. خالی از ضرر نیست که اشکالات و نقاط ضعف طرح‌های توسعه بعد از انقلاب مورد بررسی قرار بگیرد و نکته مهم تر آن که از این کاستی ها برای بهبود برنامه های توسعه بعدی از جمله برنامه هفتم استفاده شود.

در دوران پس از انقلاب از سال 1368،یعنی با پایان جنگ ایران وعراق تا سال 1400 شش برنامه توسعه تدوین و ابلاغ شده است. این برنامه ها هدف‌های متنوعی را در بر می‌گیرند. از جمله این هدف ها بازسازی اقتصادی بعد از جنگ، رشد سریع و مستمر اقتصادی در سطح مطلوب، کنترل نقدینگی و مهار تورم (مقابله با بیماری هلندی و تورم رکودی)، کاهش اندازه دولت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات صنعت نفت و پرهیز از خام‌فروشی، گسترش نقش‌آفرینی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، آزادسازی و افزایش خصوصی‌سازی مطابق اصل44، هدفمند کردن یارانه‌ها و مدیریت نظام پرداخت یارانه‌های انرژی، ارتقای سطح آموزشی و تقویت سرمایه‌های انسانی، پیاده‌سازی توسعه پایدار از جمله حفظ محیط‌زیست، مدیریت بحران آب و مدیریت مصرف انرژی بوده است.

از بین برنامه‌های توسعه، برنامه‌های سوم و چهارم تحقق پذیری بیشتری را به نسبت دارا بوده اند و همچنین برنامه پنجم از این لحاظ ضعیف ترین درجه تحقق را داشته است.یکی از دلایل مهم عدم تحقق مناسب برنامه ها عدم هماهنگی مناسب بین برنامه های توسعه و بودجه‌های سالانه است. از یک سو برنامه های توسعه به صورت کافی براساس ظرفیت‌ها و توانایی های بودجه‌ای کشور تدوین نمی‌شوند. واغلب شامل اهدافی می‌شوند که تحقق آن‌ها با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی کشور میسر نیست. ازسوی دیگر درهنگام تدوین و تصویب بودجه‌ سالانه اغلب به صورت حقیقی و موثر توجهی به اهداف بلند مدت از جمله برنامه های توسعه نمی‌شود. علت این است که با توجه به شرایط بسیار خاص اقتصاد ایران در شرایط سخت تحریمی و تنش‌های بین المللی و هم چنین چالش‌های نظام اقتصادی کشور مدیریت و برنامه ریزی اقتصاد حتی در کوتاه مدت بسیار دشوار است و در این شرایط سند بودجه‌ای که بتواند کوتاه مدت را خوب پوشش دهد خود به تنهایی یک سند بودجه مطلوب به شمار می‌آید و دیگر فرصت وامکانی برای اهداف بلند مدت در بودجه نمی‌ماند و یا کاهش می‌یابد.

مشکل بعدی قرار دادن اهداف رتبه ای است. مثلا این که باید در یک زمینه خاص یک رتبه خاص در بین کشور های منطقه کسب شود. آشکار است که این نوع هدف گذاری دارای نقاط ضعف زیاد است. چراکه باید در آن یک امر نسبی که بسیاری از متغیر های آن برون زا و اغلب غیر قابل پیش بینی و مطالعه است هدف قرار گیرد. این مشکل در سند چشم انداز بیست ساله که شامل چهار برنامه توسعه است به روشنی قابل مشاهده است:  «دست‌یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی».

همچنین در این سند از رسیدن به اشتغال کامل به عنوان یکی از اهداف یاد شده درحالی که این وضعیت یک حالت حدی و مفهومی تئوریک در اقتصاد است. 

چالش بعدی برنامه‌های توسعه عدم وجود نظارت موثر،سیستماتیک،منظم ،کمّی وکیفی برای سنجش میزان تحقق برنامه در دوره های زمانی گوناگون و همچنین بررسی چالش‌ها بر سر راه اجرایی شدن برنامه و ارائه راه حل برای رفع آنهاست بهتر است در این نظارت طیف های گوناگون از متخصصان،دانشگاهیان،نمایندگان مجلس و درنهایت نهاد های اجرایی دولت به عنوان پاسخگو حضور داشته باشند. همچینین در برنامه های توسعه باید انعطاف‌پذیری و وجود سناریو جایگزین برای شرایط خاص مورد توجه قراربگیرد و رویداد های بیرونی و غیر قابل پیش بینی مانند سقوط قیمت نفت در نظر گرفته شود چرا که یکی از دلایل غیر واقع‌بینانه بودن برنامه‌ها همان عدم امکان برآورد دقیق قیمت‌های نفت و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت بوده است.

و در آخر این که در تدوین برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر باید نقش پررنگ تری داشته باشند و نباید اجاره داد که سیاسیون جای دانشگاهیان را در تدوین سند توسعه بگیرند تا اهداف سیاسی خود را جایگزین اهداف حقیقی مبتنی بر واقعیت‌های فعلی و مبانی علمی کنند. برنامه توسعه باید ماهیتی اقتصادی،علمی و عملی داشته باشد نه سیاسی و دارای ماهیت شعاری. برنامه توسعه مانند هر برنامه دیگر سه بعد تدوین برنامه،اجرا و نظارت بر اجرا دارد که سعی شد به مشکلات هر سه مورد اشاره شود.حال باید منتظر ماند و دید آیا تدوینگران و مجریان برنامه توسعه هفتم به رفع این مشکلات توجه خواهند کرد یا خیر.