آوای مرز : گندم به عنوان یک کالای استراتژیک در ایران؛ از جمله محصولاتی است که با همت کشاورزان و در حالی که از حمایت دولتی آنچنانی برخوردار نبودند وارد فاز خودکفایی شد. اما در سایه بی توجهی های دولت تحت تاثیر توصیه های سیاست سازان نئولیبرال نزدیک به دولت، پای دلالی به بازار آن باز شده زنگ خطر وارد کننده شدن مجدد کشور در این عرصه به صدا در آمده است.
پاشنه آشیل خطر از دست رفتن توان تولید گندم در کشور، قیمت تضمینی تعیین شده برای خرید آن از سوی دولت و عدم پرداخت به موقع مطالبات است، قیمتی که به هیچ وجه با هزینه تمام شده کشاورزان همخوانی ندارد. متاسفانه نماینده های مردم در مجلس دهم عمدتا به این مشکل بی توجه بودند و در نهایت این قیمت کم باعث شده کشاورزان رغبتی برای تحویل گندم تولیدی به دولت نداشته باشند و حتی ترجیح دهند آن را به جای فروش به دولت تبدیل به خوراک دام کنند.
سیاست های سختگیرانه دولت برای تعیین قیمت گندم از آنجا ناشی می شود که مشاوران و تصمیم سازان دولت در این حوزه چندان باوری به حمایت از تولیدکنندگان این محصول استراتژیک ندارند و در حالی که بر اساس اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی «تامین امنیت غذایی» یکی از اولویت های کشور است، آنها دولت را به سمت عدم حمایت از کشاورزان و در نهایت جبران کمبود گندم از طریق واردات سوق می دهند. اینکه چه دست هایی پشت پرده این مسئله است برای ما روشن نیست اما اینکه رنگ خطر از بین رفتن این تولید مهم در کشور با این نوع سیاست ها به صدا درآمده مسئله روشن است.
جولان دلالان در بازار گندم
رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران در همین زمینه با بیان اینکه عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان از طرف دولت پای دلالان را به این حوزه باز کرده و کشاورزان حاضر به فروش زیر قیمت شدهاند،به ایلنا گفته است: بیاعتناییهای دولت به هشدارها پای دلالان را به خرید گندم باز کرد، انتظار داریم که کشاورزان نزدیک به ۱۴ میلیون تن گندم از مزارع برداشت کنند که از این میزان دولت میتواند ۱۱ میلیون تن را خریداری کند. این درحالی است که هنوز دولت بخشی از مطالبات کشاورزان را پرداخت نکرده است و با فرا رسیدن فصل برداشت کشت در سایر شهرها این میزان مطالبات بیشتر خواهد شد.
رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان اینکه این مسائل موجب به هم ریختگی در بازار محصولات کشاورزی شده است، گفت: در بحث کلزا نیز همین موضوع مطرح است و عدم پرداخت هزینه کلزا به کشاورزان از طرف دولت، دلالان را به این حوزه وارد کرده و محصول کشاورز را به زیر قیمت خریداری میکنند و آن را با قیمت بالاتر به دولت میفروشد.
وی با اشاره به مشکلات سایر محصولات کشاورزی مانند سیبزمینی، پیاز، گوجه و غیره، تاکید کرد: با توجه به شعار “جهش تولید” سال جاری، باید عوامل تولید از جمله کشاورز توانایی برنامهریزی برای تحقق این شعار را داشته باشد و اگر با تولیدکننده کشور به این شکل برخورد شود چگونه میتوان شعار جهش تولید را محقق کرد؟
به گزارش کردپرس ؛ در چنین شرایطی اننتظار می رود مجلس تازه نفس یازدهم با بازنگری در قانون خرید تضمینی گندم یا ارایه یک طرح فوری در این زمینه سیاست های دولت در حوزه حمایت از تولید در این حوزه را به ریل صحیح هدایت تا بیش از این اقتصاد و معیشت و آینده کشور تحت تاثیر بی تدبیری ها قرار نگیرد.