آوای مرز : رضا تورمن قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا معتقد است ترکیه ناچار است به تصمیمات دادگاه اروپا تمکین کند.
به گزارش کردپرس، رضا تورمن قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در گفتگویی که با خبرنگارهای روزنامه جمهوریت داشت درباره موضوعات حقوقی روز از قبیل تصمیم آزادی صلاح الدین دمیرتاش از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا و زدن اتهام کودتا به دریاداران امضا کننده بیانیه، به اظهار نظر پرداخت.
رضا تورمن در پاسخ به این پرسش که «با توجه به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر آزادی دمیرتاش، آیا تصمیمات این دادگاه را در ترکیه تا چه حد لازم الاجرا می داند» گفت: «بهانه حکومت این است که دادگاه حقوق بشر اروپا نمی تواند به جای دادگاه ترکیه تصمیم بگیرد. البته که دادگاه ترکیه بالاخره مجبور است درباره آزادی دمیرتاش تصمیم بگیرد. چون یک تعهدنامه امضا کرده است و نباید آن را نقض کند. کمیسیون حقوق بشر همچنین در تصمیم خود بیان می کند که چگونه باید این کار را انجام بدهد؛ با آزادی دمیرتاش. ترکیه یک تعهدنامه را امضا کرده است و درباره آن مسئولیت دارد. نه تنها آن را امضا کرده و پذیرفته بلکه یک بند را به ماده ۹۰ قانون اساسی خود اضافه کرده است مبنی بر این که در چنین شرایطی اولویت با تصمیم دادگاه اروپا باشد. بنابراین نمی تواند از آن فرار کند.»
او در ادامه با اشاره به حرف سلیمان سویلو وزیر کشور که گفته بود «تصمیم کمیسیون حقوق بشر اروپا هیچ معنایی ندارد» گفت: «این گفتمانی که برای امضای این تعهد نامه ارزشی قائل نیست در ابتدا از ارزش امضای خود آنها (حکومت) می کاهد. بنابراین حق ندارد بگوید که ما به تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا پایبند بوده ایم.»
او در پاسخ به پرسشی با این مضمون که «اردوغان گفته است ما خودمان را جزو اروپا می دانیم و در حال ساخت آینده خود با اروپا هستیم و حالا اجرای احکام دادگاه حقوق بشر در روابط با اروپا چقدر مهم است؟» گفت: «اروپا مجموعه ای از ارزش هاست. قانون هم در این مجموعه ارزش ها وجود دارد. ECHR یک نهاد بسیار مهم در اروپا است که از طرف اتحادیه اروپا بسیار مورد احترام است. حالا حکومتی که به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا وقعی نمی گذارد حرف از اصلاح قانون در ترکیه می زند. این اصلا قابل باور نیست.»
این قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا، همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وقایع اخیر پیرامون بیانیه ۱۰۴ دریادار بازنشسته گفت: «در این بیانیه به هیچ عنوان نیتی برای براندازی یا تهدید به کودتا دیده نمی شود. گروه های مختلف حق دارند درباره همه چیز نظرات خود را آزادانه بیان کنند. از آنجا که در جامعه فضای سیاسی برای آزادی بیان وجود ندارد بیانیه ها مجبورند با اخطا همراه شوند. اگر حکومت چنین فضایی در جامعه ایجاد می کرد که هر کسی آزادانه نظرش را می گفت اصلا نیازی به دادن چنین بیانیه هایی به وجود نمی آمد.
تا جایی که به حقوق مربوط است در این بیانیه به هیچ عنوان تهدید به کودتا وجود نداشته و هیچ جرمی رخ نداده است. کسی که می خواهد کودتا کند بیانیه نمی دهد. این بازی های خود حکومت است که مدام تعدادی از نظامی هایش را به صف می کند و داد می زند که کودتایی وجود دارد. این خود حکومت است که موضوع کودتا را مدام توی گوش مردم می خواند.
گویا در ترکیه قانون و حقوق به ابزاری در دست حکومت تبدیل شده تا مخالفانش را سرکوب و مجازات کند. متاسفانه در ترکیه به این نقطه رسیده ایم.»
