آوای مرز : رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تشکیل کمیته فرعی کمیسیون عفو در شهرستانها برای پیشبرد بهتر و سریع تر امور و تشکیل کارگروه پیگیری امور زندانیان برای بررسی آمار و اطلاعات زندانیان وامکان اتخاذ تدابیر سازنده تر برای مدد جویان خبر داد.
ناصر عتباتی در اولین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان در سال ۱۴۰۰ که با حضور ویدیو کنفرانسی روسا و دادستانهای حوزه های قضایی برگزار شد گفت: مقوله زندان و زندانی یکی از مهمترین مباحث جامعه و از جدی ترین موضوعات دستگاه قضایی است.
عتباتی ادامه داد: روسای سابق و جدید قوه قضائیه نگاه ویژه و خاصی به مبحث زندان و زندانی داشته و دارند و ریاست معظم جدید قوه قضائیه با حضور خود در جمع زندانیان در ابتدای روزهای تصدی این مسئولیت، سیاست دستگاه قضایی را در توجه ویژه به امور زندانیان برای بدنه دستگاه قضایی معین نمودند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه اظهار داشت: روسا و دادستانهای حوزه های قضایی استان نیز با حضور مستمر و هدفمند و با برنامه خود در زندان و دیدار چهره به چهره با زندانیان با اطلاع از مشکلات آنان اقدام موثرتری در رفع این مشکلات و کاهش جمعیت کیفری زندانها انجام می دهند.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به تبعات منفی حبس به قضات تاکید کرد: قضاوت علاوه بر اجرای قانون یک امر انسانی هم است و قاضی در زمان صدور حکم می بایست ابعاد مختلف موضوع را دقیق و عمقی بنگرند و با در نظر گرفتن خانواده زندانی، شرایط و عوامل و اوضاع و احوال خاص ارتکاب بزه و شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ادله و مدارک موجود در پرونده و در کنار هم قرار دادن آنها تصمیم بگیرد، خصوصاً در مورد قرارهای تامین کیفری باید بسیار دقت نمود تا از بازداشت بی جهت افراد خودداری شود.
عتباتی افزود: اگر شخص بزهکار مستحق استفاده از ارفاقات قانونی هست، از این ابزار قانونی به منظور ممانعت از مجازات حبس در مورد وی استفاده شود، چرا که حتی یک روز زندان می تواند تبعات منفی بسیاری در روان شخص داشته باشد و شاید سرنوشت یک نفر را تغییر دهد و یا باعث از هم پاشیدن خانواده ای شود، به همین منظوراستفاده قضات محترم از تاسیسات و اهرم های قانونی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، ترک تعقیب در امر کاهش جمعیت کیفری زندانها بسیار موثر خواهد بود.
او اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری زندانها در اجرا، نظارت و تاثیر برنامه های اصلاحی و تربیتی زندانیان بسیار موثر است چرا که نظارت بر این برنامه ها زیاد خواهد شد.
عتباتی ادامه داد: البته استفاده از ارفاقات قانونی و کمک به زندانی مربوط به کسانی است که استحقاق این کمک ها را دارند و شامل افرادی که امنیت و آرامش مردم و جامعه را برهم می زنند نمی شود و دستگاه قضایی با این افراد مماشاتی نخواهد داشت و با آنها برخورد قاطع و جدی داشته و خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان گفت: برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی مناسب داشته باشیم باید اطلاعات صحیح و دقیق و کافی داشته باشیم، اطلاعات مسیر حرکت را به مدیر ارائه می دهد. آمار درست و صحیح امکان تجزیه و تحلیل را به مدیران می دهد تا بتوانند مطابق آنها برنامه ریزی و اقدام لازم را انجام دهند.
