آوای مرز / عبدالسلام معروفی : حقوق اداری شاخهای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته میشود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت و روابط آنها با مردم را تعیین میکند.
حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیتهای سازمانهای اداری است و شامل فعالیتهای سیاسی، قضائی، قانونگذاری سازمانها نخواهد بود. فعالیت سازمانهای اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام میشود.
الف) خدمات عمومی : نیازمندیهایی که با تصمیم دولتمردان در برههای از زمان از طریق سازمانهای عمومی یا دولتی برآورده میشود.
ب) حفظ نظم عمومی : این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.
پلیس اداری عمومی
این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد :
الف) امنیت عمومی: اقدامات دولت بهمنظور حفظ تمامیت ارضی کشور، برقراری نظم و… است
ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، مزاحمتها و …است
ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم است
پلیس اداری
پلیس اداری به صورت نظامات اداری تجلی می یابد و در عهده مقامات اداری است. پلیس اداری با نظارت اداری تفاوت دارد، پلیس اداری نظارت کلی دولت بر فعالیت و اعمال افراد است در حالیکه نظارت اداری، نظارت سرپرست اداری بر اعمال زیردستان خود است. اعمال و وظایف پلیس اداری دولت به عهده مقامات مختلف است. مقامات پلیس اداری کسانی هستند که صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند. مقامات پلیس اداری به دو دسته پلیس عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. پلیس عمومی که عهده دار حفظ نظم عمومی در معنای حداقلی آن است شامل افراد ذیل می گردد:
۱- استانداران، فرمانداران و بخشداران
۲- شوراهای استان، شهرستان، بخش و شهر
حفظ نظم عمومی در استان و شهرستان و بخش بر عهده استانداران، فرمانداران و بخشداران است. این افراد زیر نظر وزیر کشور فعالیت می نمایند.
رئیس جمهور و وزیر کشور نیز جزو مقامات اعتباری محسوب می شوند زیرا به عنوان مقامات مافوق سلسله مراتب اداری می توانند به استانداران و فرمانداران دستورهای لازم را بدهند. غیر از این مقامات افراد دیگر صلاحیت اعمال وظایف پلیس اداری را ندارند مگر اینکه قانون چنین صلاحیتی را به آنان اعطا نماید.
در خصوص مقامات پلیس اداری باید بیان نمود که اجرای صلاحیت های پلیس اداری توسط مافوقان مانع از انجام آن وظیفه توسط مأموران زیردست نمی باشد و مقامات زیردست نیز می توانند در راستای صلاحیت خود مقرراتی را وضع کنند. نکته ای که در این خصوص باید به خاطر داشته باشیم آن است که مقامات زیر دست امکان تشدید مجازات تعیین شده توسط مقام مافوق را دارند اما صلاحیت تخفیف آن ها را ندارند؛ به عبارت دیگر مقامات مادون نمی توانند احکام مقاات بالاتر را نقض نمایند زیرا خلاف اصل سلسله مراتب اداری است اما می توانند آن را تشدید کنند
ابزارهای پلیس اداری
پلیس اداری برای اعمال صلاحیت های خود، ابزارهای قانونی را در دست دارد؛ این ابزار عبارتند از:
۱- آیین نامه انتظامی
۲- اخطار اداری
۳- الزام اداری
پلیس اداری اختصاصی
اختصاص به فعالیت هایی دارد که نیاز به آن فعالیتها، در دهههای اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبایی شهر، پلیس ساختمانها، پلیس حفظ آثار باستانی.
سازمانهای اداری
با توجه به اینکه سازمانهای اداری، دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت حقوقی یعنی توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آن، لذا بهطور مستقل و جدای از تشکیلدهندگان آن، اشخاص حقوقی را میتوان به دودسته اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم کرد که از جهت منشأ پیدایش و هدف و مقررات حاکم بر آنها فرق دارند.
با توجه به اینکه سازمانهای اداری، دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت حقوقی یعنی توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آن، لذا بطور مستقل و جدای از تشکیلدهندگان آن، اشخاص حقوقی را میتوان به دودسته اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم کرد که از جهت منشأ پیدایش و هدف و مقررات حاکم بر آنها فرق دارند.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ مثل شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری میباشند.
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی که با توجه به مشخصات آن میتوان به بخشهای ذیل تقسیم کرد:
۱ ـ سازمانهای مرکزی کشور که ارکان اصلی نظام هستند و در رأس آنها دولت قرار دارد و بر کل کشور اعمال قدرت میکنند.
٢ ـ شوراهای محلی که شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نمونه بارز آن است و دارای استقلال مالی میباشند.
۳ ـ سازمانهای فنی – تخصصی از جمله سازمان فنی و حرفه ای و شرکت های خدمات رسان که شامل شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی است و اهداف دولت را پیگیری و تحقق میبخشند.
۴ ـ نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که شامل بنیاد مستضعفان، هلالاحمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته ملی المپیک، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی است.
۵ ـ سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص مثل کانون وکلا که ماهیتاً خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.
تکالیف و مسؤولیت های مستخدمین دولت
استخدام در سازمان های دولتی منوط به رعایت اصول و ضوابطی است که امروزه به صورت عمومی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است . البته میزان رعایت و پایبندی کشورهای مختلف به رعایت اصول مذکور ، تضمین کننده استخدامی عادلانه و شایسته در کشور خواهد بود تا هم منافع کارمندان دولت محفوظ مانده و هم منافع دولت به خوبی تامین گردد .
یکی از مهم ترین روابط میان شهروندان با دولت ، روابط استخدامی است که موجب می شود افراد با کار کردن در محیط های دولتی و ادارات ، به تامین نیازهای مادی خود اشتغال یابند . استخدام در بخش های دولتی برای کارمندان حقوق و مزایای مادی و معنوی مختلفی همراه دارد ؛ به همین خاطر ، استخدام در بخش دولتی به عنوان مزیتی مهم برای افراد محسوب می شود .
موضوع بحث آن تکالیفی است که مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبیل رعایت سلسلهمراتب اداری، منع داشتن دو شغل، عدم سوءاستفاده از موقعیت اداری، رازداری، وفاداری، اقامتگاه اجباری و… همچنین در مورد مسؤولیت مستخدمین دولت بحث میشود که طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با متخلفین به چه صورتی برخورد میشود؟ و نیز مجازات اداری و دادگاههای اداری در آن پیشبینیشده است.
حقوق و تکالیف کارمندان
ماده ۸۴ : تبصره یک : کارمندان دستگاههای اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصیصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
ماده ۸۵ : دستگاههای اجرایی مکلفند در چهار چوپ بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان ، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند .
ماده ۸۶ : دستگاههای اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تامین شرایط بهداشتی وایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۸۷ : ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیأت علمی از ساعات موظف ، در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد .
تبصره : کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند (ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمی باشند)
ماده ۹۱ : تبصره ۳ : دستگاههای اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند.
تبصره ۴ : سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاهای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
ماده۵۴ قانون استخدام کشوری
مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و. اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید .
اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد .
در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تاکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود
ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید .
اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهند مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند .
در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تاکید کرد کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود . و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد
ماده ۵۸: رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها بعهده دادگاه اداری است.
تبصره : تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
