آوای مرز : با دستگیری ۵ تن از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد و بازداشت ۷ نفر دیگر از پرسنل شهرداری این شهر، به اتهام فساد مالی در راستای تحقق سلامت اداری، وعده شیشه ایی بودن شورای دور پنجم، «کُن لَم یَکُن» شد.
شورای اسلامی دور پنجم مهاباد، با شعار «شورای شفاف و شیشه ایی» آغاز به کار کرد. شورایی که جلسات آغاز به کارش، با حضور خبرنگاران به خوبی در حال برگزاری بود و حتی در میان فعالان مدنی شهرهای اطراف هم زبانزد شد، اما به ناگه همه چیز عوض شد.
از ابتدای سال ۹۸ با بالا گرفتن انتقادات فعالان مدنی از عملکرد شورا، اینبار اعضای شورای دور پنجم، جلسات خود را به پشت درهای بسته منتقل و با خبرنگاران هم قهر کردند.
شکل گیری شورای اقلیت و اکثریت در شورای شهر مهاباد
در تمامی طول سال گذشته بازار شایعات و اتهامات و تکذیب ها در این شورا داغ بود. پس از آنکه خبرنگاران از حضور در جلسات طی سال جاری منع شده اند، هر بار از سوی یکی از رسانه ها گمانه زنی هایی در خصوص مصوبات شورای شهر منتشر و بلافاصله با واکنش اعضای شورا در تنها کانال ارتباطی آنها در فضای مجازی روبه رو می شد و تمام وقت و انرژی این دور از شورای شهر صرف انتشار تکذیبه ها و جوابیه ها شده بود.
رکن چهارم دموکراسی به فراموشی سپرده می شد، تک روی ها، تک صدایی ها و تبدیل شورای واحد یک شهر کم جمعیت همچون مهاباد، به شورای اقلیت و اکثریت شکل گرفت.
در این میان تنها یکی از اعضای شورا بود که جهت شفاف سازی و اطلاع مردم مصوبات شورا را در صفحه مجازی خود منتشر می کرد همان که از او با نام شورای اقلیت نام می بردند. سنت حسنه ایی که «مصطفی احمدزاده» جهت تنویر افکار عمومی آغاز کرد و تنها کسی بود که حافظ شعار شورای شیشه ایی باقی ماند.
شورای دور پنجم اما با انتقادات فراوانی در خصوص تایید مصوبات پارک فروشی، پیاده رو فروشی، تغییر کاربری های غیر مجاز، فروش کاربری های فضای سبز و باغات، پرداخت پایاپای به پیمانکاران و نادید گرفتن دستور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها مبنی بر تقدم پرداخت حقوق کارگران، همراه بود که همه این ها تنها بخشی از عملکرد نامطلوب شورای اسلامی شهر مهاباد بود که بارها و بارها از سوی فعالان مدنی و خبرنگاران مورد انتقاد قرار گرفت.
در کنار آن نبود سیستم جامع و شفاف مالی که شورای دور پنجم شهر مهاباد بارها وعده آن را در راستای شیشه ایی بودن عملکرد مالی شورا و شهرداری مطرح کردند، اما هرگز محقق نشد و بدهی ها به پرسنل در کنار سایر پرداختی های دیگر به پیمانکاران، برگزاری مناقصه های غیر شفاف هم مزید بر علت شد.
استعفای شهردار منتخب شورای شهر مهاباد و متهم کردن رسانه ها!
با بالا گرفتن انتقادات، شهردار منتخب شورای دور پنجم، در حالیکه یک سال ونیم تا پایان دوره تصدی سمت شهرداری اش باقی مانده، ۲۲ اردیبهشت سال ۹۸، به دلایل شخصی استعفا داد.
«کامران علیزاده آذر» در روز کناره گیری از سمت شهرداری مهاباد گفت: «عده ای کاملا مشخص و تعریف شده، در قالب رسانه و حتی بعضی سمن ها سرباز جان بر کف کسانی شدند تا تمام توان تبلیغاتی خود را برای تخریب شورا و شهردار دور پنجم بکار بگیرند». اما او ذکر جزییات بیشتر خودداری کرد.
در همان جلسه «مصطفی احمدزاده» و یا به نوعی عضو شورای اقلیت مهاباد؛ گفت: «اختلاف نظر استراتژیک جدی در شورای شهر مهاباد وجود دارد که این هم طبیعی است، اما نمیتوان منکر بی انضباطی مالی موجود در بدنه شهرداری شد و قطعا این بی انضباطی ها غیر قابل توجیه و غیر قابل درک است».
چهل و سومین شهردار مهاباد و ساز ناساز فعالان مدنی شهر
پس از آن اعضای شورا در پی انتخاب شهردار جدید برآمدند و «کامران فاتح» به عنوان چهل و سومین شهردار مهاباد طی یک جلسه فوق العاده با رای اکثریت شورای شهر انتخاب شدند، گزینه ایی که خوشایند فعالین مدنی شهر و دو تن از اعضای شورای ۷ نفره مهاباد نبود.
پس از ۳ ماه با طولانی شدن انتظار برای تایید حکم شهردار مهاباد و پیش کشیدن بحث مغایرت این انتخاب با آیین نامه اجرایی انتخاب شهردار از سوی عضو شورای عالی استان ها، سبب شد تا۳۰۰ تن از معتمدین شهر و فعالان مدنی، نامه ایی سرگشاده به استاندار آذربایجان غربی بنویسند و خواهان عدم تنفیذ حکم شهردار منتخب مهاباد شوند.
آنها ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ، خطاب به استاندار نوشتند: «ما با تحلیل اوضاع عمومی شهر و با اعمال وسواس و دقت در کارنامهی عمومی و فنی و تخصصی جناب “کامران فاتح” در شهرداری پیرانشهر و به دنبال پرس و جو از معتمدین و فعالان سیاسی و مدنی آن شهرستان، با همهی احترام به شخصیت حقیقی ایشان، به این نتیجه رسیدهایم که نامبرده گزینهی مناسبی برای تصدیی گری شهرداری مهاباد نیستند».
اما در نهایت شهریاری حکم را تایید کرد و زور فعالان مدنی شهر به این انتخاب نچربید!
با این اوصاف فرماندار مهاباد هم شهریور ماه سال ۹۸ در جلسه شورای اداری مهاباد با عنوان آیین معارفه شهردار جدید، آب پاکی را بر روی دست امضا کنندگان نامه فعالان مدنی شهر ریخت و گفت: «منتقدان باید به نظر نهادهای انتخابی احترام بگذارند و در راستای توسعه شهر باید به شهردار جدید کمک کنند».
شهردار جدید و وعده خشکاندن فساد و رانت در شهرداری مهاباد
شهردار جدید مهاباد هم که نیامده کلی منتقد پیدا کرده بود در جلسه معارفه خود، وضعیت شهرداری مهاباد را بسیار حساس دانست و از شهروندان، رسانهها و روشنفکران برای پیشرفت شهر درخواست کمک و یاری کرد.
کامران فاتح افزود: « سعی خواهم کرد تا نظارت و بازرسی و شفافیت را در اولویت کار خود قرار داده و با دیدگاه توسعه محور و نگاه به آینده در راستای خشکاندن فساد و رانت در شهرداری مهاباد گام برمیدارم».
اما از زمان آغاز به کار شهردار جدید نه تنها چیزی عوض نشد، بلکه موج انتقادات شهروندان مهابادی و فعالان مدنی بالاتر گرفت و شهردار جدید مهاباد هم هر بار با بیان اینکه از موضوع اطلاع ندارد و مصوبات مربوط به ادوار قبلی است از پاسخگویی کناره گیری می کرد.
اختلاس و دستگیری پرسنل شهرداری مهاباد
تا اینکه موضوع اختلاس در شهرداری مهاباد در تیر ماه سال جاری گُل کرد. این موضوع سبب شد تا پای سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری مهاباد باز شود و باز شدن همانا و ورود محاکم قضایی به قضیه همان..
به دنبال گزارشات مردمی مبنی بر فساد مالی و تخلف تعدادی از کارکنان شهرداری مهاباد پنجم مرداد ماه، ۵ نفر از پرسنل شهرداری این شهر دستگیر شدند و دادستان شهرستان مهاباد نیز در نهم مرداد ماه با تایید خبر دستگیری این افراد از بازداشت ۲ نفر دیگر از پرسنل خبر داد که مجموعاً تا این لحظه ۷ نفر به اتهامات مختلف مالی بازداشت شدهاند.
اما جلسه شورای اداری شهرستان مهاباد در ۱۲ تیر ماه، حائز نکته مهمی بود که بالاخره فرماندار مهاباد با اشاره به دستگیری تعدادی از پرسنل شهرداری مهاباد به آن اذعان کرد و گفت: تخلف در هر اداره و یا سازمانی ولو اینکه توسط یکی از کارمندان و بدون اطلاع مدیر صورت گرفته باشد، مدیریت نیز در این کم کاری سهیم است، لذا اشرافیت کامل بر تمامی امور ادارات و سازمانها یکی از ضرورتهای مدیریتی است.
ایرج شجاعی که در هنگام انتخاب شهردار جدید مهاباد از فعالان مدنی خواسته بود به انتخاب شورای شهر احترام بگذارند، افزود: نظارت بر اجرای قانون باید در صدر برنامههای اداری و مدیران قرار گیرد و روسای ادارات باید اشراف کامل بر امورات داشته باشند. البته تخلف تعدادی از افراد مانع از این نمیشود که تمامی تلاشهای خدمتگذاران در یک دستگاه زیر سوال رود و فعلا نباید بدون هیچ ادله محکمی به قضاوت نشست.
دومینوی دستگیری ها به شورای شهر هم رسید
امروز نیز در اقدامی دیگر دادستان مهاباد در راستای سلامت و شفافیت اداری و تحقق عدالت اداری، از دستگیری ۵ نفر از اعضای شورای شهر دور پنجم مهاباد به اتهام فاسد مالی توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) خبر داد.
اصلان حیدری اظهار داشت: «تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده با تکمیل اطلاعات، گزارش و نتیجه نهایی به رسانهها اعلام خواهد شد».
دادستان مهاباد گفت: پنج نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد به اتهام فساد مالی روز گذشته در این شهرستان دستگیر شدند.
اصلان حیدری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس افزود: بهدنبال گزارشهای مردمی مبنی بر فساد مالی و تخلف در شهرداری مهاباد، روز گذشته پنج نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به اتهام فاسد مالی توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) دستگیر شده و هماکنون در بازداشت هستند.
اوبا بیان اینکه دستگیری این افراد در ادامه دستگیری شماری از کارکنان شهرداری مهاباد انجام گرفته، اظهار داشت: پیشتر نیز هفت نفر از کارکنان شهرداری به اتهام فساد مالی دستگیر شده بودند.
دادستان مهاباد اظهار داشت: تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده با تکمیل اطلاعات، گزارش و نتیجه نهایی به رسانهها اعلام خواهد شد.
حیدری اضافه کرد: تداوم این روند و پیگیری بیشتر نهادهای نظارتی بر سلامت اداری در شهرستان بهخصوص شهرداری این شهر علاوه بر افزایش اعتماد عمومی منجر به اصلاح امور و سلامت بیشتر مدیریت شهری خواهد شد.
به گزارش کردپرس، به دنبال گزارشات مردمی مبنی فساد مالی و تخلف تعدادی از کارکنان شهرداری مهاباد پنجم مرداد ماه، ۵ نفر از پرسنل شهرداری این شهر دستگیر شدند و دادستان شهرستان مهاباد نیز در نهم مرداد ماه با تاید خبر دستگیری این افراد از بازداشت ۲ نفر دیگر از پرسنل خبر داد که مجموعاً تا این لحظه ۷ نفر به اتهامات مختلف مالی بازداشت شدهاند.
انتقاد از نبود شفافیت مالی در شهرداری مهاباد مدتهاست تبدیل به سوژه فضای مجازی این شهرستان شده و نبود سیستم جامع و شفاف مالی، یکی از وعدههای “شورای شیشهای” شهر مهاباد بود که هرگز محقق نشد.
اوایل تیر ماه نیز موضوع اختلاسی میلیونی در شهرداری مهاباد در فضای مجازی این شهر پیچیده بود، ورود و پیگیری دادستان مهاباد به موضوع اتهامات مالی در این شهرداری نشان از تحقق سلامت اداری و شفافیت در راستای اطلاع رسانی صحیح به آحاد جامعه و مبارزه با فساد اداری است.
شورای شیشه ایی مهاباد که تاب انتقادات رسانه ها و فعالان مدنی را نداشت در گرداب فساد مالی کدر شد و اکنون با دستگیری ۵ نفر از اعضای این شورا که از آنها با عنوان شورای اکثریت هم نام برده می شد، تکلیف شورای شیشه ایی به محاکم قضایی سپرده شد تا پرده از اسرار آن بردارند.
گزارش ؛ تانیا شعفی / کردپرس