آوای مرز : از جمله اصول مدیریتی یکی هم این است که یک مدیر خوب همه فکرهایش را قبل از تصمیم صورت می‌دهد اما وقتی به تصمیم رسید با قاطعیت آنرا اجرا می‌کند و عقب‌نشینی هم نمی‌کند.
فتح الله آملی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات، نوشته است: این حرف بالاصول درست است اما در ایران چون معمولاً بسیاری از تصمیماتی که در سطح مدیریت کلان گرفته می‌شود عقبه کارشناسی و محاسباتی و اندیشه‌ای محکمی ندارد و ممکن است اصرار بر آن بر دامنه خسارت بیفزاید بهتر است که به اصل دیگری در مدیریت و اخلاق مدیریت که ضمناً آموزه‌های معرفتی و دینی هم موّید آن است توجه کنیم و آن اینکه اگر تصمیم اشتباهی گرفتیم و در عمل نتیجه‌اش را هم دیدیم لجبازی نکنیم و حتی اگر غرورمان اجازه نمی‌دهد که عذرخواهی کنیم لااقل به اصلاح اشتباه بپردازیم.
سال گذشته، تعیین دستوری نرخ ارز، تخصیص میلیاردها دلار ارز ذی قیمت کشور در شرایط تحریم به صدها و هزاران کالای غیرضرور، و ایجاد رانت و فساد و سوء استفاده گسترده که دهها هزار میلیارد تومان را نصیبت واسطه‌ها و دلالان و رانت خوارها کرد، از جمله تصمیمات مدیریتی دولت بود که خسارات فراوانی به بار آورد اما ندیدیم که مسئولی بابت آن عذرخواهی کند. اما همین که به اشتباه، گرچه غیرمستقیم، اعتراف کردند و آن سیاست اصلاح شد باز جای شکرش باقی است اما همچنان اشتباهات دیگری در همین شرایط سخت و دشوار تحریم و رشد وحشتناک و بی‌ضابطه فاصله‌های طبقاتی، با لجاجت و شاید هم لختی و ناتوانی و بی‌تصمیمی و تقریباً مشابه همان اشتباه گذشته در حال تکرار و استمرار است.
اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به جای اینکه موجب کمک به اقشار ضعیف و کاهش توّرم در بخش کالاهای اساسی شود اما تنها در همین ۳۵ قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند موجب تورم ۵۰ درصدی شده است. براساس این گزارش کالاهای اساسی که ارز ترجیحی گرفته‌اند در سال ۹۷ بین ۴۷ تا ۵۳ درصد تورم را تجربه کردند در حالیکه میزان تورم سایر کالاها که از ارز ارزان استفاده نکردند نزدیک ۸۵ درصد بوده است.
یعنی با وجود این که دولت میلیاردها دلار ارز به قیمت۴۲۰۰ تومان برای جلوگیری از افزایش قیمت آنها اختصاص داده و قاعدتاً این کالاها حداکثر باید ده درصد گران می‌شد، اما مردم آنها را ۵۰ درصد گرانتر از گذشته خریده‌اند! به زبان ساده دولت از کیسه بیت‌المال یعنی مردم میلیاردها دلار هزینه کرده اما سود آن نصیب مردم نشده بلکه عده‌ای دلال و واسطه و گردن کلفت و آقازاده و ژن خوب و «بروبچ» و فامیل و دولت و آشنا و رند و زرنگ و … ارز ارزان گرفتند تا جنس ارزان به دست مستضعفان برسانند اما دیدند که حیف است مستضعفان بدعادت شوند و حال که مقامات چنین اهل بذل و عنایتند و حواسشان هم به چیزی نیست و هرکی هرکی است چه بهتر که به استضعاف خود و اهل و فامیل و بستگان در ینگه دنیا و آنطرف آب پایان دهند و دنیایی آباد کنند و به ریش ما بخندند…بگذریم که یکوقت کار مقاله به مضحکه نکشد و اصل مطلب شهید نشود.
به هر حال نتیجه بررسی این مرکز نشان می‌دهد که استمرار پرداخت ارز ترجیحی به این شکل فعلی به بهانه کمک به مردم برای تأمین ارزان کالاهای اساسی، چیزی جز حیف و میل بیت‌المال و رشد فساد و رانت نیست و باز هم تأکید کرده که حتماً باید این شیوه عوض شود مثلاً نظام کوپنی توزیع سنتی این بار بصورت الکترونیکی راه‌اندازی گردد و … اما معلوم نیست که به چه دلیل دولت اصرار دارد که همچنان به این روند اشتباه ادامه دهد. بدون تردید حذف ارز چند نرخی و حذف یارانه کالاهای اساسی و توزیع مستقیم این یارانه به حساب مردم هرچه که باشد و هر بدی که داشته باشد حتی بازگشت به نظام کوپنی از وضعیت و روند فعلی به مراتب بهتر است که هم دولت ارز مفت بدهد و هم مردم کالای گران بخرند و هم عده‌ای رانت‌خوار و دلال و واسطه هر روز چاق و چاقتر شوند. به چه دلیل دولت باید همچنان لجبازی کند و به این سیاست غلط ادامه دهد؟
در مورد کارت سوخت هم وزارت نفت با حذف کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی مرتکب اشتباه شد و حال با وجود این که مدتهاست متوجه شده که نمی‌شود به این اشتباه ادامه داد هنوز لجبازی می‌کند و در اجباری کردن کارت سوخت و تعیین نظام سهمیه‌بندی تاخیر روا می‌دارد و امروز و فردا می‌کند و مجلس هم متأسفانه با اقدام برای جلوگیری از اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی کردن آن به نوع و شکل دیگری لجبازی می‌کند و این قطار کج و لج را گویی توقفی نیست.
برای آنکه بدانیم و بفهمیم رشد فاصله‌های طبقاتی که بیش از هر چیز محصول همین شرایط رانتی موجود در اقتصاد ایران است چه بلایی بر سر مردم طبقه متوسط و ضعیف آورده، به این آمار نه چندان خوشایند هم توجه کنیم که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالیکه در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتند در پایان سال ۹۷ این رقم به حدود ۲۴ تا ۴۰ درصد جمعیت افزایش یافته است.
و درست در همین شرایط سختی و دشواری فقر بد نیست بدانیم که در همین سال۹۷ طبق برآوردهای کارشناسان و آمارهای اعلام شده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب عده‌ای معدود شرکت و شخص حقیقی و حقوقی بابت دریافت ارز ترجیحی و فروش کالا به نرخ آزاد و یا عدم واردات کالا و خروج آن از کشور و یا بازنگرداندن ارز دولتی و خلاصه سود ناشی از ما‌به‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، شده است. کوته سخن آنکه عزیزان و سروران گرامی، به خدا در این اوضاع و احوال سخت و دشوار اقتصادی وقت لجبازی نیست.
