آوای مرز / عبدالسلام معروفی : روز دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است. اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا که این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد.
در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ مجوز واحد تولیدی و ۵۰۰ پروانه بهره برداری معدن در آذربایجان غربی ثبت شده که حال بسیاری از این واحدها ناخوش بوده و در شرایط بحرانی بسر می برند. بر اساس آخرین آمار سازمان صمت استان حدود ۹۵۰ واحد تولیدی راکد در استان وجود دارد و ۱۵۰۰ واحد باقی مانده دیگر هم با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد مشغول بکار هستند، اگر تا دیروز صدای بوق ماشین ها گوش ساکنین شهرک های صنعتی را نوازش می کرد و حال و هوای دیگر در این مناطق و نواحی دیده می شد این روزها شهرک های صنعتی به گورستان دستگاه های تولیدی تبدیل شده و خطوط تولید در حال خاک خوردن است و کسی هم نای تمیزکاری آنها را ندارد.
گر تا دیروز آذربایجان غربی قطب صنعت فولاد ، سیمان و کنسانتره کشور بود، دیگر امروز فقط شعارش را می دهد و در حسرت گذشته باید گریست و خون گریه کرد ! و نظاره گر مرگ خاموش واحدهای تولیدی این بخش و به زندان رفتن و گوشه گیر و منزوی شدن صاحبان و مالکان آنها شد!
با همه این اوصاف و بر اساس اعلام کارشناسان امر ؛ دولت احمدی نژاد به بهانه راه اندازی واحدهای کوچک و زودبازده اقدام به اختصاص تسهیلات به مردم و متقاضیان شد که در اثر برخی سوءمدیریت ها، مشکلات داخلی، تحریم ها و بی برنامه گی ها قریب به اتفاق کسانی که وام های خرد و کلان گرفته بودند در حال حاضر مدیون دولت و اموالشان مصادره شده و همین اشتباه استراتژیک را اگر تدابیر و نظارت اساسی بر آن انجام نگیرد دولت تدبیر و امید هم مشغول تکرار کردن آن می باشد که با پرداخت تسهیلات در بخش فراگیر و روستایی در سال های آتی همین بلا را سر تولید و منابع ملی می آورد!
سخن و دلنگرانی فراوان است و مجال این یادداشت اندک ؛ ولی بهرحال صنعت و تولید استان و کشور بدلیل کمبود نقدینگی، بی برنامه گی ها داخلی، سوءمدیریت ها، مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی، نرخ سود بانکی بالا، نبود ساختار نظاممند حمایتی از سوی دولت، بروکراسی های خشک اداری و دهها نکته ریز و درشت دیگر دارای مشکلاتی گردیده که اگر تدابیر اساسی اتخاذ نشود فقط صنعت و تولید روز دهم تیرماه را به یدک می کشد.
اوضاع معادن هم تعریفی ندارد ؛ بر اساس آخرین آمار صمت استان؛ در حال حاضر ۲۰۴ فقره اکتشاف ، ۳۰ گواهی کشف و ۴۶۸ معدن با ۵۱۴۷ نفر اشتغال در سطح استان داریم و سال گذشته ۴۳ فقره پروانه بهره برداری با ۳۲۹ نفر اشتغال و ۲۴۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری صادر شده است.ظرفیت معادن استان ۱۶ میلیون تن و استخراج سنگ های تزئینی ۵۳۵ هزار تن می باشد و از لحاظ تنوع معدنی، اشتغالزایی و ارزش افزوده به ترتیب جایگاه سوم، هشتم و رتبه ۱۱ کشوری قرار داریم.
بیشتر سنگ های معدنی به صورت خام از استان خارج می شود؛ به طوری که میزان استخراجی خام سالیانه ۱۶ میلیون و ۱۲۰ هزار تن و میزان مواد معدنی فرآوری صادر شده سال گذشته ۲۳ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۷۵۳ کیلوگرم می باشد و علت عمده تعطیلی بخش معدن هم در کنار مشکلات فوق در حوزه صنعت به نبود تکنولوژی های نو و همچنین به برخی حواشی منابع طبیعی بر می گردد.
در حال حاضر سهم اشتغال کشور و استان به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی در سال ۹۷ کشاورزی:۳۱/۳ صنعت:۲۲/۵ خدمات:۴۶/۲می باشد و در پایان میتوان اینگونه نتیجه گرفت که برای توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن توسعه اشتغال در این بخش ، باید گسترش و حمایت از بخش خصوصی به عنوان یک ضرورت نزد دست اندرکاران مطرح باشد. اگر دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی مطرح شود، همواره قوانین را به نفع خود وضع میکند و در چنین شرایطی ، تولیدکننده خصوصی توان رقابت نخواهد داشت و تولید ملی و اشتغال در این بخش کاهش مییابد. ضمن این که حمایت دولت از بخش خصوصی برای تقویت ملی دو جنبه دارد ؛ یکی اینکه دولت به طور مستقیم از بخش خصوصی و تولیدکنندگان حمایت کند و دوم اینکه دولت با عدم دخالت در امور تولیدکنندگان، مانع پیشرفت آنها نشود.
بهرحال، بهرغم ضرورت تحقق خصوصیسازی واقعی، صنعتگران کشور همچنان چشم به راه اقدامات حمایتی دولت هستند. مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، بهرههای بالای بانکی، مشکلات کارگری و محدودیت برای واردات مواد اولیه تولید همگی مشکلاتی هستند که تولیدکنندگان داخل با آن مواجهند که متولیان امر باید نسبت به حل آنها همت گمارند.
