آوای مرز : بعد از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور، از امروز جلسات هیئت دولت با حضور هیجده وزیر آغاز خواهد شد. با توجه به این‌که مجلس همراهی حداکثری با دولت داشته انتظار است این روند همگرایانه منجر به بهبود امور و حل مشکلات عدیده کشور شود. به گزارش الف ؛ نشست بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی نوزده وزارتخانه از روز شنبه (۳۰ مردادماه) در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
بر این اساس در دو نوبت صبح و عصر، ابتدا کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی گزارش ارزیابی خود را از مدارک و برنامه‌های وزیر پیشنهادی اعلام و قرائت کردند. سپس برای هر وزیر پیشنهادی، نمایندگان موافق و مخالف به ایراد سخن پرداخته و در نهایت وزیر پیشنهادی دفاعیات و برنامه‌های خود را ارائه کرد. رئیس‌جمهور نیز در مجموع دو بار و به مدت دو ساعت و نیم از برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی دفاع کرد.
البته برای وزرای پیشنهادی دفاع، دادگستری و راه و شهرسازی نماینده مخالفی صحبت نکرد و در نتیجه موافقان نیز فرصتی برای صحبت پیدا نکردند. درباره دو وزیر پیشنهادی کشور و کشاورزی نیز صرفاً یک نماینده مخالف نظراتش را بیان داشت.
در نهایت عصر روز چهارشنبه سوم شهریورماه، نمایندگان بعد از دو هفته بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس، صلاحیت و برنامه هیجده وزیر پیشنهادی را تائید و آن‌ها را راهی وزارتخانه‌های مربوطه کردند و تنها با حسین باغگلی، وزیر آموزش‌وپرورش مخالفت کردند.
مطابق تبصره دوم ماده صدو نود قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد و یا وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد، رئیس‌جمهور موظف است با رعایت اصل یک‌صد و سی و پنجم (۱۳۵) قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی نماید».
رأی اعتماد حداکثری و صرفاً رأی عدم اعتماد به یک وزیر نشان‌دهنده حمایت کامل مجلس از دولت سیزدهم است که البته موجب می‌شود دولت مردمی با انگیزه بیشتری پای‌کار حل مشکلات مردم باشد. به همین دلیل بود که سید ابراهیم رئیسی در پایان جلسات علنی برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اعلام کرد نخستین جلسه هیئت دولت روز پنج‌شنبه چهارم شهریورماه برگزار می‌شود.
رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت کشور گفت: این شرایط می‌طلبد کار دولت سریع‌تر آغاز شود و شرایط معیشتی و سفره مردم و وضعیت این مردم و شرایطی که کشور را فراگرفته، سخت من و شما را رنج می‌دهد و هر روز خانواده‌هایی مصیبت‌دیده می‌شوند که این درد برای همه ما است.
ابراهیم رئیسی ابراز امیدواری کرد با استقرار دولت و همکاری و پیگیری مجلس شورای اسلامی شرایط تغییر یابد به‌طوری‌که دغدغه مردم و مجلس، حل شود و مشکلات مردم هر چه بیشتر کاهش یابد.
بلافاصله بعد از اعلام نتایج رأی‌گیری به وزرای پیشنهادی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در پیامی ضمن تشکر و سپاسگزاری از حسن اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی دولت، اظهار داشت: «رأی قوی مجلس شورای اسلامی به دولت مردمی، انشاالله سرآغاز همکاری‌های همدلانه دو قوه برای ساختن ایران قوی خواهد بود»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توییتر با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم تصریح کرد: «حسن اعتماد و رأی قوی نمایندگان محترم به تیم مورد وثوق ریاست محترم جمهور نشانگر دغدغه مجلس برای تسریع در حل مشکلات مردم بود. امروز محکوم به موفقیت هستیم و باید تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به کار گیریم».
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «مجلس با نظارت همدلانه و دلسوزانه بر عملکرد وزرا و برطرف کردن نیازهای تقنینی دولت، آن‌ها را در حل مشکلات بر زمین‌ماندۀ مردم کمک خواهد کرد».
همان‌گونه که رئیس مجلس به‌درستی اشاره دارد امروز این تصور در بین عموم مردم پدیدار شده که تمام امور مرتبط با حاکمیت در اختیار مجموعه‌ای از نیروها قرار گرفته (فارغ از هر عنوانی که برای آن‌ها انتخاب شود مانند انقلابی، اصولگرا، محافظه‌کار و …) که با همدیگر قرابت فکری و گفتمانی بسیاری دارند. ازاین‌رو انتظار دارند که شاهد تغییرات ملموس در امور مختلف زندگی خود باشند. به‌ویژه که در حال حاضر مردم با مشکلات و مسائل جدی مانند کرونا، تورم، افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها، بیکاری و … روبه‌رو می‌باشند.
فرصت جدید موجب شده که تنش‌های بین جناحی که در سال‌های گذشته وجود داشته در حال حاضر کمرنگ‌تر شود. البته این مسئله به معنای این نیست جناحی که در حال حاضر قدرت را در دست دارد وجود اختلاف بین خود را تکذیب نماید، آن‌ها را نادیده بگیرد یا بر وحدت نمایشی تأکید نماید. بلکه ضرورت دارد برای پیشرفت و حل مشکلات ضمن همگرایی، مسائل مورد اختلاف نیز در یک رویکرد همکاری دلسوزانه حل‌وفصل شود یا دستکم به رقابتی سازنده منجر شود. بنابراین اگر فردی در چارچوب اصولی نقد خود را به بخشی یا مجموعه‌ای دولت و مجلس وارد کرد لزوماً نباید آن را به معنای تخریب در نظر گرفت.
