آوای مرز : شفافنبودن و عدم پاسخگویی در کنار فقدان نهادهای حزبی برای سیاسیکردن افراد فراتر از خانواده، موجب شده که قدرت هر چه بیشتر خانوادگی شود و دایره آن از حیث صلاحیت محدودتر شود.
عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «یکی از اخباری که این روزها و در جریان انتصابات مدیران جدید مکرر شنیده میشود، وفور نسبتهای خانوادگی در میان منصوبین به اصحاب قدرت است؛ رفتاری که در عصر جدید و سیاست امروز مذموم و ناپسند شناخته میشود؛ اتفاقی که اگر صد یا دویست سال پیش رخ میداد، طبیعی و قابل انتظار بود ولی اکنون آن را از منظر وجود و غلبه فساد بر نهاد اداری تجزیه و تحلیل میکنند. این رفتار ریشه در چه موقعیت و ساختاری دارد؟
ابتدا تاکید کنم که این رفتار در ایران چندان جدید نیست. در گذشته هم به وفور بوده، شاید در دولت جدید بیشتر شده است. در نظام سلطنتی، اساس حکومت بر حق یک فرد و خانواده استوار است ولی نکته مهم این بود که این خانواده تقریبا به خانواده سلطنتی منحصر بود؛ خانوادهای که چندان کوچک هم نبود. پس از انقلاب و در راس هرم قدرت کمتر شاهد چنین روابطی بودیم. البته از همان زمان در بدنه بالای آن و حتی سطوح پایین مواردی از این نوع انتصابات وجود داشت. علت آن نیز اعتماد و همفکری میان اعضای خانواده بود. به عبارت دیگر نهاد خانواده نقش اصلی را در اجتماعیکردن فرد داشت و بسیاری از افراد، اندیشه و ارزشهای زندگی خود را از درون خانواده میگرفتند و برای سیاست نیز در خانواده رشد میکردند و اجتماعی میشدند؛ در حالی که در جامعه جدید سیاسیشدن، در نهادهای دیگر از جمله احزاب رخ دهد و نه در خانواده. نظامهایی که احزاب قوی دارند، خانواده در سیاسیشدن آنها نقش اصلی را ندارد یا اصولا نقش مهمی هم ندارد. بنابراین آموزهها و ارتباطات سیاسی افراد از طریق حزب شکل میگیرد و پس از به قدرت رسیدن نیز نیروهای همکار خود را بر اساس همین ارتباطات حزبی انتخاب میکنند.
ولی در ایران به علت فقدان چنین نهادهایی یا ضعف آنها، خانواده کارکرد سیاسی و اجتماعیکردن فرد در عرصه سیاست را پیدا میکند، آموزش سیاسی و انتقال ارزشهای آن و اعتماد میانفردی در خانواده شکل میگیرد. در روابط خانوادگی پشتکردن افراد به یکدیگر بهندرت رخ میدهد لذا اتحادهای سیاسی با محوریت روابط خانوادگی برقرار میشود. اوایل انقلاب این نوع انتصابها چندان با ایراد مواجه نمیشد زیرا منصوبین خانوادگی آدمهای به ظاهر موجه و مورد اعتماد بودند ولی چون دایره ارتباطات مدیران محدود بود، انتخابهای آنان لزوما از میان افراد دارای صلاحیت نبود و همین کمصلاحیتی مدیران، کمکم موجب فساد شد. البته یک علت عدم مخالفتهای جدی با این انتصابها در سالهای اولیه، نداشتن تریبون و صدا بود. در نتیجه با گذشت زمان اعتراضات بیشتر میشد ولی امکان انتشار آنها نبود.
نکته دیگر پدیده ازدواجهای سیاسی است که در ایران رایج است. در سطوح بالای قدرت در ایران، ازدواجها بیشتر در قالب سنت رخ میدهند. یعنی دختران و پسران کمتر اختیار انتخاب دارند و این خانواده است که آنان را انتخاب میکند. بنابراین ازدواجها دایره محدودی داشته و متکی به ملاحظات سیاسی و مذهبی بود. در حالی که در جامعه امروز پسران و دختران خودشان دست به انتخاب میزنند و ازدواجهای فامیلی و خانوادگی و سیاسی در اغلب موارد بیمعنا شده است.
انتصابهای فامیلی و خانوادگی ریشه دیگری هم دارند، این ذهنیت که حکومت و صندلی را حق خود میدانند. این ایده لزوما با انگیزه سوءاستفاده از قدرت نیست، حتی با انگیزههای به ظاهر خیرخواهانه هم هست ولی بدون تردید، تداوم آن جز فساد و ناکارآمدی نتیجه دیگری ندارد. برخی افراد مقام و منصب را حق خود میدانند و گویی با پذیرش آن منصب، به دیگران منت میگذارند. در نتیجه درکی منفی و ناروا از اعطای مدیریت به منسوبین خود ندارند، زیرا خود را برتر از مردم میدانند و در مقام هدایتکننده مردم انجام وظیفه میکنند. فارغ از این که ریشههای این نوع انتصابها چیست، عوارض آن در نظامهای سیاسی غیر قابل انکار است. اولین نتیجه آن ایجاد ذهنیت منفی علیه این افراد، نزد مردم و جوانان است. مردم میپرسند که چرا میان هنرمندان، ورزشکاران و … که نوعی رقابت شفاف برای سنجش صلاحیتهای آنان وجود دارد و نمیتوان رانتی عمل کرد، هیچ یک از فرزندان مسئولان و خانوادههای سیاسی وجود ندارند، چرا در میان هیچیک از کارآفرینان شاهد چنین افرادی نیستیم ولی تا دلتان بخواهد آنان در میان پستهای حکومتی جابهجا میشوند؟ علت واقعی این تفاوت بزرگ، شفافنبودن صلاحیتسنجی برای پستهای دولتی است. هیچ یک از فرزندان مسئولان را نمیتوان عضو تیم کشتی کشور کرد چون در اولین مسابقه ضربه فنی میشوند ولی همان فرد و حتی با صلاحیت حرفهای بسیار کمتر در ساختار قدرت وارد و جایگاه کسب میکند و همین جایگاه نیز برای او رزومه میشود!
اگر پایگاههایی اجتماعی و سیاسی و دینی ورزشکاران کشور را تحلیل کنیم، به طور معمول از اکثر نقاط کشور و با انواع گرایشهای سیاسی و اعتقادی در آنها یافت میشوند و بعید است که تفاوت چندانی میان ورزشکاران کشور با ترکیب عمومی جامعه وجود داشته باشد. آخرین آنها نیز گرفتن اولین مدال بوکس کشور به وسیله یک هموطن بلوچ است. کافی است که ترکیب و گرایش ۱۰۰۰ نفر از مقامات اصلی کشور با ۱۰۰۰ نفر از ورزشکاران اصلی کشور را از حیث تفاوت در جنسیت، تعلقات سیاسی و ارزشی و منطقهای و مذهبی و قومی و زبانی آنان، مقایسه کنیم تا عمق این تفاوت را بفهمیم که عرصه سیاست هر روز بیش از گذشته در دایره بسته خانوادگی و گروهی محدود میشود؛ دایرهای که شعاع آن به جای بزرگتر شدن در حال آبرفتن و کوچکترشدن است. بدبینی جامعه، کاهش صلاحیتهای حرفهای، نظارتناپذیری، اتلاف منابع و رشد فساد، عوارض بدون چون و چرای چنین فرآیند معیوبی است.
به طور خلاصه شفافنبودن و عدم پاسخگویی در کنار فقدان نهادهای حزبی برای سیاسیکردن افراد فراتر از خانواده، موجب شده که قدرت هر چه بیشتر خانوادگی شود و دایره آن از حیث صلاحیت محدودتر شود. نکته جالب این که میگویند اگر فرزند و دامادی دارای صلاحیت هست چرا نباید از او استفاده کرد و چرا باید حقش ضایع شود؟ پاسخ این است که اکنون چند برادر در تیم ملی کشتی هستند و کسی متعرض آنان نیست زیرا باید با دیگران مسابقه دهند و در صورت پیروزی عضو تیم ملی شوند ولی این افراد بدون هیچ رقابتی خود را دارای صلاحیت معرفی میکنند، چون اساسا دیگران را شایسته رقابت و وزنکشی نمیدانند.»