آوای مرز : رییس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به صدور حکم قطعی شهرداران سابق مهاباد گفت: در این پرونده، یکی از محکومان به ۱۳۶ ماه حبس و یک نفر دیگر به ۹۰ ماه حبس محکوم شدند.
ناصر عتباتی در این خصوص اظهار کرد: شهرداران سابق شهرستان مهاباد که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تصدی مدیریت شهری را بر عهده داشتند، به اتهام ارتشا و اختلاس و رشا تحت تعقیب دستگاه قضایی استان قرار گرفتند.
او اضافه کرد: این افراد پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و محاکم کیفری و صدور حکم بدوی و اعتراض، حکم قطعی خود را از دادگاه تجدید نظر دریافت کردند.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: این ۲ نفر به اتهام ارتشا و اختلاس و رشا به مجازاتهای ۱۳۶ ماه حبس تعزیری یکی از محکومان و ۹۰ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم علیه، جزای نقدی، شلاق تعزیری، رد مال مورد اختلاس به دولت و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شدند.
عتباتی اظهار کرد: حکم صادره پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری در حق آنها به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی
رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش کردپرس،ناصر عتباتی بیان کرد: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی میکند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
او ادامه داد: پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم بدوی، در نهایت شعبه تجدیدنظر استان با توجه به دلایل و مدارک مستدل موجود در پرونده با احراز بزهکاری و مسئولیت کیفری متهم، برابر حکم قطعی وی را به مصادره بیش از ۷۱۰ میلیارد ریال اموالش، حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
وجود ٣ پرونده کثیرالشاکی به ارزش ١۶٨٠ میلیارد ریال در آذربایجان غربی
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین در جلسه مشورتی رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و خاص گفت: تلاش بر این است که شکات در کوتاهترین زمان ممکن به حق و حقوق خود برسند و پرونده در مسیر تعیین تکلیف نهایی قرار گیرد.
عتباتی گفت: برخی پروندههای کثیرالشاکی تعدادی از شهروندان و خانوادههای آنان را تحت تاثیر قرار داده و درگیر کرده است و تلاش دادگستری استان بر این است که مشکل شکات این پروندهها حل و آنها را از بلاتکلیفی خارج کند.
او ادامه داد: امروز ۳ پرونده کثیرالشاکی از جمله شاهین دژ با ۴۵۲ شاکی و ۲ پرونده نقده با ۷۵۰ شاکی که ارزش ریالی این پروندهها بیش از ۱۶۸۰ میلیارد ریال است با حضور وکلای شکات و متهمین و قضات رسیدگی کننده در جلسه مطرح و نسبت به تعیین تکلیف حقوق شکات بررسیهایی به عمل آمد و مصوباتی در جهت تامین حق و حقوق شکات پرونده به تصویب رسید و مقرر شد رئیس و دادستان این حوزههای قضایی و قضات رسیدگی کننده به پرونده تمهیدات لازم را برای تعیین تکلیف اموال مالباختگان معمول کنند.
