عقلانیت و اقتصاد سیاسی تورم و نوسانات ارزی

آوای مرز / صمد پورسلطانی. نایب رئیس اتاق ارومیه : عامه مردم ایران احتمالاً به شکلی منحصر به فرد (در مقایسه با سایر کشورها) حساسیت زیادی به نرخ ارز داشته و آن را مبنای تفسیرها و قضاوت‌های خود درباره اوضاع کشور قرار می‌دهند. مردم از اینکه کشور در چه حال و اوضاعی است و پشت پرده چه می‌گذرد اطلاعی ندارند. اینجاست که برای یافتن یک درک نسبی، به «شاخص‌های مرجع» متوسل می‌شوند. یعنی از روی حرکات یک شاخص، نسبت به اوضاع کشور قضاوت می‌کنند. این شاخص نرخ ارز است. علت آن است که در اقتصاد ایران بارها تجربه شده که افزایش نرخ ارز دلالت دارد بر رو به وخامت‌گذاردن وضعیت اقتصادی. دلیل آن هم روشن است: عوامل اصلی موثر بر رونق اقتصادی در کشور همواره درآمد نفتی و مراودات سهل خارجی بوده، که اختلال در آن (ناشی از کاهش قیمت نفت یا تحریم) دقیقا با افزایش نرخ ارز همزمان است. لذا مردم طبق تجارب قبلی افزایش نرخ ارز را علامت اتفاقات بد تفسیر می‌کنند.
بخشی از عوامل مؤثر بر نوسان قیمت دلار و دیگر ارزها را می‌توان ناشی از ساختار اقتصادی ایران دانست. واقعیت انکارناپذیر این است که چه بالا رفتن و چه پایین آمدن قیمت دلار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، نتیجه تصمیمی است که بزرگترین دارنده منابع ارزی یعنی بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بازارساز، اتخاذ کرده است.
مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر، نگرانی‌های روز افزون از آینده ریال بوده که دارندگان سپرده‌های بانکی یا دیگر دارندگان دارایی های ریال پایه را به این جمع‌بندی تحلیلی رسانده بود که برای مصون ماندن از این کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود، هر چه سریع‌تر، با تبدیل دارایی‌های خود به دلار، آنها را بیمه کنند.
جهش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را بی‌شک باید با تأثیر عوامل سیاسی و بین‌المللی در ارتباط دانست، هر کنش و واکنشی در میان سیاستمداران تهران – واشینگتن و حتی در پایتخت‌های اروپایی، در این ماهها، مابه‌ازایی در چهارراه استانبول تهران و خیابان منوچهری داشت. از سویی دیگر رسیدن دلار به اوج قیمتی و افزایش مستمر قیمت این ارز، نیاز به یک اصلاح قیمتی پایدار با در نظر گرفتن متغییر ها و مولفه های اقتصاد سیاسی را ضروری می سازد. زیرا آشفتگی‌های فعلی در سیاست‌گذاری ارزی به‌دلیل اثر نگران‌کننده‌ای که در بی‌ثبات کردن اقتصاد کشور و نوسان ارزش دارایی‌ها دارد، خیلی از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهای غیرمطمئن و پرریسک سوق داده است. با پلیسی کردن بازار، متقاضیان معمولی دریافت ارز نیز روانه بازار «قاچاق» می‌شوند.
بر پایه آمار رسمی ، نرخ تورم ایران تنها چهار بار (۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)، آنهم با فاصله بسیار کم، به زیر ۱۰ درصد رسید. در بقیه سال‌ها نرخ تورم رسمی ایران دو رقمی بوده و در بسیاری موارد بالای ۲۰ درصد و ۳۰ درصد نوسان کرده و حتی یکبار به مرز ۵۰ درصد رسید. سخن بر سر ارزیابی‌های منابع دولتی است که با ارزیابی منابع مستقل فاصله دارد. به علاوه دولت‌های گوناگون، با دست زدن به روش‌های زیان‌بار اقتصادی، تلاش کردند جلوی اوج‌گیری باز هم بیشتر نرخ تورم را بگیرند، از پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز گرفته تا سرکوب قیمت‌ها و پرداخت انواع و اقسام یارانه‌ها به کالاهای مصرفی به ویژه حامل‌های انرژی.
یک بار دیگر ثابت شد که اقدامات سطحی در اقتصاد کلان کارساز نیستند، زیرا تورم از درون ساختارهای اقتصادی کشور سرچشمه می‌گیرد و مهار آن به گونه‌ای پایدار نیازمند تغییر بنیادی این ساختارهاست. نوسان‌های شدید درآمدهای نفتی، شوک‌های ارزی، ضعف بهره‌وری و بالا بودن هزینه تولید کالا، افزایش شاخص کالاهای وارداتی، اوج‌گیری هزینه‌های دولتی و کسری بودجه، سیاست‌های مالی انبساطی و، مهم‌تر از همه، افزایش چشمگیر نقدینگی، که با نرخ رشد اقتصادی ایران هیچ تناسبی ندارد، همه و همه به تورم دامن می‌زنند. از این روست که عقلانیت نهادی و سیاستگذاری با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و به دور از خیرخواهانه سیاسی ضروری می باشد زیرا عوارض تصمیم‌گیری های نادرست باعث شده فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به‌شدت تحت تأثیر قرار بگیرد و جامعه به‌سوی بی اطمینانی، نگرانی و بی‌اعتمادی سوق یابد.