آوای مرز / محمدرضا یزدی زاده : یکی از آفات در کشور ما ، مطرح کردن مشکلات ، بدون ارایه تعریف دقیق از موضوع و تحلیل منطقی روابط علی و معلولی آن موضوع است . در چنین شرایطی قطعا” مطرح کردن مکرر و مکرر موضوع به حل مشکل نخواهد انجامید و بزودی ، تبدیل به ابزار تبلیغات پوپولیستی میگردد که موضاعات مهمتر را تحت پوشش و تحت تاثیر قرار می دهد.
حقوق های نجومی ، نیز یکی از همین پدیده هاست که بدون آنکه آنرا تعریف کنیم ، یا علت و معلول های آن را بر اساس آن تعریف ، مشخص کنیم ، به جنگ تبلیغاتی با آن رفته ایم . اگر آنطور که عدالت و عقل حکم میکند ، حقوق قرار است ، متناسب با میزان مفید بودن و کارا بودن یک کارگزار برای یک شرکت یا سازمان پرداخت شود ، موضوع حقوق نجومی چگونه مفهوم پیدا خواهد کرد ؟ آیا نباید ، حقوق نجومی را ، پرداختی من غیر حق و بیش از کارایی ، کیفیت و بازده یک مدیر یا کارگذار ، بدانیم؟
با این تعریف ، حقوق نجومی میتواند در هر سطحی از پرداختی ، حادث شود . حقوق و پرداختی زیاد ، یا کم ، در مقایسه با میزان بازدهی و کارائی فرد دریافت کننده، برای هر سازمان ، مفهوم خواهد داشت . در جائیکه هزاران هزار میلیارد تومان از ثروت مردم ، در قالب شرکت های دولتی و بخش عمومی (مثل شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی ) ، فاقد هرگونه بازدهی حداقلی هستند که اگر بازده شرکت های دولتی تنها و تنها ، سالیانه هشت درصد بود ، دولت نه نیازبه مالیات داشت نه درآمد نفت ( که دلیل آن نیز انتصاب مدیران غالبا” نالایق که نه بر اساس شایستگی بلکه بر اساس سهمیه جناح های مختلف از سفره انقلاب، منصوب میشوند ، آیا به نفع کشور نیست که حساسیت دولت به جای میزان حقوق ، معطوف به سمت دیگر معادله فوق ، یعنی میزان کارایی این مدیران شود؟
مقام معظم رهبری ، مجددا” به پدیده مهاجرت نخبگان و متخصصین اشاره ، و هرگونه عاملی در جهت این مهاجرت ها را ، گناه تلقی فرمودند . سهم دولتها در این گناه چه میزان است؟ آیا اگر دولت با تعریف آیین نامه دقیق ،شامل جزئیات کامل و تعریف ویژگی های تمام پست های مدیریتی ) به غیر از پست های سیاسی ( مثل ارزیابی عملکرد گذشته ، رشته تحصیلی ، اعتقاد به توانایی کشور ، تست هوش ، تخصص های خاص و … نسبت به انتصاب مدیران اقدام میکرد ، چه تعداد از این افراد ، کشور را ترک نمیکردند. موضوع خیلی جالبی است ، از یک سو متخصصین ما مهاجرت می کنند و از سوی دیگر ثروت مردم بدلیل انتصاب افراد غیر متخصص و البته نبود استراتژی و ساختار صحیح مدیریت تلف می شود.
ای کاش دولت بخشی از حساسیت خود نسبت به دریافتی های نجومی و یا همانطور که عرض شد دریافتی های من غیر حق ، مازاد بر کارایی مدیران را صرف دریافتی های هزاران میلیاردی رانتی خواص می کرد که همانطور که قبلا عرض شد راه حل بسیار ساده ای دارد. چراکه رانت ها نتیجه و معلول انحصارات دولتی هستند . انحصاراتی که دولت به نمایندگی از مردم آنها را در اختیار دارد و باید این امتیازات صرفا” و صرفا” از طریق مزایده ، ارائه و درآمد حاصل از آنها به جای جیب خواث ، به کل مردم بازگردد.
