آوای مرز / عبدالسلام معروفی : می گویند در جامعه ای که به رغم وجود امنیت احساس ناامنی داشته باشی ، خیلی خطرناک است ؛ امنیت اجتماعی ؛ حالت آسایش همگانی از ترس، تهدید، اضطراب، محفوظ ماندن جان، مال، ناموس، شرف، آبرو، شغل، اعتقادات و باورهای مردم از هر نوع تهدید و تعرض است. درواقع شامل کلیه اقدامهایی است که به موجب آن اقشار مختلف مردم در محیطی آرام بتوانند فعالیتهای اجتماعی خود را انجام دهند. حاکمان و سردمداران هر جامعهای وظیفه دارند تا نسبت به تأمین امنیت اجتماعی در آن جامعه اقدام نمایند و در این راستا از ابزارهای مختلفی بهره میگیرند و پلیس و مامور هم مصداق بارز برپایی ایجاد امنیت در یک جامعه است.
اساساً موضوع امنیت اجتماعی از الزامات و نیازهای ضروری هر جامعه ای محسوب می گردد. چرا که بدون آن، جامعه وضعیت نابسامان داشته و چرخه زندگی تک تک افراد در آن جامعه، دچار اختلال خواهد شد.امنیت اجتماعی یکی از مهمترین مؤلفه های تشکیل دهنده امنیت ملی است و چنانچه به هر میزان این مؤلفه در میان سایر مؤلفه ها نقش بیشتری داشته باشد، امنیت ملی پایدارتر، کم هزینه تر و بالنده تر است.
جامعه شناسان با تقسیم امنیت اجتماعی به سه سطح کلان، متوسط و خرد، بر این باورند که تأمین امنیت اجتماعی بههیچوجه از عهده یک سازمان بر نمی آید و نگاه به امنیت باید همه جانبه باشد. تحلیلگران اجتماعی تصریح میکنند که ریشه کنی عوامل مخل امنیت، برای تعمیق امنیت اجتماعی در جامعه و دوام نظام اجتماعی، نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه به آنهاست. ازسوی دیگر، کنترل اجتماعی نیز که عمدتاً پلیس را ناظر بر اجرای درست هنجارها، قواعد و قوانین اجتماعی می سازد، ضروری است، هرچند که بدون نظم اجتماعی پایدار، عملیات پلیسی مبتنی بر تنبیه و ترس قادر به همنوایی بلند مدت با جامعه نخواهد بود.
ارومیه بواسطه داشتن ۳۰ درصد جمعیت ناهمگون و مهاجرپذیرش شهری است پرحادثه و بر اساس اعلام مسئولان امر حدود ۶۰ درصد جرایم استانی در مرکز آذربایجان غربی اتفاق می افتد. هر چند فراوانی برخی از جرایم بسیار پایین است ولی به جهت تاثیرگذاری و دربرگیری افکار عمومی حتی چند مورد آن هم احساس ناامنی در جامعه ایجاد می کند که نمونه بارز این مهم را چند مدت اخیر در ارومیه در خصوص سرقت مسلحانه طلافروشی و اخیرا سرقت سکه شاهد بودیم.
با این حال موضوع رسیدگی به جرایم به تنهایی در اختیار پلیس و یا دادگاه نیست که پلیس دستگیر کند و قاضی مجبور باشد بدلایل مختلف طرف را روانه زندانی بکند که جا برای سوزن انداختن ندارد و اینجاست که باید نهادهای فرهنگی و متولیان حوزه فرهنگ ، اقتصاد و اشتغال پای کار بیایند و پلیس و دادگاه آخرین ایستگاه این حوزه باشند.
موضوع جرم و برخورد با آن یک مقوله چند وجهی است که علل و عوامل مختلفی دارد و این جرم معمولا در مناطق کم برخوردار و پرجمعیت بیشتر دیده می شود و نباید کنترل و نظارت و یا برخورد به تنهایی در اختیار این دو ارگان و نهاد باشد.
سرهنگ کریم اکبری فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه در آخرین نشست خبری سال گذشته خود با رسانه های گروهی از افزایش ۱۱ درصدی سرقت های مهم و ۲۱ درصدی سرقت های خرد خبر داد و خاطرنشان ساخت : هفت جرم اول شهرستان ارومیه نزاع و درگیری ، سرقت ، تصادفات ، مفاسد اجتماعی ، جرایم مالی، جعل و شرارت است.
فرمانده انتظامی ارومیه با بیان اینکه در مجموع وقوع سرقت در استان ۱۵ درصد افزایش دارد ، اضافه کرد: حوزه نزاع نیز ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.
سرهنگ اکبری اضافه کرد: مقابله با سرقت ، مقابله با کالای قاچاق، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با ناهنجاری ها و بد اخلاقی های اجتماعی و کاهش تصادف ها از اولویت های پنج گانه انتظامی این ارومیه در سال جاری است.
حال با نگاهی به آمار فوق و چند جرم اول این شهرستان می توان به این مهم رسید که ریشه همه این عوامل فرهنگی و اقتصادی است و نشان می دهد که پلیس باید آخرین خاکریز این جبهه باشد در حالی که به مدد نقصان در عملکرد برخی از نهادهای فرهنگی و اقتصادی ، پلیس و برخی از نهادهای ذیمدخل به خاکریز و خط مقدم این جبهه تبدیل شده اند و مجبورند به هر طریقی آمار جرایم را پایین بیاورند و یا با نگاه امنیتی با برخی از مقوله ها برخورد کنند.
یکی از مولفه های برنامه ریزی شده برای کاهش ، کنترل و نظارت استقرار پاسگاهها و ایستگاههای سیار پلیس در مناطق مختلف است که ناجا در دستور کار خود قرار داده و این محور همچنین جزو تدابیر فرماندهی انتظامی استان و شهرستان ارومیه است و بر همین اساس و رویکرد فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه اخیرا در یک برنامه ریزی بجا و ارزشمند اقدام به برپایی و استقرار ایستگاه سیار پلیس بلوار فرهنگ روبروی پارک فرهنگ در مسیر خیابان های شمالی و جنوبی « قهوه قاباغی» نموده است.
در سال های اخیر رویکرد اصلی ناجا با فعال سازی معاونت اجتماعی و تقویت پلیس پیشگیری هم در همین راستا بوده و هدف اساسی از تشکیل سازمان گسترده نیروی انتظامی با حجم بالای ماموریت های گوناگون آن، در درجه اول استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی است و تجربه همیشگی ثابت کرده ، هنگامی که پلیس در این بُعد موفق باشد، در ابعاد دیگر و سایر ماموریتهایش نیز موفق عمل میکند.
بر همین انتظار می رود سایر دستگاههای فرهنگی و اقتصادی هم همگام با این حوزه گام بردارند ؛ در تاریخ، هیچ جامعه ای را سراغ نداریم که فارغ از دغدغه های امنیتی روزگار را سپری کرده باشد. در جوامع سازمان یافته، وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بهشمار میرود. توسعه در هر کشور مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است و وجود امنیت اجتماعی نیز به وجود امنیت در ابعاد دیگر وابسته است که اساس آن، امنیت حقوق فردی و اجتماعی است. امنیت و نظم، لازم و ملزوم یکدیگرند، به طوری که جامعه بدون نظم اجتماعی فاقد امنیت خواهد بود و نبود امنیت نیز حاکی از نبود نظام اجتماعی مقتدر است بدین گونه است که احساس امنیت به تدریج از میان یک ملت رخت بر میبندد.
نقش پلیس در تأمین امنیت و برقراری احساس امنیت در میان مردم، بسیار مهم و انکارناپذیر است. محافظت از اجتماع ، کمک به مردم و ایجاد اطمینان قلبی در آنان و نیز اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و از همه مهمتر اجرای درست قانون، از وظایف عمومی نیروی انتظامی است.
پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب پذیر، افزایش آگاهی های عمومی، نظارت بر اماکن عمومی و افزایش هزینه های ارتکاب جرم مبتنی است. امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهادهاند و وارد دوره جامعهگرایی شدهاند، در این دوره پلیس در جهت برقراری رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت میکند و از اینرو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان میپردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری میدهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد که این مهم به خوبی در سال های گذشته عملیاتی شده است.
پلیس توانسته با آگاهی از واقعیت های جامعه شناختی، به برنامهریزی برای پیشگیری از جرایم بپردازد. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنیهای منظم و نظاممند با افراد جامعه و تشکل های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از بزهکاریهاست و استقرار پاسگاه سیار و یا دائمی یکی از همین ابزارهای نظارت و کنترل بوده که این مهم در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه با راهبری فرماندهی استان قرار گرفته است.
