روزنامه شرق نوشت: «صحبت از اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده است اما نه از همه حساب‌های بانکی، بلکه از حساب‌هایی که بالای یک میلیارد تومان سپرده دارند. از یک سو لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به اخذ انواع مالیات ازجمله مالیات بر سپرده‌های بانکی را می‌طلبد. طبق آمار، یک حساب از هر هزار حساب بانکی، بالای یک میلیارد تومان موجودی دارد؛ این به این معناست که اگر مالیات بر سود سپرده‌ها مختص به سپرده‌هایی با موجودی بالای یک میلیارد باشد، فشار این نوع مالیات حداقلی و محدود به دانه‌درشت‌های بانکی خواهد بود که به صرف داشتن سرمایه، سود‌های کلان و بادآورده می‌گیرند. بر اساس محاسبات سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اگر صرفا یک درصد از سود سپرده‌‎های بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود، دولت قادر خواهد بود سه‌هزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد؛ یعنی چیزی حدود ۱۰ درصد درآمدی که دولت قصد دارد با افزایش قیمت بنزین کسب کند. درباره نگرانی ناشی از خروج سرمایه از سیستم بانکی و ورود به سایر بازارها نیز کارشناسان بر این باورند که این نگرانی بی‌مورد است؛ چرا‌که بخش درخور توجهی از پول ماهیت فیزیکی ندارد و فقط ممکن است ترکیب سپرده‌ها و سهم هر بانک از این منابع تغییر کند. چرا مالیات بر سود سپرده؟ در شرایط فعلی از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به مالیات و درآمد مالیاتی را ایجاب می‌کند. یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی است. وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، راه‌ حلی است که در اکثر کشورها با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. بنابراین در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه‌های مالیات بر درآمد می‌تواند سیاست مناسبی باشد.‌ علاوه بر این، وضع این مالیات می‌تواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی نیز باشد که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یکی دیگر از مزایای وجود مالیات بر سود سپرده، این است که این مالیات به خودی خود یک ابزار سیاست‌گذاری است و دولت می‌تواند در مواجهه با وضعیت‌های مختلف، با تغییر نرخ آن یا ایجاد معافیت‌های مالیاتی، از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. برای مثال می‌توان سود را مشمول مالیات در نظر گرفت، ولی نرخ آن مانند نرخ مالیات بر ارزش‌ افزوده، هر ساله در بودجه کشور تعیین شود. بر اساس مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سه سال پیش انجام داده است، در اکثر کشورها فارغ از این که نرخ سود چقدر است، بر آن مالیات وضع می‌شود و دولت‌ها صرف آن که برای فرد درآمدی ایجاد شده، تصمیم به اخذ مالیات از آن گرفته‌اند. در تمام کشورهای عضو گروه ۲۲ به‌جز عربستان، سود سپرده بانکی مشمول مالیات بوده و به سه طریق مختلف از این درآمد مالیات اخذ می‌شود. این در حالی است که در کشور ما طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، این درآمد برای اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات است.‌ اگر در بودجه ۹۹ بنا شود این مالیات از سود سپرده‌ها اخذ شود و تنها مختص سپرده‌های بالای یک میلیارد هم باشد، با توجه به این که بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌ها نزدیک به ۰.۱ درصد حساب‌های بانکی شخصی بالای یک میلیارد تومان موجودی دارند، به این معناست که از هر هزار حساب بانکی، یکی مشمول مالیات خواهد شد. پس بالطبع فشار آن حداقلی و آن‌هم محدود به دانه‌‌درشت‌های بانکی است که با سرمایه‌ای که دارند، سود کلان و بادآورده می‌گیرند. کارشناسان: جای نگرانی نیست یکی از انتقادهایی که در مواجهه با شکل‌گیری این مالیات می‌شد، ناشی از این نگرانی بود که وضع مالیات بر سود سپرده باعث خروج پول از سیستم بانکی شود؛ در‌ حالی‌ که کارشناسان معتقدند وضع مالیات بر سود سپرده باعث خروج پول از سیستم بانکی نمی‌شود زیرا بخش درخور توجهی از پول ماهیت فیزیکی ندارد، اما ممکن است ترکیب سپرده‌ها و سهم هر بانک از این منابع تغییر کند.‌ یکی از نگرانی‌هایی که در رابطه با وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی مطرح می‌شود، خروج منابع از نظام بانکی و ورود به سایر بازارهاست. آن چه باید مد نظر داشت، این است که حتی اگر بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، بخشی از افراد از سپرده‌گذاری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی منصرف شوند، باز هم به معنای خروج منابع از سیستم بانکی نیست و صرفا ترکیب سپرده‌های بانکی به نفع سپرده‌های دیداری تغییر خواهد کرد، زیرا اساسا بخش بزرگی از پول امروزی ماهیت فیزیکی ندارد و به‌ جز اسکناس و مسکوکی که نزد مردم از نقدینگی وجود دارد، بقیه نقدینگی به‌عنوان سپرده در شبکه ‌ نگهداری می‌شود و سهم ناچیز سه‌درصدی بانکی است و بر اساس مبادلات بین افراد در سیستم بانکی جابه‌جا می‌شود. در واقع بنا بر اظهارات کارشناسان بانکی، اهمیت موضوع از آنجا نشات می‌گیرد که نظام بانکی در وضعیت مناسبی به‌سر نمی‌برد و اعمال فشار ممکن است آثار پیش‌بینی‌نشده‌ای در پی داشته باشد. به ‌دلیل نبود اطلاعات سپرده‌ها امکان محاسبه کشش فراهم نیست اما با بررسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مشخص شد به علت هزینه‌های‌ شکستن سپرده و انتقال منابع، کشش عرضه سپرده‌های بلندمدت کمتر از کشش عرضه سپرده کوتاه‌‌مدت است و در عین‌ حال با وجود کاهش نرخ سود اسمی سپرده‌گذاری در یک سال گذشته شاهد نوسانات‌ غیر معمول در سایر بازارها نبوده‌ایم که به نوعی حاکی از عدم کشش بالای عرضه سپرده است. در ارزیابی آثار اخذ این مالیات پیش‌بینی شد رفتار سپرده‌گذاران از دو جنبه می‌تواند تغییر کند؛ افزایش میل به مصرف و تغییر سبد سرمایه‌گذاری.‌ با افزایش میل به مصرف افراد، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد که این خود را به‌ صورت افزایش سرعت گردش پول و افزایش سهم سپرده جاری از منابع بانکی نشان خواهد داد و در صورتی که مازاد تقاضای ایجادشده از کانال افزایش تولید یا عرضه موجودی انبار تأمین نشود، نهایتا به‌ صورت تورم‌ بروز خواهد کرد. اثر دوم تغییر در سبد سرمایه‌گذاری اشخاص خواهد بود به این معنا که با توجه به بدون‌ ریسک‌ بودن سپرده‌های بانکی در مقابل پرریسک‌بودن سایر بازارها، صرفا گروه محدودی اقدام به تغییر ترکیب سرمایه‌های خود می‌کنند. در صورتی که نرخ مالیات بسیار کم باشد یا اقشار زیادی از این مالیات معاف باشند، این آثار بسیار کنترل‌شده خواهد بود. درآمد حاصل از اخذ مالیات بر سود سپرده بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌ها در شهریورماه ۱۳۹۶ می‌دهد، حجم سپرده‌های مدت‌دار در نظام بانکی بالغ بر ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده‌ها، نرخ سود سالانه آنها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با فرض این که در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۲ درصد تعیین شود، بر اساس حجم سپرده‌ها در سال مذکور درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل‌ توجهی (حدود ۱۵ درصد) داشته است. در اصل این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می‌دهد.‌