آوای مرز / سعید باقری‌فر: آمار بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴ درصد در سال ۹۱ به ۵۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است. خبری که در انبوه اخبار فراگیر و متنوع گم شد و خطری جدی که دیده نمی‌شود. ساختار معیوب فعلی تعیین مشاغل سخت و زیان آور نقشی اساسی در انحراف فوق دارد. در این ساختار تصمیم اصلی توسط کمیته بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور انجام می‌گیرد. در این آیین نامه کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشـتغال بیمـه شـده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد.
مشاغل سـخت و زیـان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:
الف- مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.
ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سـخت و زیـان آوری آنهـا کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌گردد.
همچنان که مشاهده می‌گردد تعیین شغل سخت و زیان آور نیازمند مهارت و تخصص از یک طرف و داشتن امکانات فنی نسبتا گسترده برای سنجش عوامل موثر در ایجاد تنش در مشاغل مختلف است. در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر و ادارات بطور معمول از امکانات فنی و اندازه‌گیری خبری نیست و تصمیمات نهایی نیز در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر فاقد استحکام علمی و فنی است. تخصص و آگاهی ترکیب این دو کمیته که نقشی بسیار مهم در تایید درخواست‌های سخت و زیان‌آور دارند چندان با ماهیت تصمیماتشان همخوانی ندارد. ترکیب و ترتیب این کمیته ها در قانون مصوب مجلس نیامده است و تنها در آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران(۱۳۸۶) آمده است. کمیته بدوی مطابق ماده ۸ این آیین نامه شامل: معاون روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه استان، معاون امور بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان. در کمیته تجدیدنظر نیز مقام اداری بالاتر همین افراد جانشین شده اند(+نمایندگان کارگران و کارفرمایان). تصمیم کمیته ها بعد از بررسی شرایط کار توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای استانها صورت می‌گیرد و کمیته‌ها الزامی به تایید یا رد نظرات مشترک بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه ای ندارند.
بررسی شرایط کار نیازمند ابزار فنی و سنجش توانایی و …. محیط کار و کارگر است که در کمتر استانی این امکانات وجود دارد. از طرفی عدم صراحت میزان تنش وارده در مشاغل سخت و زیان آور با آوردن عبارت “به مراتب بالاتر” دست کمیته‌ها را در تایید غیردقیق مشاغل باز گذاشته است. ترکیب کمیته‌ها نیز با توجه به دخالت مستمر و غیرکارشناسی در انتصابات استانها معمولا ترکیبی غیرمتخصص و ناآشنا با اصول موضوع است. از طرفی عدم اجرای ماده ۹۷ قانون کار و نبود ثبات و استقلال شغلی بازرسان کار شرایط تصمیم‌گیری بر خلاف مقامات بالاتر خود(مدیرکل و معاون روابط کار) را با مشکل مواجه می‌نماید. در ترکیب کمیته بدوی تنها کارشناس بهداشت حرفه‌ای تخصص لازم را دارد و ۴ نفر دیگر یا آشنایی بسیار اندکی با موضوع دارند یا با موضوع بیگانه هستند. بنابراین نداشتن تخصص توسط افراد حاضر در کمیته بدوی و سخت و زیان آور در کنار عدم سنجش عوامل سخت و زیان آور و وجود سلسله مراتبی اداری نادرست ماموران بررسی شرایط محیط کار(بازرسان کار زیر مجموعه اداری معاون و مدیرکل کار استانها) باعث تایید انبوه و بدون سنجش واقعی شرایط محیط کار شده است.
در کنار مسائل فوق، ادغام ۳ وزارتخانه و کم اهمیت شدن وظایف اصلی وزارت کار(صیانت از نیروی کار) و عدم اجرای ماده ۹۷ قانون کار و نبود استقلال شغلی و سازمانی بازرسان کار باعث عمیق تر شدن مشکلات ناشی از ضعف نظارت در محیط کار شده است که خسارت عظیمی(حوادث و بیماری های شغلی، بازنشستگی زودهنگام و …) بدنبال دارد و به علت نداشتن صدا در دولت و هیات وزیران و مجلس متاسفانه توجه چندانی بدان نمی‌شود.
