آوای مرز : رئیس اتاق بازرگانی ارومیه امروز، ۹ اسفندماه در جلسه نقش امنیت قضایی در جهش تولید با مشارکت مردم که با حضور رئیس قوه قضاییه ، استاندار و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، بر لزوم حمایت فوری از واحدهای تولیدی و نیاز به تغییرات در ساختارهای اداری و قضایی و بر افزایش اختیارات به استانداران برای تمرکززدایی تأکید کرد.
قاسم کریمی به وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی با ۷۳ روز تعطیلی بخاطر ناترازی انرژی در سال، ملزم به پرداخت هزینه‌های ثابت شامل بیمه، کارگری و مزایا برای ۳۶۵ روز هستند، این وضعیت باعث شده است که در سال جاری ۳۰ درصد از تولید روزانه خود را از دست بدهند، اگر این شرایط ادامه پیدا کند، یقیناً بسیاری از واحدهای صنعتی به ورشکستگی دچار خواهند شد و خواهمشندیم سران قوا برای جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی چاره اندیشی نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه تصریح کرد: تمرکز منابع و قدرت در پایتخت، مشکلات زیادی برای استان‌ها ایجاد کرده است، از ۱۲هزار و ۹۵۰ همت منابع سپرده کشور، تنها ۶هزار و ۹۵۰ همت در دست پایتخت است، این تمرکز قدرت باعث می‌شود که حتی یک مدیرکل صمت نیز برای صدور یک ثبت سفارش نیازمند تایید دولت در پایتخت باشد.
وی همچنین به ضرورت اعتبار بخشی به کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و افزود: متأسفانه، کارخانه‌هایی با توانمندی بالا و کارآفرینان بزرگ نمی‌توانند از کارت‌های بازرگانی پنج ساله خود به عنوان تودیع وثیقه استفاده کنند، در حالی که واحدهای صنفی معمولی با یک جواز ساده قادر به انجام این کار هستند. این عدم توازن به زیان تولیدکنندگان بزرگ است و باید برای تغییر آن تدابیر لازم اتخاذ شود.
کریمی خواستار همکاری و همفکری بیشتر بین نهادهای دولتی و قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان شد و گفت: تغییرات ساختاری در نحوه‌ی اداره منابع و قدرت در استان‌ها ضروری است تا بتوانیم به رشد و توسعه اقتصادی دست یابیم و شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشیم، امیدواریم تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود تا بتوانیم در برابر چالش‌ها بهتر عمل کنیم و به حمایت از تولیدکنندگان بپردازیم.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با بیان اینکه وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم مناسب نیست گفت: سران سه قوا باید برای وضعیت معیشتی مردم چاره‌اندیشی کنند.
