آوای مرز / سعید ونکی – الف : در روزهایی که برخی خبرها از کمبود سرم و تعدادی از داروها در بازار حکایت می کند، اظهارنظرهایی از سوی برخی مسئولین مطرح می‌شود که با مداقه در آن می‌توان به وجود شکلی از ناکارآمدی در ساختار اداری کشور پی برد.
صاحب حجتی، قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت و گویی که با ایلنا داشته، در خصوص امحای انواع داروهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی توضیحاتی ارائه داده و گفته: «طبق قانون، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این داروها و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است. اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی‌شود و این در حالی است که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید به دولت و مردم کمک کنند. اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم‌ها امحا شد در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم و از این رو باید با ساماندهی این داروها و کمک وزارت بهداشت بتوانیم بخشی از کمبود دارو را جبران کنیم».
اگرچه اشاره قائم مقام سازمان اموال تملیکی به بحث سرم ها، مربوط به اواخر سال گذشته است، اما همین اظهارات نشان می‌دهد که با شکلی از ناکارآمدی در ساختار اداری کشور مواجهیم که به دلیل عریض و طویل و پیچیده بودن فرآیندهای بوروکراتیک، حل مسائل و چالش‌ها حتی در بحرانی‌ترین شرایط هم به امری زمان بر تبدیل می‌شود. اگر کلیت دستگاه بوروکراتیک کشور چابک باشد می‌تواند در مواقع ضروری در جهت حل بحران‌ها قدم بردارد و اگر غیر از این باشد، خود گریبانگیر نظام سیاسی خواهد شد، زیرا اثر سوء آن، تعمیق نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
مسئله‌ای چون کمبود سرم و دارو که بدان اشاره شد به دلیل تحریم‌های تروریستی آمریکا و غرب علیه ایران، در هفته‌های اخیر دوباره گریبانگیر ما شده اما علی‌رغم این شرایط نمی‌توان از ناکارآمدی و عیوب ذاتی سیستم بوروکراتیک در رقم خوردن این وضعیت سخنی نگفت. اظهارات قائم مقام سازمان اموال تملیکی به وضوح نشان می‌دهد که اگر دستگاه‌های دولتی سریع تر عمل می‌کردند، آن بحران مقطعی در اواخر سال گذشته رقم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد شرایط کنونی هم تفاوت چندانی با این مورد مشابه در ریشه‌های مشکل ندارد. این روزها که بسیاری به دنبال سرم و دارو، داروخانه‌ها را زیر و رو می‌کنند باید بررسی کرد که چرا قبل از رقم خوردن این کمبود، چاره‌ای اندیشیده نشد؟ اگر پای مشکلات ارزی در میان بود، چرا به موقع تصمیم‌گیری نشد؟ حتی واکنش دستگاه‌های ذیربط هم با تأخیر و تعلل بود و واقعاً جای سؤال دارد که این دستگاه بوروکراتیک چه درد مزمنی دارد که در مهم‌ترین و بحرانی‌ترین وضعیت هم از تصمیم‌گیری صحیح عاجز است؟ یا حتی فراتر از آن، اساساً دستگاه بوروکراتیک چرا تولیدکنندهٔ فساد و تحمیلکنندهٔ بسیاری از مشکلات بر ساختار سیاسی کشور شده است؟
