آوای مرز / حسن کریمیفرد – الف : وزیر کشور روز یکشنبه در نشست خبری میزان مشارکت واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ۵/۴۲ درصد اعلام کرد. کمترین مشارکت در استان تهران رخ داد که ۲۶ درصد بود و بعد از آن استان هایی مانند البرز با ۲۸ درصد، کردستان با ۳۱ و اصفهان با ۳۶ درصد قرار دارند.
وزیر کشور در بیان دلایل عدم مشارکت مردم به مسائلی مانند کرونا، مشکلات آب و هوایی، سقوط هواپیمای اوکراینی و حوادث آبان و دی اشاره کرد.
علاوه بر دلایلی که رحمانی فضلی بیان می کند اصلاح طلبان و اصولگرایان نیز هر کدام به تناسب جهت گیری های سیاسی خود تلاش دارند دلایلی را برجسته و پررنگ سازند. چنانچه جریان سیاسی اصلاح طلب در بیان دلایل مشارکت پایین مردم در انتخابات، بیشتر بر عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها تاکید دارد و اصولگرایان بر کارنامه ناموفق دولت « تدبیر» و فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و تقلیل جایگاه آن اصرار دارند که موجب ناامید شدن برخی از مردم و عدم حضور در پای صندوق های رای شده است.
اما براستی عدم مشارکت بی سابقه مردم در انتخابات دوم اسفند نتیجه چه عامل یا عواملی بوده است. آیا می توان مانند سخنان وزیر کشور به برخی اتفاقات مقطعی که در ماه های اخیر رخ داده اشاره کرد و بعداً با ابراز نوعی رضایت نتیجه گرفت «میزان آرا و حضور و مشارکت مردم در انتخابات کاملا قابل قبول است» یا اینکه باید تحلیلی صرفاً جناحی از این اتفاق همانند جریانات سیاسی ارائه داد.
فارغ از این که کدام یک از تحلیل های بالا را بپذیریم ضرورت دارد در آسیب شناسی دلایل عدم مشارکت مردم در انتخابات(که حتماً باید انجام شود) به عوامل دیگر بدور از نگاه های صرفاً جناحی نیز توجه داشت. از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره داشت:
*عدم مشارکت اکثریت واجدین شرایط رای در انتخابات را باید به مثابه نوعی اعتراض سیاسی مسالمت آمیز به حساب آورد. مشارکت پایین مردم استفاده از شرایط برای بیان ناخشنودی از روند اداره امور است و از این زاویه متفاوت از مخالفت با سیستم است. در واقع احتمالاً برخی از اقشار و طبقات جامعه که رای دادن را صرفاً یک حق می داند و از باب تکلیف و وظیفه به آن نمی نگرد عدم مشارکت خود را واجد پیام هایی برای سیستم سیاسی تلقی می کند.
درباره عدم مخالفت با سیستم سیاسی اشاره به حضور پررنگ مردم در انتخابات گذشته و در مراسم شهادت حاج قاسم سلیمانی قابل ذکر است. البته ضرورت دارد به این مسئله نیز توجه شود که مشارکت ۴۲ درصد مردم در انتخابات هم به معنای این نیست که آنها حتماً از شرایط موجود رضایت دارند.
*اعتراض و نارضایتی مردم به عملکرد مجموعه نهادهای حاکمیتی است. اگر چه دولت نقش اصلی را در عملیاتی سازی برنامه ها در حوزه های سیاستی مختلف برعهده دارد اما فروکاستن این اعتراض صرفاً به دولت نادیده گرفتن بخشی از واقعیت است. در واقع درست یا غلط بیشتر مردم تمایزهایی که بعضاً در تحلیل های سیاسی وجود دارد را یا باور ندارند یا اینکه چنین تفکیکی را در ذهن خود برقرار نمی سازند. آنها ناکارآمدی را در نهایت ناکارآمدی می دانند و چندان به چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب یا قوه مجریه و مقننه توجهی ندارند و این نقص را متوجه همه جریان های سیاسی موجود می دانند. آنها خواهان بهبود شرایط اقتصادی هستند و به این باور رسیده اند که رقابت های سیاسی چند سال اخیر منجر به گشایشی در زندگی آنها نشده است.
* عامل دیگری که بدون شک در کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات تاثیر داشت مغلوب شدن در جنگ روایت های رسانه ای در ماه های اخیر در پی حوادث و اتفاقات مختلف است. عدم مدیریت افکار عمومی را در قضایایی مانند گران شدن بنزین و اعتراضات آبان ماه و سقوط هواپیمای اوکراینی بوضوح می توان مشاهده کرد که هنوز هم بعد از گذشت چند ماه مردم ابهامات فراوانی دارد، به گونه ای که مرجعیت رسانه ای در این باره به خارج از کشور منتقل شده است.
در زمانه ای که نه واقعیت بلکه بازنمایی رسانه ای آن تعیین کننده است متاسفانه برخی مسئولان از گفت و گو با مردم گریزانند و به اقناع افکار عمومی در مسائل و حوادث مختلف بی توجهی می شود که تبعات چنین رویکردی بعداً در عدم مشارکت مردم آشکار می شود.
*عدم مشارکت اکثریت واجدین شرایط در انتخابات برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، پیامی از جانب مردم به مسئولان بود و باید به مثابه یک هشدار به آن نگریست که ایجاب می کند گام های جدی باید جهت بهبود شرایط، حاکم شدن شفافیت، مبارزه با فساد و ارتقای کارآمدی برداشته شود.
*مهمتر از همه این موارد گفت و گو و خدمت صادقانه به مردم است. باید شکاف و فاصله بین مردم و مسئولان ترمیم شود و در این مسیر وظیفه مجلسی که قرار است تشکیل شود بسیار سنگین است و انتظار می رود اتفاقات معناداری در راستای نزدیک شدن به گفتمان واقعی انقلاب اسلامی رخ دهد