اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز / یاسر بابایی – کردپرس: حال سؤال اینجاست که چه کسی باید مجلس را به رأس امور برگرداند؟

مجلس شورای اسلامی روی کاغذ باید بر کارهای دولت نظارت استصوابی کرده (اصول ۷۷ تا ۸۳ قانون اساسی) و بر آن نظارت مالی اِعمال نماید (اصول ۵۲، ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی). وزرائی که همه درآمد کشور دستشان است قبل از اینکه فعالیتی را شروع کنند، صلاحیت و رسمیتشان بسته به اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس است (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و هر نماینده می تواند یک وزیر و یک چهارم نمایندگان رییس جمهور را می توانند مورد سؤال قرار دهند (اصل ۸۸ قانون اساسی). قدرت نمایندگان مجلس به این محدود نمی شود و ۱۰ نفر از  آن‌ها می توانند یک وزیر یا هیأت وزیران را و یک سوم آن‌ها رییس جمهور را استیضاح و در صورت بی کفایتی عزل کنند (اصل ۸۹ قانون اساسی).

این همه قدرت را تنها و تنها «مردم» به نمایندگان می دهند. کسی که انتخاب می شود، این قدرت فوق العاده را در اختیار دارد و اگر «مردم» در گزینش او دقت و تقوای لازم را در نظر نگرفته باشند و کسی را نماینده خود کنند که شایستگی لازم را نداشته باشد، آن وقت همین قدرت باعث می شود که انواع و اقسام جفاها صورت بگیرد و به جای تفکیک قوا، مجلس همدست دولت شده و اکثر وکیلان ملت به وکیل الدوله تبدیل شوند و به راحتی «در رأس امور» بودن مجلس از بین برود.

متاسفانه زمزمه‌های نارضایتی از عملکرد مجلس این روزها با کلمه کلیدی «مجلس در رأس امور نیست» دارد از مسیر اصلی خود منحرف می شود و حتی بعضی از نمایندگان کنونی هم با آن همنوایی کرده اند و رسانه های معلوم الحال بیگانه نیز آن را برجسته سازی می کنند. افرادی که با زد و بندها و عملکرد بی تقوایشان، سالها کرسی نمایندگی مردم را گروگان شهوات و زیاده خواهی های خود و فرزندان و خاندان خویش کرده اند، مجلس را از رأس امور بودن انداخته اند و این «مردم» هستند که باید دوباره مجلس را با انتخابهایشان به رأس امور برگردانند.

«مردم» بدانند که انتخابات به هر حال برگزار خواهد شد و اگر نسبت به این حق قانونی و اعمال حاکمیت خود بی تفاوت باشند، باز هم همان گعده‌های قدرت و کانون‌های ثروت و افراد امتحان پس داده با ثروت‌های نجومی و آقازاده‌ها و دامادهای با ژن خوب و انبوه‌سازان ملک امارات و هزار متخلف دیگر که رقم‌های دزدی و اختلاسشان، میلیارد را در ایران بی‌اعتبار کرده، با همین حق قانونی «مردم» در اعمال حاکمیت، صندلی نمایندگان واقعی مردم  را در بهارستان اشغال می کنند. اگر مردم به انتخابات مجلس یازدهم بی تفاوت باشند، سرنوشتی شوم‌تر از «در رأس امور» بودن یا نبودن مجلس انتظارشان را می کشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست