آوای مرز : استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: انحصاری بودن تولید کالا سبب افزایش قیمت می شود.
دکتر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی با بیان اینکه عوامل مختلفی در به وجود آمدن شرایط فعلی گرانی در کشور دخیل است افزود: تحریم های اقتصادی، مشکل درآمد ارزی بخاطر فروش نفت و مشکلات ناشی از مسئله انتقال پول به کشور، عدم فعال بودن صنایع ایران و وابستگی به واردات مواد خام اولیه و کاهش صادرات غیر نفتی، عدم سرمایه گذاری و همکاری کشورهای دیگر با کشور ایران بخاطر ترس از تحریم‌های آمریکا، عدم پاسخگویی شفاف مسئولان، عدم اعتماد مردم به سیاست های غیر منتظره دولت و رانت و فساد را می توان از عوامل تاثیر گذار در گرانی دانست.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه ارز دولتی به افرادی تعلق گرفت که بجای هدایت کالاهای خریداری شده به بازار با قیمت دولتی، به احتکار کالاها پرداختند و منجر به افزایش قیمت کالا بصورت روزانه شدند تصریح کرد: عدم نظارت و نبود قوانین سفت و سخت در برخورد یکسان با مفسدین اقتصادی، جنگ مابین احزاب و گروه ها در داخل کشور، سیاست گذاری های اشتباه دولت و بانک مرکزی در برقراری تعادل در عرضه و تقاضای کالا در بازار منجر به گرانی در بازار شد.
سلیمی با تاکید براینکه مهمترین عامل مدیریت بازار در مرحله اول دولت می باشد و نمی توان عامل اصلی مشکلات را مردم و افزایش تقاضای آنها در نظر گرفت خاطر نشان کرد: دلیل اصلی اکثر مشکلات سیاست های اشتباه دولت می باشد و با نگاهی به سیاست های اجرایی در طول این سالها توسط دولت می‌توان مشاهده کرد که در اکثر سالها، تورم به جای کاهش، افزایش یافته، نوسانات ارزی و قیمت انواع ارزها در طول همه سالها به جای کاهش، افزایش یافته است، درآمد، ثروت، رفاه، احساس آرامش خاطر، اعتماد و امیدواری به آینده در طول سالها به جای افزایش، کاهش یافته، اختلاس، رانت، فساد دولتی، برخورداری از امکانات رفاهی، تحصیلی، اشتغال فرزندان برخی از مسئولان در طول همه این سالها بجای کنترل و کاهش دارای سیر صعودی چندبرابر شده است که همه عوامل در وضعیت فعلی موثر است.
وی با بیان اینکه کاهش قیمتها انتظاری است که در شرایط فعلی با وجود کاهش قیمت ارز و تثبیت حدودی آن وجود دارد گفت: ولی بازهم شاهد افزایش قیمت کالاها در بازار می باشیم دلیل اصلی این موضوع علاوه بر قیمت ارز، عدم برقراری تعادل در عرضه و تقاضای کالاها در بازار و تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین عدم اطمینان خاطر تولیدکنندگان در جایگزینی و تولید مداوم در شرایط فعلی می باشد.
این استاد اقتصاد یاداورشد: در اقتصاد همیشه عنوان می شود که برای کاهش قیمت کالاها در بازار، برابری عرضه و تقاضا برقرار شود و آزادی تجاری و رقابتی کردن تولید و حذف انحصارات دولتی یکی از این راهکارها می باشد، انحصاری بودن تولید در بسیاری از بخش ها منجر به اطمینان خاطر در نبود رقیب و تولید کالاهای بی کیفیت و افزایش قیمت می شود. بنابرین بهتر است دولت به جای استفاده صرف از سیاست جایگزینی واردات از سیاست های ترکیبی توسعه صادرات نیز استفاده نماید و آزادی اقتصادی را در بخش هایی که بیش از سی سال از آن بخشها حمایت کرده است، اجرایی نماید تا رقابت منجربه افزایش کیفیت و همچنین ثبات قیمتها شود.
وی با بیان اینکه پیش بینی کردن در اقتصاد پر تلاطم و آشفتگی بازار کار سختی است گفت: به هر حال اگر دولت در زمان فعلی که به پایان سال نزدیک می شویم و تقاضای مصرفی خانوارها افزایش می یابد، به فکر کنترل بازار و افزایش تقاضا نباشد، شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهیم بود، هرچند که پیک افزایش قیمت در سایر بازارها از جمله بازار لوازم خانگی، خودرو، مسکن سپری شده و توان قدرتی مردم برای خرید در این بازارها کاهش یافته، انتظار نمی رود که بازار افزایش چندانی در این بخشها را تجربه نماید.
