اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز : استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه گفت: مردم از دلایل اصلی افزایش قیمت در بازار هستند.فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به افزایش قیمت ها در بازار همزمان با افزایش قیمت ارز افزود: اگر نگاهی به تاریخچه اقتصاد ایران داشته باشیم، معمولاً هر ۵ الی ۶ سال تیک افزایش قیمت در اقتصاد ایران رخ داده، که در مراحل اولیه به خاطر جو روانی این افزایش قیمت با شیب زیاد می باشد و بعد از چند ماه حالت نوسانی داشته و در مرحله آخر بعد از افت تب و تاب بازار شاهد کاهش نسبی قیمتها تا حدودی می باشیم، ولی بخاطر بحث چسبندگی قیمتها، بازار تمایل چندانی به کاهش قیمتها نشان نمی دهد و نباید انتظار داشت که کاهش قیمتها همانند نقطه شروع باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه بخاطر مباحث مربوط به رانت و فساد اقتصادی، نظارت و برخورد با مفاسد اقتصادی بشکل مداوم و برخورد یکسان وجود ندارد و این عامل بدلیل نبود قوانین سفت و سخت برای برخورد با همه مفسدین اقتصادی می باشد که باعث می شود قدرت نظارتی نیز به طبع کاهش یابد و بعضی از مفسدین کلان اقتصادی بخاطر دارا بودن قدرت رانتی، از نوع برخورد یکسان معاف شوند.

سلیمی ادامه داد: در حالت کلی اگر قوانین سفت و سخت توسط قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشوری و تعزیرات حکومتی وضع و اجرا شود، کسی جرات تحدی از قانون را نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه یکی از عامل اصلی افزایش قیمت در بازار را خود مردم دانست و گفت: بزرگترین اعتراض برای مقاومت در مقابل افزایش قیمت، نخریدن و کاهش تقاضا می باشد. آیا اگر در صورت افزایش شدید و حبابی قیمتها، تقاضایی وجود نداشته باشد، مگر عرضه کنندگان می توانند دست به افزایش چندین باره قیمتها بزنند! پس در شرایطی که قدرت نظارتی در بازار ضعیف عمل می کند، بهترین نظارت‌کننده خود مردم می باشند که می توانند تعادل قیمتی را در بازار ایجاد کنند.

وی با اشاره به بودجه سال ۹۸ خاطر نشان کرد: تفاوتی که در بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ وجود دارد؛ شکاف مابین نرخ ارز بازاری و رسمی در بودجه سال ۹۷ حدودا ۷۰۰ تومان بود، هرچند که دولت و بانک مرکزی سیستم ارزی کشور را از شناور مدیریت شده به سیستم ارزی ثابت (دستوری) تغییر دادند و مقرر شد که نرخ ارز بازاری و رسمی رقم ۴۲۰۰ تومان باشد، ولی بنا به مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه شد، قیمت ارز بازاری در شرایط فعلی بیش از ۱۱ هزار تومان می باشد و شکاف مابین نرخ ارز بازاری و رسمی در بودجه سال ۹۸ بیش از ۵ هزار تومان می باشد؛ حال با وجود این تفاوت قیمتی، آیا دولت می تواند نرخ ارز وارداتی را با فروش نفت یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت تامین کند و نوسانات ارزی را کاهش داده و آرامش را به بازار بازگرداند یا شاهد نوسان دوباره قیمتها خواهیم بود که نیازمند هدفگذاری، توجه به صادرات غیر نفتی، فرهنگ سازی از جهت مردم و توجه به شاخص های اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست