آوای مرز / محسن جبارنژاد : تحول در فرهنگ سیاسی یک جامعه، الزاما در گرو تعویض مدیران و تغییر حاکمان نیست. بلکه در گرو تحول در ساخت سیاسی و اجتماعی است.
تحول ساختی، یک پدیده به شدت پیچیده و ذوابعاد فرهنگی است و نه صرفا یک مساله سیاسی بسیط( گرچه وجوه سیاسی هم دارد). به عنوان مثال در اواخر نظام صفویه یک فرهنگ متفاوتی و به تعبیری یک ساختی حاکم شد که صرف نظر از علت آن(که مجال طرحش در این مختصر نیست)، منجر به سقوط و فروپاشی صفویه شد.
جالب آنکه این ساخت سیاسی و اجتماعی متفاوت، به رغم اینکه سلسله ها و حکومت‌هایی چون افغان ها، افشاریه، زندیه و حتی قاجار( تا زمان انقلاب مشروطه) آمدند و رفتند، اما در عین حال، این ساخت سیاسی و اجتماعی تقریبا ثابت ماند و لذا تحول خاصی در فرهنگ سیاسی ایران دست کم طی یک سده، پدید نیامد.
این روند ثابت ماندن ساخت سیاسی، البته با ظهور ایده مشروطیت، مجددا منجر به تحول در ساخت سیاسی جامعه ایرانی شد. “ظهور مشروطه”، “کودتای اسفند ۱۲۹۹ و آغاز استبداد پهلوی” و نیز “انقلاب اسلامی ۵۷”، همه و همه لحظه ها و نقاط عطفی اند که در آن، ساخت سیاسی جامعه ایرانی دچار تحولاتی شد که باید آن تحولات را به درستی فهم کرد و الا با یک فهم دم‌دستی و سیاست‌زده مواجه خواهیم شد.
این نقاط عطف را از منظرهای متفاوتی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. یکی از این منظرها، مشارکت سیاسی است.
البته نگارنده به دلالت های مدرن مفهوم مشارکت سیاسی آگاه است منتها ناظر به ایده جمهوری اسلامی، می توان مشارکت را به معنای تعیین کنندگی مردم هم در ایجاد و تاسیس نظام سیاسی و هم در کلیه فرایندهای نظام سازی و جامعه پردازی دانست و معنا کرد.
تاکید بر جامعه‌سازی و ساختارسازی بدان جهت است که فراخواندن مردم در هنگامه انتخابات و آنگاه رها کردن آنان در میانه هر دو انتخابات، ضد ایده مشارکت سیاسی است.
از زاویه مشارکت سیاسی می‌توان به این نکته اذعان داشت که انقلاب ۵۷، یک نقطه عطف در فرهنگ سیاسی ایران بود. از این جهت که این انقلاب، حسب ارتباط بی واسطه میان امام با توده های مردم ، عملا تبدیل به بزرگترین عرصه مشارکت و حضور عمومی تبدیل شد.
تعابیری که فوکو بعدها راجع به این بعد از انقلاب یعنی مشارکت سیاسی گسترده به کار برد و یا پی‌یر‌بلانشه تحت عنوان اراده جمعی از آن یاد می‌کرد، ناظر به برجستگی بعد مشارکت و حضور اراده عمومی و تعیین کنندگی آن در انقلاب اسلامی و تاسیس و استقرار جمهوری اسلامی است.
این مشارکت سیاسی( با عنایت به تعریفی که قبلا از مشارکت سیاسی آمد)، محدود و متوقف به تاسیس جمهوری اسلامی نشد بلکه در ادامه و به ویژه طی دهه اول انقلاب به خصوص در دوران جنگ، اوج دره مشارکت سیاسی را شاهد هستیم به این معنا که مردم نقش بسیار فعالی در مشارکت انتخاباتی و مهمتر از آن در مدیریت و اداره کشور در بخش های گوناگون آن و از جمله در جنگ به مثابه مهم ترین اولویت آن دوران بر عهده داشتند.
پس از جنگ تا کنون گرچه شاهد تجربه قابل قبول و بعضا درخشانی به واسطه برخی نصاب‌شکنی های انتخاباتی هستیم، اما به نظر می‌رسد در مواجهه با ابعاد غیرانتخاباتی مشارکت سیاسی، داستان قدری متفاوت‌تر است.
به رغم تاکید امام بر تقویت جمهوریت و نیز بعدا ورود مفهوم مردم سالاری دینی توسط رهبر انقلاب به سپهر سیاسی ایران در دهه ۷۰( که از جمله تاکیدی بود بر برجسته‌سازی ابعاد غیرانتخاباتی مشارکت سیاسی)، این تاکیدات به تدریج با ظهور گفتمان‌های ایجاد شده توسط اولین دولت پس از جنگ، عملا و تا حدود زیادی به تضعیف جمهوریت به ویژه در بخش های غیر انتخاباتی منجر شد.
به این معنا که علی رغم تاکیدات امام و بعدها رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت نقش مردم در ساختن جامعه و مشارکت جدی و واقعی آنان در امر مدیریت و حکمرانی، اما عملا اتفاق خاصی از این حیث نیفتاد. یعنی نقش مردم در عمده موارد محدود به انتخابات ها ماند و از ظرفیت های عظیم مردمی در فاصله میان انتخابات‌ها غفلت شد.
این رویه با گذشت زمان منجر به ایجاد یک ساخت سیاسی و اجتماعی قدرتمندی شد که علی‌رغم تعویض دولت‌ها همچنان خود را توانسته حفظ کند و البته در دولت فعلی به اوج خود رسیده است.
بیانیه گام دوم، بیش از همه چیز، دلالت های روشنی به نفع ضرورت در تحول ساخت سیاسی و فعال‌سازی مجدد ظرفیت‌های مردمی در جهت احیای ابعاد غیرانتخاباتی مشارکت سیاسی در کنار ابعاد انتخاباتی در اختیار ما قرار می دهد. این تحول ساختی با محوریت نظام سازی و دولت‌سازی و جامعه پردازی با نقش‌آفرینی ویژه جوانان است که به تعبیر رهبری، مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور است که از نظر ظرفیت های طبیعی و انسانی، کم نظیر است و بسیاری از این ظرفیت ها با غفلت دست اندرکاران تا کنون بی استفاده و یا کم استفاده مانده است.
توجه به این بعد از بیانیه گام دوم و نیز تفطن به شان کلی این بیانیه که در حقیقت مبین استلزامات پویش جمهوری اسلامی در چهل ساله دوم است، در کنار پدیده مهم انتخابات ۱۴۰۰، بیانگر این نکته راهبردی است که این انتخابات می‌تواند و البته بایسته است که نقطه عطفی در تحول ساخت سیاسی به منظور تقویت هر چه بیشتر عنصر جمهوریت آنهم از قِبَلِ احیای وجه غیرانتخاباتی مشارکت سیاسی و در نتیجه پویش قدرتمند دولت و جامعه در گام‌های آغازین خود در ابتدای ورود به گام دوم انقلاب باشد. البته مانعی در میان است.
موانع متعددی در تحقق این مهم وجود دارد. این موانع، خود وضعیتی را ایجاد کرده است که ضرورت دارد در مقابل آن ایستاد و از آن اعتبار زدایی کرد.
دشواری کار در این است که این وضعیت، خود یک ساخت است که به مرور زمان برای توجیه خود، حتی آگاهی( بخوانید آگاهی کاذب) تولید کرده است و چنانکه قبلا هم گفتم ابعاد فرهنگی این ساخت، از ابعاد سیاسی آن همچنان قدرتمندتر است.
نگارنده با تفطن به ابعاد فرهنگی این ساخت، اما بر این باور است که حفظ این ساخت برای برخی جریان‌های سیاسی رایج اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، دارای منافعی است و همین مساله را دشوارتر کرده است.
تحول در ساخت سیاسی به نفع تقویت هر چه بیشتر عنصر جمهوریت، امروزه عاجلا و به طرز عجیبی به مثابه دو وضعیتِ ضدِ ساختِ تحولی و یا تحول ساختی، در تنگناست.
( ذکر آسیب شناسی جریان های سیاسی موجود از منظر مانع بودن در برابر تحول در ساخت سیاسی، بحث علی حده ای است که می‌توان آن را به زمان دیگری موکول کرد).لذا پرواضح است که ادامه روندهای سیاسی موجود به تضعیف روند جمهوریت منتهی خواهد شد.
نکته مهم این است که آرایش سیاسی انتخابات ۱۴۰۰ را باید از جمله بر مبنای همین سنجه، مورد ارزیابی قرار داد.
نقاط مورد فشار و تمرکز هر دو جریان را باید به عنوان نقاطی در نظر گرفت که اساسا می‌تواند مانع هر گونه تحولی در ساخت قدرت و زمینه سازی برای گام دوم انقلاب را فراهم کند.
با نیم‌نگاهی به آرایش سیاسی فعلی می‌توان به عنوان مثال این نکته را دریافت که گاه در جریان های موجود افراد سالم و ضد فساد که بعضا مورد اجماع و اقبال هم هستند دیده می‌شود.
اما بلافاصله مشاهده می‌شود که فشار جریان‌های مذکور بر روی این افراد زیاد می‌شود و همین مساله، تردیدهایی جدی را در باب تحول ساختی به مثابه مهم‌ترین اولویت، ایجاد می‌کند.
این تردید، دست کم به همین دلیل ساده که “فشارهای لابی های غیر تحول خواه جریان‌های سیاسی موجود، ترجمان سهم خواهی های آنان بعد از انتخابات است” می‌تواند ایجاد شود.
ما بیش‌از آنکه به تغییر مدیران و تغییر چهره ها نیاز داشته باشیم به تحول جدی در ساخت سیاسی متناسب با گام دوم انقلاب و بسترسازی برای تحقق اراده عمومی به معنای واقعی کلمه نیازمندیم.
