آوای مرز / عبدالسلام معروفی – فعال اجتماعی و فرهنگی : دیروز در جریان سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی به همراهی جمعی از مسوولان استانی به اشنویه برای بازدید از چندین طرح و پروژه شهری و شرکت در جلسه شورای اداری وبه منظور کلنگ زنی یک واحد مرغداری بزرگ مقیاس به تعداد ۱۰۰۰ قطعه و با اشتغالزایی ۲۸۰ نفر بصورت مستقیم و بیش از ۱۰۰۰ نفر غیرمستقیم با توجه به نارضایتی تعدادی از اهالی روستای گرگاگول نسبت به استقرار این واحد در زمین های مرتع و محل چرای گوسفندان و عبور و مرورشان دستورات لازم را برای بررسی مجدد و تعیین جانمایی جدید این پروژه به فرماندار شهرستان صادر کرد.
هر چند در اجرای برخی از طرح های دولتی و حتی شخصی اینگونه اعتراضات و نارضایتی های یک امر معمول و عمومی می باشد ولی باید با مسبیین این ناهماهنگی که توسط مسوولان بخش مرکزی و شهرستانی در جهت اجرای این پروژه انجام گرفت برخورد اداری و سازمانی در جهت عدم برنامه ریزی اصولی و تکرار کاهش آسیب های اجتماعی پیش رو صورت گیرد اما منش و رفتار « رضا رحمانی به عنوان استاندار آذربایجان غربی و نماینده عالی حاکمیت و نظام» در این مراسم و با توجه سابقه و صبغه سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی نشان داد که می توان جلوی یک حاشیه و یا حتی بحران اجتماعی را با یک مدیریت اصولی گرفت ، رحمانی در همان ابتدا میکروفون را بدست گرفت و مردم را به آرامش دعوت کرد و با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و دغدغههای اهالی محل وعده داد ؛ توسعه پایدار بدون همراهی و رضایت شما مردم امکانپذیر نبوده و مدیران دستگاههای اجرایی و مسوولان شهرستانی موظف هستند در تمامی مراحل برنامهریزی و اجرای پروژهها، نظر و رضایت مردم را در اولویت قرار دهند
رضا رحمانی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای عمرانی و تولیدی باید بهگونهای باشد که ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، آسیبی به آرامش، سلامت و کیفیت زندگی ساکنان مناطق وارد نکند و اعتماد عمومی را تقویت کند.
حال با بررسی این موضوع ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که مسوولان نباید بدون برنامه ریزی اصولی و بررسی همه جزییات و ریز و بم یک طرح اقدام به هماهنگی برای برگزاری مراسمات بنمایند که این همه مسوول و عموم مردم آنهم در یک روز تعطیل برای آن وقت گذاشته و از همه مهم تر طرحی را بخواهند در منطقه ای اجرا کنند که رضایت مردم و اهالی آن جلب و جذب نشده باشد و در واگذاری زمین و منابع دولتی اهلیت و توان سرمایه گذار بخش خصوصی احراز و استخراج شده باشد تا کلنگ های نافرجام ، حاشیه دار ، با منفعت شخصی و بی سرانجام بر زمین زده نشود.
همچنین باید مردم طوری توجیه شوند که با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی پیش رو امروزه ضروری است با نگاهی نو به آینده و روند تولید و اشتغال نگریست و در همه مواقع و بر اساس اصول و نظریه خدمات عمومی « منافع خصوصی را باید فدای منافع عمومی جامعه کرد و هر کجا منافع عموم جامعه ایجاب بکند باید منافع خصوصی را کنار زد و اینجا ارجعیت با منافع عمومی می باشد» و کمک کرد موانع برداشته شود ولی در اجرای این نظریه تقویت جلب و جذب رضایت عموم مردم و کاهش آسیب های احتمالی ، تسهیل ارایه خدمات بهینه ، آینده یک منطقه ، روند پیشرفت و اشتغال و سرمایه گذاری و استفاده از توان عمومی و بهره گیری از همه ظرفیت های موجود ضرورتی انکارناپذیر است که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
