آوای مرز / عبدالسلام معروفی – کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس ارشد حقوق عمومی : در حالی که هفته های گذشته و چه بسا یک ماه اخیر تنور معرفی و طرح گزینه های صندلی استانداری آذربایجان غربی مثل بسیاری از مناطق و استان های مختلف کشور داغ بود اما به یکباره این گرما فروکش کرده و ظرف چند روز اخیر انگار به کما رفته است یا اینکه بسان آتش زیرخاکستری ست تا شخص دیگری در رسانه ها مطرح شده و مورد جریان سازی قرار گیرد.
نمایندگان مردم در مجلس ، ستادهای انتخاباتی ، جریان های سیاسی و حتی رسانه ها نیز نسبت به معرفی گزینه های مورد اعتماد خود اقدام نموده و به نظر می رسد دیگر جای برای طرح و معرفی گزینه ای غیر از اشخاص مطرح شده در محافل و مجالس و یا ارائه به ساختمان وزارت کشور دیده نمی شود.
هر چند به نظر می رسد قریب به اتفاق کسانی که به هر نحوی معرفی و یا تبلیغات رسانه ای بر روی آنها انجام گرفته وابسته به همان جریان ها، افراد و افکار بوده اند ؛ برخی ها این نحوه معرفی را بدلیل ارج گذاری و احترام به افکار و… مناسب و ارزشمند و برخی هم بدلیل وابستگی و مدیون بودن غیراصولی بحساب می آورند.
با این حال کار وزارت کشور و کمیته انتصابات در این برهه زمانی بسیار سخت و حیاتی است و این سختی در استان های مثل آذربایجان غربی که مملو از حاشیه و رنگین اقوام، ادیان و مذاهب بوده و حدود هزار کیلومتر مرز مشترک با ٣ کشور و با کلی مشکلات ریز و درشت و دارای عقب ماندگی های تاریخی بوده و تا حدودی در رتبه های آخر جدول توسعه ای قرار دارد، پرچالش تر و پردردسرتر بوده و این مهم باعث می شود تا متولیان امر و ساختمان وزارت کشور با دغدغه و بررسی بیشتر نسبت به انتخاب استاندار در آذربایجان غربی چه بسا استانداری در شأن وزارت و یا ویژه با این همه چالش ، مشکل و حاشیه اقدام نمایند.
اما دو مولفه مهم انتخاب استاندار در دولت سیزدهم بچشم می خورد و برخی از صاحب نظران معتقدند با بررسی گزینه های انتخابی ویژه در دو ” استان حساس ” ساختمان وزارت کشور بصورت کاملا محرمانه نسبت به انتخاب، معرفی و طرح در دولت اقدام نموده است و تا روز معرفی استانداران ، گزینه های مورد نظر در کشوی شخص وزیر کشور که یکی از وزرای توانمند، متعهد و خوش سابقه در حوزه دفاع از مرزهای سرزمینی و بسیج مردمی است سِکرت مانده و این مهم باعث می شود تا شاهد نوعی برنامه ریزی اصولی و هدفمند در معرفی حساس ترین و مهم ترین نیروهای دولت در استان ها باشیم.
مولفه بعدی این پروسه معرفی گزینه های پیشنهادی توسط مجامع نمایندگان در خانه ملت می باشد و اگر به این منوال پیش برود عدم پاسخگویی به این حرکت در آینده به یک چالش و اختلاف نظر بین مجلس و دولت تبدیل می شود.
با این اوصاف و بر اساس قرائن و شواهد پیش رو ؛ اگر با این اقدام تداوم داشته باشد موضوع استقلال قوا و انتخاب کارشناسانه بیشتر خودنمایی می‌کند و به نظر می رسد اقدام و حرکت وزارت کشور در این دوره هوشمندانه تر و عالمانه تر باشد تا نمایندگان عالی دولت در استان ها بدون وابستگی و توانمندتر از برخی از ادوار قطار توسعه دولت سیزدهم را به حرکت درآورده و بخشی از اعتماد عمومی از دست رفته را ترمیم نموده و مشکلات پیش رو را در حوزه های مختلف اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و…به حداقل برسانند.
