آوای مرز / سامان مهراد : در جریان بررسی بند‌های برنامه هفتم توسعه، الحاقیه کمیسیون تلفیق مبنی بر برداشتن سقف حقوق برای کارکنان وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که این مسئله موافقان و مخالفانی داشت و با تصمیم رئیس مجلس، بند الحاقی ماده ۱۸ برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
معنای این بند چیست؟ اینکه حقوق‌های نجومی در کشور قانونی می‌شود، اینکه تبعیض رسمیت می‌یابد و اینکه شکاف‌ها افزایش و سوء‌ظن به ساختار سیاسی کشور نهادینه می‌شود. این بند به صراحت دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی و بالاتر برای یک مدیر دولتی را قانونی می‌داند؛ آن هم در شرایطی که شاید کارمند همان اداره در بهترین حالت دریافتی‌اش به ۱۲ میلیون برسد و برخی نام این تبعیض را توجه به نخبگان و متخصصین کشور گذاشته‌اند!
در جریان بررسی این بند، نماینده‌ای گفت: «ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس می‌روند و یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند، چون برای آن‌ها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود.» یا دیگر نماینده‌ای که این‌گونه توجیه کرد: «چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوق‌های نجومی است؟ چرا باید کسی که در تهران و زیر کولر کار می‌کند با کسی که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است حقوق یکسان بگیرد؟»
جنس استدلال‌ها از نوعی است که هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. این طیف معتقدند مدیری که در یک دستگاه دولتی مشغول به‌کار است و دریافتی‌اش در حال حاضر تفاوت بارزی با نیروهای همان مجموعه دارد، باید حقوق بیشتری داشته باشد، چون خطر جدایی و مهاجرت او از کشور وجود دارد؛ دلیلی که بیشتر شبیه فرار رو به جلو برای مواجهه نشدن با واقعیت است.
در شرایط فعلی که دریافتی دارای سقف و حد و مرزی است، مشاهده می‌شود برخی مدیران میانی برخی دستگاه‌ها دریافتی‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی دارند که خلاف قانون است. با وجود محدودیت قانونی فعلی و جزاهای درنظر گرفته شده، سریال حقوق‌های نجومی تداوم داشته و هر از گاهی بخش کوچکی از آن به نمایش عموم گذاشته می‌شود. حالا فرض کنیم که مجلس سقف دریافت حقوق را حذف کند. آیا این پرداخت‌های فعلی، جهش قابل‌توجهی نخواهد داشت؟
درک کنیم وقتی مردمی که در تهیه ملزومات زندگی خود درمانده شده با چنین تبعیض‌هایی مواجه شوند، نسبت به ساختار سیاسی کشور بدبین و بدگمان خواهند شد. آنان به این باور می‌رسند که نجومی‌خواری برای خواص، حلال و برخورداری از یک حقوق مکفی و شرافتمندانه برای افراد عادی، حرام است!
علاوه بر این، نکته نامطلوب ماجرا جایی است که این بند الحاقی به ماده ۱۸ برنامه هفتم، توسط مجلسی مطرح شده که داعیه‌دار انقلابی‌گری و دفاع از حقوق مردم است. هر چند انصاف ایجاب می‌کند از تلاش بسیاری از نمایندگان برای عدم تصویب این بند و مخالفت صریح با آن هم سخن بگوییم اما همین که مجلس یازدهم پیش‌قراول اقدامی شده که فرجام آن چیزی جز نهادینه‌شدن تبعیض نیست، یک نکته منفی بارز در کارنامه این مجلس و نمایندگانش به‌ثبت می‌رسد.
اگر اعتماد عمومی و حفاظت از اعتبار نظام برای نمایندگان مجلس مهم باشد، باید دست رد به چنین مواد و بندهایی بزنند که منهدم‌کننده عدالت اجتماعی است
