آوای مرز / محقق – سعید سیاح * : حقوق مردم ، ازمباحث محوری نظام های سیاسی است که درقانون اساسی نظام های سیاسی برآن تاکید می شود وکشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی ودرخشان ترین فصل آن قرار دهند. این مقاله به تبیین مبانی حقوق ملت درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا « حقوق بشر » پرداخته است، که یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی است ، و ازآن با عنوان یاد می کنند.
این حقوق براساس نگرش اصالت فرد « حقوق مردم » یا « حقوق وآزادی های اساسی » وجامعه تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور ازافراط و تفریط ، براساس تعالیم الهی و اسلامی ، حقوق مردم رابه کلی ارج نهاده و در واقع یکی ازبرجستگی های چشمگیرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادی های عمومی واجتماعی است و به همین جهت یک فصل ازقانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است.
* کلمات کلیدی: آزادی ، برابری ، حقوق عمومی ، حقوق اساسی
مقدمه
حقوق ملت ازیک طرف مجموعه حقوق طبیعی است که ازخصلت عالی انسان ناشی می شود وقانونگذاران درتدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آن را ندارند ودولت ها نباید مانعی درمقابل آن ایجاد نمایند. ازطرف دیگر مجموعه حقوق موضوعه ای است که دولتها اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تامین وتضمین کرده ومحتوای آن حقوق ازیک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد.آنچه دراین مقاله مورد پژوهش قرارگرفته ،حقوق ملت درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. وسوال اصلی که مطرح است ، آیا حقوق عمومی مردم درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ وفرضیه ای که بیان شده این است که قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به حقوق وآزادیهای عمومی واجتماعی مردم اهمیت وجایگاه ویژه ای قائل شده است. لذا در این مقاله اهتمام بر آن است که بانگاهی به حقوق مردم ازمنظر قانون اساسی پرداخته و مصادیق ان را مورد بحث وبررسی قراردهیم.
بخش اول : اصل مساوات و برابری
این اصل یکی از اصول اساسی و بنیادی اسلام می باشد که قانون نیز با الهام از آن برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است. اولین اصل از فصل سوم که در خصوص ملت تنظیم شده است چنین بیان می کند: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود “. بنابراین طبق قانون اساسی نژاد پرستی در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل شمرده شده و هیچکس حق نخواهد داشت به بهانه اختلافات ظاهری
موجبات برتری و امتیاز یکی یا طبقه و گروهی را بر دیگران فراهم آورد. از نظر اسلام تمامی آدمیان به اعتبار خلقت انسانی و اصل انسانیت با هم برابرند و کسی را بر دیگری هیچگونه امتیاز و برتری نیست و به تعبیر قرآن مجید ” همه انسانها از یک نفس واحد خلق شده اند. ” ۳
همچنین در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می خوانیم: ” دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف مندر در اصل دوم مکلف به رف، تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد ” و در بند ششم از اصل مزبور یکی دیگر از وظایف دولت را محو ۳ هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَه
۳
هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است. بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد، ملت ایران و بلکه تمامی انسان ها به اعتبار اصل خلقت با هم برابر و یکسان بوده و هیچکس را بر دیگری امتیاز نیست و لذا با توجه به این نکته، تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیجکس حق ندارد مان، از حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گشته و یا خود را برتر از دیگران دانسته و از شمول قانون بگریزد. “جوان آراسته، ۱۳۸۴ : ۳۶ ”
الف – مصادیق مساوات و برابری عموم مردم در قانون اساسی – برابر بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.
همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
قانون اساسی حتی بالاترین شخصیت نظام را از این اصل مستثنی نکرده و در ذیل اصل ۱۰۷ چنین آورده است. : ” رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است “ب – حقوق مساوی زنان و مردان در قانون اساسی – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مقام و منزلت زن در تفکر اسلامی علاوه بر اختصاص چندین اصل به حقوق زن، به نحو بسیار رسا و مطلوبی در مقدمه آن جایگاه و ارزش زن را ترسیم نموده و به طور خاص به رعایت حقوق این قشر عظیم توجه داده است.
در بند ۱۴ از اصل سوم، جهت نمایاندن تساوی حقوق زن و مرد و تامین حقوق همه جانبه زنان، یکی از وظایف دولت را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون بر می شمرد.
همچنین در اصل هشتم از اصول کلی قانون اساسی همان گونه که مردان را موظف به اصلاح جامعه از طریق امر به معروف و نهی از منکر می نماید زنان را نیز از این امر مستثنی نکرده و این وظیفه اساسی و مهم را بر عهده آنان نیز نهاده است. و همه آنان را با رعایت قانون امر به دعوت به خیر و اشاعه ارزش های انسانی و الهی و جلوگیری از ضد ارزش ها و منکرات نموده است.” عباسی، ۱۳۸۶ : ۲۸ ”
همچنین در بخشی دیگر از فصل سوم ضمن اینکه درجمی، حقوق که برای مردم ایران بر می شمرد تمامی آحاد آن را اعم از زن و مرد یکسان در نظر می گیرد. بعلاوه در اصول ۲۰ و ۲۱ همین فصل به طور خاص از حقوق زنان و تساوی آنان با مردان در این راستا در اصل بیستم چنین آورده است: ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. “
اصل بیست و یک نیز اشعار می دارد: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. –
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. –
۵- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
” جوان آراسته : ۱۳۸۴ : ۳۷ ”
حقوق سیاسی برابر برای همه شهروندان
در همه حکومتها، ضمن اینکه برای افراد تحت حاکمیت آنها وظایف و تکالیفی تعیین می گردد حکومت ها نیز موظفند علاوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد خود حقوق آنان را نیز رعایت نموده و کسی را از بهره گیری از حقوق او محروم نگرداند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل اینکه مردم نقش اصلی و اساسی در حفظ و بقاء حکومت را دارا بوده و حفظ استقلال و امنیت کشور و ملت تنها در گرو حمایت مردم از هیات حاکمه می باشد، لذا نویسندگان قانون اساسی برای تامین این هدف و بر اساس فرامین و دستورات دین مبین اسلام سعی نموده اند به شیوه ای بدی، و فراگیر حقوق هر فرد خصوصاً حقوق سیاسی افراد را متذکر شوند. از جمله این امور می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- تابعیت رابطه ای حقوقی، معنوی و سیاسی است بین هر فرد با دولت معین که بر اساس این رابطه فرد و دولت در برابر هم وظایف و تکالیفی را تقبل می کنند. مثلا افراد ذکوری که در ایران به سن ۱۸ سال می رسند موظفند خدمت تحت السلاح را برای مدت ۲ سال و یا کمتر و یا بیشتر انجام داده و در قبال آن دولت مکلف است از اتباع خود در خار از مرزها حمایت سیاسی کند و از حقوق آنان در کشورهای بیگانه حمایت نماید.
اصل ۴۱ قانون اساسی می گوید 🙂 تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید. بنابراین دولت پذیرفته است که در قبال تعهدات افراد ملت خود در زندگی بین المللی از حقوق آنان حمایت کند.
۲- بر اساس اصل – ۲۵ قانون اساسی ” بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم، و هرگونه تجسس ممنوع است مگربه حکم قانون. ” ” شعبانی، ۱۳۹۰ : ۹۸ “
قانونگذار در فرض اولیه هرگونه ممانعت و جلوگیری مردم در بهره برداری از حق مراودات و ارتباطات با ابزارهای متداول را ممنوع نموده و دخالت ماموران دولتی در امر ارتباطات مردمی را به منظور استراق سم، و تجسس و افشای اسرار جایز ندانسته است. لیکن از آنجایی که در هر کشوری خودفروختگان و وابستگان به اجانب به طم، مال و جاه و غیره حاضر به فروش حیثیت و ناموس ملت و مملکت خود می باشند، همواره مورد توجه دولتها و حکومت ها بوده اند و بر همین اساس قانونگذار ما نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق مزبور پیش بینی کرده است که چنانچه نمایندگان ملت صلاح بدانند می توانند تجسس و کنترل برخی از مراودات را در شرایطی خاص به
منظور پیشگیری از نفوذ بیگانگان و خرو اطلاعات و اسرار از مرزها برای برخی از سازمان ها و نهادهای رسمی تجویز کنند.
۳- حق حاکمیت بر سرنوشت خویش که در اصل – ۵۶ قانون اساسی در این زمینه چنین آورده است: ” حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت مناف، فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.” ۶
یکی از حقوقی که اسلام برای همگان قائل است که در اصل ۴۰ قانون اساسی نز به آن اشاره گردیده است، حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن است که این حق را از جانب خداوند تعالی می داند و بر اساس آن هیچکس مجاز نیست موجبات سلب این حق را از انسانها به هر دلیلی فراهم کند و یا اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به مناف، عمومی قرار دهد.
یکی از مهمترین موارد استفاده از این حق، دخالت افراد در اداره امور کشور خودشان و تعیین زمامداران و هیأت حاکمه است که باید بر اساس رعایت حق مزبور انجام پذیرد. به همین دلیل اصل ۶ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود” : در قانون اساسی آورده است از راه انتخابات، انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی ” “شعبانی، ۹۹:۱۳۹۰ ”
حقوق اجتماعی برابر برای همگان
این بخش از حقوق ملت در چندین اصل از اصول قانون اساسی آمده است که ذیلاً به هریک از انها اشاره می کنیم. البته ناگفته نماند که قانون اساسی به هیچوجه در صدد احصاء جمی، حقوق ملت نبوده، بلکه تنها به مصادیق مهم آن اشاره کرده است. و چنانچه بر اساس مکتب اسلام حقی برای مسلمانان و دیگر انسانها مقرر گردیده باشد، دولت و دیگران موظف به رعایت آنها بوده و عدم ذکر آنها در قانون اساسی به منزله عدم پذیرش آنها نیست. ” بندرچی، ۱۳۸۴ : ۲۲ ”
۱ – حق داشتن شغل مناسب
اشتغال هر فرد در جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجه قانونگذار بوده است. جهت اول آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است که بر اساس صدر اصل ۲۸ قانون اساسی و طبق آنچه در مباحث مربوط به آزادی های عمومی آورده شده هرکس هر شغلی را که مایل است می تواند انتخاب کند لیکن مشروط بر اینکه مغایر با دستورات اسلام و مصالح عمومی نباشد. مثلا کسی حق ندارد به استناد اصل آزادی انتخاب شغل در جامعه اسلامی به ایجاد مراکز فسادو فحشاء و به تولید مواد مخدر و افیون بپردازد. ” ویژه ، ۱۳۸۶ : ۳۶ ” ۷
جهت دوم، حق داشتن شغل مناسب و کار مناسب با استعداد و توانایی اشخاص است که به موجب ذیل اصل ۲۸ قانون اساسی، این امر به عنوان یک حق مسلم هر فرد ایرانی بر عهده دولت گذاشتهشده او را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
پس طبق روی دوم سکه اشتغال، ایجاد امکانات لازم و زمینه های مناسب برای اشتغال یکار افراد در درجه اول از وظایف دولت است و در صورتی که دولت قادر به چنین امری نباشد باید از کسانی که امکان اشتغال آنها فراهم نشده به نحوی حمایت کند تا به گونه ای که هیچ فردی به دلیل بیکاری دچار مشکلات اقتصادی در امر اداره امور خانواده نگردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این حقیقت در اصل ۲۹ برای جلوگیری از نابودی و فلج شدن افراد در زندگی اقتصادی، دولت را موظف کرده است که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی از قبیل آنچه در صدر اصل مزبور آمده است را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
همچنین در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از اصول اساسی و ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را، تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار دراختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند از طرفی که در همین بند یادآور شده است بیان می کند. بنابراین هیچکس نباید به دلیل عدم دسترسی به کار مناسب و شغل منطق با شئونات خود از هستی ساقط شده و دولت از محل درآمدهای ملی از او حمایت نکند.” امین، ۱۳۸۱ : ۳۳ ”
۲- حق برخورداری از تامین اجتماعی
علاوه بر بیکاری ممکن است افراد یک اجتماع در اثر پیری و از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و یا در اثر بازنشستگی و نظایر انها قادر به امرار معاش و تامین رفاه اقتصادی خود و بستگان وابسته به او نباشند، لذا قانون اساسی در صدر اصل ۲۹ ، برخورداری از تامین اجتماعی، به دلیل بروز عوامل فوق الذکر را به عنوان یک حق مسلم از جانب ملت بر دوش دولت نهاده و او را به برآوردن نیازها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی از طریق بیمه و حمایت های مالی و نظایر آن موظف نموده است. این امر ریشه در تعالیم اسلام داشته و اجازه نمی دهد که تا انسان قدرت بازو و جوارح دارد از او کار کشیده و بهره گیرند و آنگاه که از کار باز ایستد و او را همانند یک حیوان علیل و ناتوان به حال خود رها سازند. بلکه حاکم و دولت اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمین زندگی و حیات اجتماعی همه درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید.” شعبانی، ۱۳۹۰ : ۹۸ ”
۳- حق داشتن مسکن مناسب
امروزه غالب کشورها بویژه کشورهایی که مثل ایران با نرخ رشد بالای جمعیت روبرو هستند برای مشکل فزاینده مسکن چاره اساسی و ثمربخشی را نیندیشیده اند و هیچ کشوری نیست که بکلی مشکل مسکن را حل کرده باشد. در جمهوری اسامی ایران نیز از طرفی مشکل ازدیاد نوس و از طرفی هم مشکلات عدیده اقتصادی خصوصا تحمل خسارات فراوان ناشی از جنگ سبب شده است که تاکنون این معضل لاینحل باقی بماند، هر چند که تاکنون گامهای ارزشمندی در این زمینه برداشته شده است اما به هر حال هنوز فرسنگ ها تا نتیجه مطلوب داریم. ولی آنچه مسلم است اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی برای حل مشکل مسکن وظیفه مهمی را بر عهده دارد. زیرا در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است: ” داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.” ” امیرارجمند، ۱۸۸:۱۳۸۵ ”
نتیجه گیری
قانون اساسی به عنوان مهمترین قواعد درتعریف حدود آزادیهای فردی ، ازیک سو مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت واز سوی دیگر ، حدود اعمال قوای عمومی رادربرخورد با حوزه حقوق ملت ترسیم می کند. قانون اساسی مبین حدود آزادی وتضمین کننده ی آزادی های فردی واجتماعی نیز هست. لذادریک نگاه کلان می توان تصریح نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تضمین مبانی حقوق ملت اقدام کرده ونکته مهم آن است که هرجا که ازتعیین محدوده و حدود مرز آزادی ها وحقوق عمومی مردم بحث کرده آن را منوط به تصویب قانون ازسوی نمایندگان مردم نموده است.۹
حکومت ها موظفند علاوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد خود، حقوق آنان را نیز رعایت نموده و کسی را از بهره گیری از حقوق عمومی محروم نگرداند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل اینکه مردم نقش اصلی و اساسی در حفظ و بقاء حکومت را دارا بوده و حفظ استقلال و امنیت کشور و ملت تنها در گرو حمایت مردم از هیات حاکمه می باشد، لذا نویسندگان قانون اساسی برای تامین این هدف و بر اساس فرامین و دستورات دین مبین اسلام سعی نموده اند به شیوه ای بدی، و فراگیر حقوق هر فرد خصوصاً حقوق عمومی و سیاسی افراد را متذکر شده ومورد حمایت وصیانت قرار دهند.
فهرست منابع :
۱- امیرارجمند،اردشیر – ۱۳۸۵ روزنامه اعتماد ملی ، ش » مبانی حقوق شهروندی وحقوق بشر ،۱۷ / ۷ / ۸۵
۲- امین ، سیدحسن ، – ۱۳۸۱ مجموعه مقالات همایش » قانون اساسی وحقوق شهروندی ، جمهوریت وانقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
۳- بندرچی ، محمد رضا ، – ۱۳۸۴ ماهنامه دادرسی، ش » حقوق شهروندی درحقوق اساسی ایران « ۴۸۴۷
۴- جوان آراسته ، حسین ، – ۱۳۸۴ تهران ، نشر معارف(. ( ، » حقوق اجتماعی و سیاسی درایران.
۵- شعبانی ، قاسم ، – ۱۳۹۰ (» حقوق اساسی وساختارحکومت درجمهوری اسلامی ایران نشراطلاعات ، چاپ ۴۲
۶ عباسی، بیژن ، – ۱۳۸۶ تهران: نشریه حقوق اساسی، (» حقوق اساسی دردوران مطلق گرایی ؛ شماره ۸ ، سال چهارم
۷- ویژه ، سارا ، – ۱۳۸۶ تهران ، بررسی حقوق شهروندی درایران وسایر کشورهای جهان ،نشر الهی
—————
- عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی / دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی
