آوای مرز / حسین علی زاده: در روزهای نخست بهمن ماه رسانه‌ها گزارش دادند حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن که در بودجه ۱۴۰۱ تصویب و مورداجرا قرار گرفته بود در بودجه سال آینده حذف شده است. البته پیش از آن سخنگوی کمیسیون اصل نود اعلام کرده بود بعد از تصویب حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار می‌رفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را درج کرده و آن را تقویت کند، اما متاسفانه حکم قانونی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است . علی خضریان این تصمیم را به صراحت ناشی از لابی گری بانک ها عنوان کرده بود. با این حال آنچه مورد پرسش این نوشته کوتاه است نه موضوع شفافیت نداشتن فعالیت های کلان بانکی و تاریکخانه آن هاست ( واقعیتی که دیگر عیان تر از آن است که لازم باشد درباره اش سخنی گفته شود) بلکه نوع برخورد دولت سیزدهم با این موضوع است.
بسیار جای تعجب دارد دولتی که خود سردمدار شعار شفافیت بوده و در سال ۱۴۰۱ نیز این مساله را به شکل قانونی دنبال کرده و تا حد قابل قبول و تقریبا کم سابقه ای نیز آن را اجرا کرده است ناگهان از صورت قانونی بخشیدن به این تصمیم منصرف می شود و در توضیح این امر نیز هیچ دلیل منطقی ارائه نمی کند و صرفا بر این نکته تاکید می کند که چون خود دولت این موضوع را مطرح کرده بنابراین مردم و رسانه ها اطمینان داشته باشند که اراده دولت در این زمینه ضعیف نشده و این موضوع همچنان در دولت پیگیری می شود .
در توضیح روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پاسخ به مطالب رسانه ها در این زمینه منتشر شده بود آمده است:
شفافیت اقتصادی و مالی از رویکردهای اصولی دولت است و این مسیر چه با تکلیفی در بودجه سال آینده، چه بدون این تکلیف در سال آینده ادامه خواهد داشت.
دولت در فرآیند شفاف سازی تسهیلات کلان، ابربدهکاران بانکی و صورت‌های مالی حتی پیش از قانون مصوب مجلس پیشقدم بوده و این پیشگامی برای شفافیت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بهتر است رسانه‌ها پیش از هرگونه تحلیل و پیشداوری درباره رویکرد دولت در حذف بند «د» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه بانک مرکزی متعهد است اطلاعات تسهیلات کلان را در اختیار عموم قرار دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نگاهی به اراده دولت در این زمینه داشته باشند.
پرسش منطقی این است که آیا بودن این حکم قانونی در بودجه سال آینده مشکل و مانعی در پیش روی « اراده » دولت در ادامه این مسیر ایجاد می کرد؟! اگر امر برای دولت چنانکه در توضیح وزارت اقتصاد آمده علی السویه است و بودن یا نبودن این حکم قانونی تاثیری در برنامه دولت برای شفافیت تسهیلات بانکی ندارد چرا دولت باید به شایبه عدول از برنامه های اعلامی به دست خودش دامن بزند؟!
انتخاب یکی از این دو وضعیت یعنی : «پیگیری شفافیت در تسهیلات کلان بانکی با حکم قانونی» و «پیگیری شفافیت در تسهیلات کلان بانکی بدون حکم قانونی» چطور ممکن است بدون دلیل و ترجیح خاصی باشد؟ مگر به قول اهل فلسفه و فقها و اصولیون «ترجیح بلا مرجح» محال نیست و از موجود آگاه و صاحب اراده این انتظار نمی رود که در انتخاب و تصمیم اش دلایلی داشته باشد که امری را بر امر دیگر ترجیح دهد؟!
این تصمیم متاسفانه و برخلاف خواسته وزارت اقتصاد علیرغم تلاش قابل توجه این وزارتخانه در آغاز راه جدید، بیشتر به شایبه ها دامن زده است تا اطمینان آفرینی و توضیح این وزارتخانه نیز روشنگری خاصی در این زمینه نکرده و بلکه بر ابهام افزوده است چرا که صرفا از رسانه ها خواسته شده به دولت اعتماد کنند. نکته مهم تر این است که این شایبه را رسانه ها یا افکار عمومی دامن نزده اند و چنانکه در ابتدای این نوشته آمد نزد نمایندگان مجلس نیز این ابهام وجود دارد.
بنابراین بهتر است وزارت اقتصاد در توضیح دلایل این تصمیم دولت نیز به شفافیت ادعایی عمل کند و اگر دلایل واقعا روشنی در این زمینه وجود دارد آن را از افکار عمومی و رسانه ها دریغ نکند. در غیر این صورت این تصمیم جدا از خواست و میل وزارت اقتصاد نوعی عقب گرد یا زایل کردن دستاورد قابل دفاع دولت سیزدهم در این زمینه تفسیر خواهد شد.
