آوای مرز / عبدالسلام معروفی : از ورود ویروس منحوس کرونا به کشور چند ماهی می گذرد که از تبع درگیر شدن با این بحران اجتماعی ، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیب های زیادی دامان مردم را گرفته و به نظر می رسد قبل ازآنکه کرونا ، جان مردم را بگیرد اقتصاد کمر مردم را خم خواهد کرد!
قیمت بسیاری از اجناس و کالاها بدون آنکه نظارت و کنترلی بر آن صورت گیرد لحظه ای بالا می رود و عدم ثبات بازار و افزایش بی رویه قیمت ها باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم گردیده است و ایجاد صف های طولانی و درگیری های مردمی در طی یک هفته گذشته در برخی از جلوی نانوایی ها ، این هشدار را به ما نشان داد که نان با جان برابری می کند و مردمی که نانشان تامین نشود ابای از حفظ جانشان ندارند و اگر تدابیر اساسی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و کنترل قیمت ها اندیشیده نشود قبل از آنکه کووید۱۹ و بیماری جان مردم را بگیرد کرونای اقتصادی جان مردم را خواهد گرفت و این مساله می تواند به یک بحران اجتماعی و آسیب جدی تبدیل شود.
یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور در چند سال اخیر داشته هجوم نقدینگی به بازارهای همچون مسکن، خودرو و … بوده و باعث بروز تورم های غیرطبیعی در آن ها شده است ؛ به طور قطع تحریم ها و افزایش قیمت دلار در گرانی های سال های اخیر موثر بوده، اما این عوامل نمی تواند تمام دلیل گرانی های و بی ثباتی در بازاری باشد که عمدتا در اختیارخود مردم و اصناف است و بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی های مدیریتی ، اقتصاد و بیماری هلندی و ضعف ساختار در نظارت و کنترل قیمت ها و بی برنامه گی خود متولیان امر در میزان عرضه و تقاضاست، زیرا اگر دولت سیاست های درستی را درقبال تخصیص ارز و واردات بکار می گرفت و همچنین اجازه افزایش بلی رویه قیمت ها را نمی داد و بازار را به حال خود رها نمی کرد این انتظارات، تورمی اقتصاد را گرفتار نمی کرد و قیمت ها لحظه ای افزایش نمی یافت.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز مهم‌ترین دلیلی است که امروز باعث بروز فاصله طبقاتی بی برنامه در کشور شده است و تا زمانی‌که همین روند ادامه دارد و سیاست‌گذاران مالی و پولی تصمیمات درستی نگیرند وضعیت به همین منوال خواهد بود و شاید هم باید منتظر شرایط بدتر هم باشیم.
متاسفانه بدلیل نبود ساختار نظام مند و عدول ازچشم اندازها و افق توسعه که در برنامه های کشوری لحاظ شده بود ؛ هر مساله سیاسی که در ایران و فضای بین الملل بروز می کند زمینه تورم جدید در اقتصاد ایران می شود و فشار بیشتری بر مردم تحمیل می گردد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در مرداد ماه سال جاری ۲۳۵۴.۹ واحد گزارش شده که در دوازده ماه منتهی به مرداد ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰.۴ درصد افزایش داشته است.
به این ترتیب باز مردم در مقابل موج جدیدی از تورم قیمت محصولات قرار گرفته اند. عوامل متعددی درباره علت این افزایش قیمت‌ها از سوی مدیران دولتی در این عرصه عنوان می‌شود اما هیچ یک از آن‌ها در برابر افزایش روزانه توجیه اقتصادی ندارد.
سرگردانی مردم در خرید اجناس مختلف به دلیل افزایش ناگهانی و روزانه قیمت ها آن هم در ایامی که با کرونا دست و پنجه نرم می کنند بسیار مشکل ساز شده است ، هرچند فعالان این عرصه معتقدند اگر گرانی مواد اولیه یکی از عوامل گرانی است دولت باید تکلیف نرخ تولید را مشخص کند و با تعیین نرخ مواد اولیه تولید، موضوع گرانی روزانه را برچیند ، اما امروز کار به جایی رسیده که کمتر خانواده‌ای می‌تواند ادعای مدیریت هزینه داشته باشد چراکه قیمت هر روز کالا و محصول مورد نیاز خانه با روز قبل متفاوت است و برنامه ریزی در این باره با دشواری‌های زیادی روبروست.
رشد عجیب و غیر منطقی قیمت مواد غذایی بار‌ها مورد نقد کارشناسان و مردم مصرف کننده قرار گرفته، اما نه بازار واکنشی نشان می‌دهد نه متولیان امر!
بهانه قیمت دلار برای افزایش بی دلیل نرخ اجناس و کالاها یک فرمول قدیمی، اما تاثیرگذار است. همچنان روند صعودی نرخ ارز همه بازار‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، اما بازار مواد غذایی و خوراکی و اقلام مورد نیاز مردم بیش از سایر بازار‌ها این بار را بر دوش مردم انداخته و نگرانی خانوار‌ها را در برابر گرانی محصولات مورد نیاز بیشتر کرده است.
وضعیت اقتصادی نابسامان و لجام‌گسیخته این روزهای کشور حداقل برای مدت کوتاهی به راهکاری اصولی تر نیاز دارد تا بتوان از بحران های اقتصادی پیش رو نجات پیدا کرد ، امروز همه فشارها بر دوش جامعه بخصوص اقشار پایین بحدی سنگینی می کند که نای بلند شدن ندارند ، در این شرایط بحرانی و کرونایی دولت لاجرم باید برای مهار تورم و گرانی های افسارگسیخته ضمن تقویت نظارت و کنترل مستمر باید با استفاده از ابزارهای اقتصادی، قانونی و اداری کنترل عرضه و تقاضا را در دست گیرد تا نقدینگی ایجاد شده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات در بازار نشود و دولت اجازه ندهد عرضه کنندگان کالا و خدمات بصورت خودجوش قیمت ها را بالا ببرند و اقتصاد بیمار بیش از این مردم را دچار مشکل کند.
