آوای مرز : نماینده مهاباد در مجلس گفت: دولت برای جلوگیری از تبعات سیاسی و اجتماعی با نمایندگان مجلس همکاری و برای ساماندهی کولبران سریع‌تر چاره‌اندیشی کند تا برای همیشه به این تراژدی پایان دهیم.
او به عنوان طراح در مورد وضعیت طرح نحوه برخورد با کولبران و شرایط تعقیب آنها، گفت: در این طرح که سال گذشته تدوین شده ساماندهی معابر، ممنوعیت تیراندازی و برخورد شدید با کولبران و همچنین مهیا کردن مسیری قانونی برای فعالیت آنها مد نظر گرفته است که با توجه به ایرادات گرفته شده کمیسیون قضایی ، مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادات آن را رفع کرد و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارد و می‌طلبد با توجه به وضعیت نامطلوب کولبران به زودی تعیین تکلیف شود.
محمودزاده ادامه داد: در صورت تصویب طرح مذکور، تیراندازی به کولبران جرم تلقی و با خاطیان برخورد می شود. همچنین برای آنها معابر رسمی و تعاونی ایجاد و مجوز حمل کالا ارائه می‌شود که در چارچوب قانون و با خودرو بار خود را حمل و توزیع می‌کنند.
این نماینده مجلس دهم، با تاکید بر اینکه طرح نحوه برخورد با کولبران و شرایط تعقیب آنها بار مالی برای دولت ندارد، یادآور شد: وقتی دولت لایحه‌ای در این رابطه ارائه نکرد ما دنبال تدوین طرحی رفتیم که بار مالی نداشته باشد و شرکت تعاونی هزینه بیمه کولبران را متحمل شود؛ بر اساس این طرح حذف واسطه‌هایی که از طریق کولبری درآمد کلانی دارند در کانون توجه ما قرار دارد تا درآمد حاصله صرف کولبران شود نه نصیب صاحبان بار و واسطه‌ها.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از تدوین طرح مذکور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بیمه کولبران گام برداشت و از ۸۵ هزار کولبر ۱۵ هزار نفر در استان کردستان را بیمه کرد اما متاسفانه این مهم تنها ۳ ماه طول کشید و آنها را از پوشش بیمه خارج و کولبری به عنوان شغل مستقل پذیرفته نشد در حالی که اگر وزارت کار و دولت کولبران را ساماندهی و بیمه می‌کردند هیچ نیازی به تدوین لایحه و طرح نبود.
