ناصر عتباتی افزود : پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و اطلاعاتی و قضائی و با زحمات شبانه روزی مجموعه مسئولان قضائی استان از جمله بازپرس ویژه و تحت نظارت دادستان مرکز استان، منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن صدور کیفرخواست ۸۴ نفر از متهمین شد.
او افزود: از میان ۸۴ نفر مذکور تعداد ۳۵ نفر از کارکنان شهرداری ارومیه بوده و تعداد ۲۳ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در دوره‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم هستند و تعداد ۲۶ نفر از متهمان نیز از اشخاص خارج از شهرداری اعم از پیمانکاران و … هستند.
رئیس شورای قضایی آذربایجان غربی افزود: اتهامات اصلی این افراد شامل ارتشاء، اختلاس و تضییع حقوق بیت المال است که پس از تفهیم اتهام و جمع آوری ادله و مدارک و دلایل مکفی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد.
عتباتی ادامه داد: وفق مقررات با صدور کیفرخواست متهمینی که قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست آنها بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شده است و از سمت خود تعلیق خواهند شد.
مقام ارشد قضائی آذربایجان غربی تاکید کرد: دستگاه قضائی درخصوص حقوق بیت المال و مردم با هیچ کسی یا مقامی تعارف و مماشات ندارد و هیچ گونه تضییع بیت المال و حقوق مردم را بر نمی تابد و قاطعانه با آن برخورد می‌کند.
دی ماه سال ٩٩ علاوه بر محمد حضرت پور شهردار کلان شهر ارومیه، چندین شهردار منطقه و مدیران میانی در مجموعه مدیریت شهری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.
در آن زمان شورای اسلامی وقت شهر ارومیه، جرات استیضاح شهردار بازداشت شده را به خود راه نداد و اعلام کردند شهردار از زندان مدیریت شهر را عهده دار خواهد بود. این مورد گمانه های زیادی در مورد نقش منفعل نظارتی شورای شهر را دو چندان کرد.
گفتنی است؛ حضرت پور، شهردار دستگیر شده ارومیه، آذرماه در واکنش به دستگیری تعدادی از پرسنل این شهرداری گفته بود: «ما به مراجع محترم نظارتی و قضایی اعتماد و التزام داریم اگر هریک از کارکنان این شهرداری مرتکب جرم و خلافی شده باشند باید پاسخگوی اعمال خود باشند»!!.
