آوای مرز / سامان مهراد : تصمیمات خلق‌الساعه، فاقد پشتوانه کارشناسی و مبتنی بر منافع کوتاه مدت، گوشه‌ای است از آنچه بر سر حوزه خودرو آمده و در این بین، مصرف‌کننده واقعی قربانی منافع خودروسازان شده است.
به گزارش الف، اتفاقاتی که در حوزه عرضه خودروهای داخلی و خارجی رخ داده، حاکی از آن است که تصمیماتی که فاقد پشتوانه کارشناسی است، موجب متضرر شدن مصرف‌کننده شده و علاوه بر این اعتماد عمومی به نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌گیر را خدشه‌دار کرده است. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر دیدیم که چگونه آشفتگی‌های موجود در حوزه خودرو خود را نمایان کرد؛ از پروسه عرضه در بورس گرفته که بر اساس اظهارات معاون وزیر صمت، اقدامی موقتی بوده تا تعویق عرضه خودروهای خارجی و همچنین واریز مبالغی کلان برای شرکت در فرآیند خرید خودرو همگی بخشی از این تصمیمات عجیب و خلق‌الساعه بوده‌اند.
آماده‌نبودن زیرساخت‌ها، دلیل تعویق قرعه‌کشی!
با وجود اینکه اعلام شده بود قرعه‌کشی برای تعیین اولویت متقاضیان خودروهای خارجی، سه‌شنبه یا چهارشنبه این هفته انجام می‌شود، این مسئله به تعویق افتاده است.
مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت درباره زمان برگزاری قرعه‌کشی خودروهای وارداتی، در این خصوص اظهار داشت: «پیش از این اعلام شده بود که قرعه‌کشی خودروهای خارجی در روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری انجام می‌شود، اما به دلیل زمان‌بر شدن استعلامات، قرعه‌کشی، در روزی دیگر برگزار می‌شود اما به علت اخذ استعلامات لازم و جمع بندی آن زمان قرعه کشی طی روزهای آینده خواهد بود.»
وی ادامه داد: «اما فعلا زمان آن را به طور دقیق اعلام نمی‌کنیم تا استعلامات به‌صورت دقیق انجام شود و نتیجه استعلامات مشخص شود و بعد از مشخص شدن نتایج زمان برگزاری قرعه کشی خودروهای وارداتی در اسرع وقت اعلام می‌شود.»
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت یادآور شد: «به تعویق افتادن زمان برگزاری قرعه‌کشی برای بررسی دقیق استعلامات بوده است.»
وی بیان داشت: «فعلا قرار است همان دو مدل خودروی چانگان CS۵۵ و CS۳۵ پلاس عرضه می‌شود، اما تلاش می‌کنیم که دو مدل خودروی فیات ۵۰۰ و فیات Tipo و همچنین هیوندا النترا عرضه شود.»
ضیغمی افزود: «تلاش ما این است که عرضه خودروهای وارداتی تا قبل از پایان امسال انجام شود.»
سوالی که در این بین مطرح می‌شود، این است که اگر پیش‌نیازهای لازم از جمله استعلاماتی که از آن صحبت شده، آماده نبوده و به عبارتی مقدمات کار به صورت کامل فراهم نشده به چه دلیل ثبت‌نام‌ها انجام شده و مبالغی هم به صورت پیش‌خرید از متقاضیان دریافت شده است؟ بر اساس آمار اعلام شده، ۱۲۰ هزار نفر متقاضی خرید خودروی خارجی بوده‌اند که مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب بانک‌های طرف قرارداد واریز کرده‌اند که جمع این آورده مالی رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود! رقمی عجیب و معادل بودجه برخی وزارت‌خانه‌ها که تنها برای خرید خودروی خارجی جمع‌آوری شده است!
در ماه‌های گذشته تلاطم‌های قیمتی و آشفتگی‌هایی که در بازار خودرو وجود داشت، وزارت صمت را به سمت و سویی هدایت کرد که از بورس برای عرضه خودروها استفاده کند تا موجب واقعی‌شدن تقاضا و کوتاه‌کردن دست دلالان و سوداگران شود اما همین بورس و ساز و کار عجیب آن از جمله کشف قیمت! باعث شد که سقف‌های قیمتی جدیدی خلق شود تا بدین ترتیب خودروسازهای داخلی محصولات خود را با قیمت‌های بسیار گران‌تری نسبت به نرخهای مصوب به فروش برسانند و بدین ترتیب آنچه که مدنظر خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها بود رنگ تحقق به خود گرفت. حالا هم معاون وزیر صمت از موقتی‌بودن عرضه خودرو در بورس سخن گفته تا مشخص شود که ساز و کارهای بورسی تعبیه شده، وسیله‌ای بود برای تحقق منویات خودروسازان!
منوچهر منطقی در این باره می‌گوید: «قیمت خودرو در بورس ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشت که البته حداقل ۲۰ درصد نسبت به قیمت بازار پایین‌تر بود، این فرآیندی است که طی شده، حالا اما در فرآیند عقلایی که شورای رقابت وارد شده است و قیمت‌ها را بازنگری می‌کند، قیمت‌ها که تعیین شود دیگر نیازی نیست در بورس عرضه شود. می‌تواند بیاید و بر مبنای قیمت پایه‌ای که می‌گذارند مشتری‌ها متناسب با درآمدی که دارند انتخاب کنند. بورس یک راه حل موقت برای حالتی است که ما می‌توانیم بگوییم قیمت گذاری نامتعادل یا غیر واقعی داریم.»
از این اظهارات این‌گونه به ذهن متبادر می‌شود که قیمت‌های گزاف در بورس، سرانجام شورای رقابت را مجاب کرد تا مجوز رسمی افزایش قیمت‌ها را صادر کند و بدین ترتیب بورس یک اهرم فشاری برای مجاب کردن دیگر نهادهای تصمیم‌گیر برای تعیین نرخهای جدید و بسیار بالاتر از گذشته بوده است! ، نکته ای که البته از همان آغاز نیز مورد اشاره رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته بود.
نگاه کوتاه‌مدتی که کارساز نیست
این تصمیمات فاقد پشتوانه کارشناسی و خلق‌الساعه حاکی از آن است که نگاه متولیان امر به حوزه خودرو، کوتاه‌مدت بوده که نمی‌تواند منفعت عموم و مصرف‌کننده واقعی را تامین کند. ضمناً این نوع نگرش و رفتار موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌گیر خواهد شد. هر چند راهبرد کنونی خواسته وزارت صمت و خودروسازها را در کوتاه‌مدت تامین کند اما در بلندمدت این عدم‌اعتماد عمومی ضرری دو چندان بر پیکره این دستگاه‌ها وارد خواهد کرد.
