آوای مرز : دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی گفت: در پرونده‌های منتهی به محکومیت ادارات، مدیر مکلف است در مهلت ۱۸ ماه قانونی نسبت به پرداخت محکومیت و فراهم کردن موجبات اجرای حکم اقدام کند.
حسین مجیدی افزود: در غیر این صورت مدیران مسئولیت دارند که چرا به الزام قانونی خود عمل نکرده و زمینه ساز افزایش بدهی یا محکومیت دستگاه مربوطه شده است.
او ادامه داد: مجموعه‌های انتظامی استان قبل از توقیف، اعلام کنند که آیا حساب‌هایی که قصد توقیف هست آیا قابلیت توقیف دارد یا خیر؟
مجیدی خطاب به مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: در تنظیم قراردادها نهایت دقت را داشته باشند که حقوق دولتی به نحو شایسته تأمین و از هر گونه تضییع بیت المال جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی هم تأکید کرد: ضروری است تا کارگروهی متشکل از بازرسی، برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری با مسئولیت معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تشکیل و در سریعترین زمان به بررسی موضوعات و پرونده‌های محکومیت ادارات بپردازند و گزارش امر را برای اتخاذ تدابیر بعدی ارسال کنند.
