آوای مرز : سرپرست مدیرکل بازرسی آذربایجان‌غربی گفت: میزان شکایات و اعلاماتی که امسال در سامانه گزارشگران فساد و سامانه ملی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی‌ها به ثبت رسیده، شهرداری‌ها رتبه اول را دارا هستند.
سجاد ده‌ده‌جانی، با اشاره به اقدامات اداره کل بازرسی در سال جاری اظهار داشت: پس از شهرداری ها، بیشترین میزان شکایات و اعلاماتی که امسال در سامانه گزارشگران فساد و سامانه ملی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی‌ها به ثبت رسیده، به ترتیب از آن جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی، استانداری، بانک‌ها، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، صنعت و معدن،شرکت توزیع برق، راهنمایی رانندگی و کمیته امداد بوده است.
او با بیان اینکه امسال هزار و ۸۸۰ شکایت و اعلامات به بازرسی کل استان وصول شده، افزود: از این میزان هزار و ۸۴۰ فقره بررسی و ۴۰ فقره از آن جاری است.
ده ده جانی تصریح کرد: همچنین تعداد گزارش‌هایی که امسال ارسال شده ۳۰۰ فقره است که از این تعداد ۱۲۰ فقره اصلاحی و ۱۸۰ فقره تعقیب اداری و کیفری بوده یعنی به مراجع قضایی و اداری ارسال شده است.
سرپرست مدیرکل بازرسی آذربایجان‌غربی گفت: امسال نزدیک ۹۶۰ فقره پیشنهادهای لازم‌الاجرا به دستگاه‌ها اعلام شده یعنی ایرادات و اشکالاتی که در دستگاه‌های آذربایجان‌غربی در طول یک سال احصا شده است ۹۶۰ فقره بوده که همه این موارد برای اصلاح به دستگاه‌ها اعلام شده است.
او بیان کرد: همچنین در سال ۹۹ تعداد ۱۹۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شده و برخی در مرحله بازپرسی و برخی در مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر و بعضا قطعی شده‌اند و تعداد ۴۸۱ نفر نیز به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
ده‌ده‌جانی با اشاره به عناوین اتهامی افراد معرفی شده اظهار داشت: این اتهامات شامل ارتشاء، اختلاس، تصرف یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی، تضییع اموال عمومی، جعل یا استفاده از سند مجعول، تبانی در انجام معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مداخله کارکنان در معاملات دولتی، تصدی بیش از یک شغل، اخذ وجه برخلاف قانون و نیز مواد ۵۴۰ و ۵۹۸ قانون مجازات‌های اسلامی است.
او در پایان با اشاره به فراوانی تخلفات و جرائم در دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی به تسنیم گفت: این فراوانی تخلفات براساس دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی، در حوزه کشاورزی، زمین و محیط زیست ۲۰ درصد، حوزه اقتصاد و دارایی ۲٫۲ درصد، حوزه نیرو سه درصد، حوزه استانداری و شهرداری‌ها ۳۲ درصد، حوزه فرهنگی و اجتماعی چهار درصد و حوزه صنعت و تجارت هشت درصد و سایر دستگاه‌ها ۳۰ درصد بوده است.
