آوای مرز : اختلاف دولت و مجلس به نقطه‌ای رسیده که ارگان رسانه‌ای قوه‌مجریه، محمدباقر قالیباف را آماج طعنه‌های خود قرار می‌دهد که و به‌نظر می‌رسد رابطه مطلوبی که برخی آن را به ماه عسل تعبیر می‌کردند، در حال اتمام است.
به گزارش الف، برخلاف تصوری که پیش از تشکیل دولت سیزدهم در خصوص تعامل همه‌جانبه مجلس یازدهم با آن می‌رفت، شرایط موجود حاکی از آن است که آرام‌آرام اختلاف‌ها در حال خودنمایی است.
یکی از موضوعاتی که موجب آشکار شدن اختلافات شده و مجلس را به تکاپوی استیضاح وزیر کشور انداخته، بحث برکناری محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی احمد وحیدی است که با وجود سپری‌شدن چندین هفته از آغاز این نزاع، طرفین همچنان بر موضع خود اصرار می‌ورزند؛ نزاعی که ریشه‌های آن به ابلاغ بخشنامه‌ای مربوط می‌شود که فحوای آن عدم همراهی استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونین آنان با نمایندگان مجلس به‌دلیل شائبه‌های انتخاباتی بود.
وحیدی همچنان معاون سیاسی خود را حفظ کرده و مجلس شرط عدم استیضاح وزیر کشور را برکناری غلامرضا عنوان می‌کند و حالا این ماجرای اختلاف ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته است.
رئیس‌مجلس صورت‌مسئله را پاک می‌کند
حل‌وفصل نشدن این موضوع باعث شده تا ارگان رسانه‌ای دولت انتقاداتی جدی را به رئیس مجلس وارد کند. روزنامه ایران با انتقاد از محمدباقر قالیباف نوشت: «رئیس‌مجلس صورت مسأله ماجرای تهدید وزیر کشور به استیضاح و اعمال فشار برای جابه‌جایی معاون سیاسی این وزارتخانه را پاک کرده است. محمدباقر قالیباف اگرچه در جلسه علنی ۲۵ تیرماه از پایان مهلت احمد وحیدی برای برکناری معاونش سخن گفته بود، در جلسه دوم مرداد مجلس در جریان پاسخ به اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان، اساساً منکر خواست مجلس برای مداخله در انتصابات وزارت کشور شد و گفت: «ما هرگز به حاشیه نمی‌رویم. مشکل مردم برای ما مهم است و افرادی که در بیرون دنبال تهمت زدن به مجلس هستند تا بگویند ما دغدغه فردی داریم بدانند که چنین چیزی نیست.»
وی در این جلسه در پاسخ به سمیه محمودی نماینده شهرضا که پیگیر سرنوشت طرح سؤالش از وزیر و چرایی عدم حضور وزیر در جلسه علنی بود، روایت کاملاً متفاوتی از ماجرا را مطرح کرد و اظهار داشت: «وزیر کشور ابتدا شفاهاً علت عدم حضور خود را اعلام کرد که ما نپذیرفتیم سپس کتباً فرصت خواست که موافقت شد و ۱۰ روز فرصت دادیم.»
قالیباف در این باره ادامه داد:وزیر کشور از من خواست تا وساطت کنم، یک هفته تا ۱۰ روز فرصت دهیم تا معاون سیاسی را جابه‌جا کند اما مجلس هیچ وقت نخواست معاون سیاسی برکنار شود. من هم در جلسه غیرعلنی از نمایندگان خواستم که اجازه حل این مشکل را بدهند
این اظهارات در حالی مطرح شد که قالیباف پیش‌تر در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مطرح‌کننده استیضاح وزیر گفته بود: «خود وزیر کشور هم با من قبل از حضور در نشست غیرعلنی صحبت کرد و قول داد که معاون سیاسی‌اش جابه‌جا می‌شود. لذا جمعه به وزیر کشور اعلام کردم زمانی که قول داده بودید به اتمام رسیده است و قرار شد این جابه‌جایی انجام شود. اگر این قول وزیر کشور انجام نشد، من بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس پیگیری خواهم کرد.»
این روزنامه در ادامه انتقادات خود نوشته: «انداختن توپ موضع‌گیری‌های انجام شده علیه معاون سیاسی وزیر کشور و بخشنامه‌ای که او برای صیانت از سلامت انتخابات ابلاغ کرده بود در زمین احمد وحیدی و پاک کردن صورت مسأله و انکار آنچه از متن مذاکرات اخیر مجلس در این باره در رسانه‌ها منتشر شده در حالی است که اقدامات بر مبنای همین صورت مسأله همچنان از سوی برخی نمایندگان در جریان است. از جمله خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به مجلس در خبری به نقل از علی حدادی نوشت: «استیضاح وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اعلام وصول شده و در حال بررسی است.» این خبرگزاری روز یکشنبه هم به نقل از شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نوشته بود: «وزیر کشور به مجلس قول برخورد با معاونش را داد اما ظاهراً عده‌ای او را به مقاومت در برابر نمایندگان توصیه کردند و در نهایت استیضاح وحیدی به جریان افتاد.» اظهاراتی که نشان می‌دهد مدیریت عالی مجلس به جای پاک کردن صورت مسأله و انکار اعمال فشار باید به انذار نمایندگانی بپردازد که قصد دارند از ابزار قانونی استیضاح برای پیگیری یک خواست فراقانونی و بی‌ارتباط با مسائل و مشکلات کشور استفاده کنند.»
طعنه مستقیم به قالیباف!
انتقادات روزنامه ایران به همین‌جا ختم نمی‌شود و این رسانه به‌شکل صریح و تندتری شخص محمدباقر قالیباف را آماج طعنه‌های خود قرار داده است.
ارگان رسانه‌ای دولت در قالب ارائه گزارش نتایج مراکز افکارسنجی با کنایه به قالیباف گفته: «بررسی‌های مراکز افکارسنجی نشان‌دهنده تضعیف جایگاه مجلس بواسطه رفتار برخی از نمایندگان در میان مردم است، تا جایی که بسیاری از ایرانیان حتی نام رئیس مجلس را هم نمی‌دانند. براساس یک نظرسنجی معتبر بیش از ۵۳ درصد مردم گفته‌اند که اسم رئیس مجلس را نمی‌دانند! همچنین در پاسخ به پرسش درباره رضایت از مجلس، بیش از ۶۸ درصد مردم گفته‌اند اصلاً از مجلس رضایت ندارند یا کم رضایت دارند. هرچند ۱۲ درصد هم اعلام کرده‌اند که به مقدار زیاد و خیلی زیاد از مجلس رضایت دارند.»
اختلافی که دودش به چشم مردم می‌رود
اختلافات دولت سیزدهم و مجلس یازدهم پیش از این هم هویدا شده بود؛ در مسائل مختلفی چون بودجه، سیاست‌های بانک‌مرکزی، استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین و … که در عالم سیاست کاملاً طبیعی و قابل‌پیش‌بینی است اما مورد اخیر سطح اصطکاک را به‌جایی رسانده که رسانه‌رسمی دولت، کنایه‌های تند و تیزی را به شخص رئیس‌مجلس وارد می‌کند و به‌نظر می‌رسد برخلاف تصورات قبلی، رابطه دولت و مجلسی که خط‌مشی سیاسی‌شان همسو است، به‌سمت شکراب‌‌شدن می‌رود.
در شرایط کنونی که آحاد مردم نیازمند همکاری گسترده قوای مقننه و مجریه و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای عبور از این تلاطم‌های اقتصادی هستند، دود این اختلافات که بوی مطامع‌سیاسی از آن‌ها به مشام می‌رسد، به چشم مردم می‌رود.
