آوای مرز / مجید پاتو* : آیا ارزش زیست محیطی منابع طبیعی کشورهنوز به طور کامل نزد بودجه نویسان روشن نشده است؟ رییس منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد در یادداشتی عنوان کرد: سالانه در اثر عدم توجه و خسارت وارده به منابع طبیعی، هزینه هایی جایگزین به کشور تحمیل می شود.
از طرفی عدم پایبندی و اعتقاد عملی خیلی از کشورها به کنوانسیون های بین المللی کره زمین را با تنش های عظیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه نموده است. در کشور ایران نیز چون طبیعت به صورت رایگان وخدادای بسیاری از نعمات طبیعی را ارزانی داشته باعث شده در بهره برداری درست ونگه داشت این منابع غفلت نماییم و از آنها به مثابه مرغی هم در عزا وهم در عروسی استفاده غیر اصولی وبی رویه نماییم در واقع بجای بهره برداری بر اساس ضوابط فنی بهره کشی نماییم. این کار علاوه بر ایرادی که بر تشکیلات ساختار اداری متولی منابع طبیعی کشور وارد است. بنا به برخی از دلایل ذیل اوضاع روز به روز دچار تنش و تلاطم بیشتری می شود.
چون منابع طبیعی در بودجه عمومی سالیانه با توجه به اینکه ستون حفاظتی تمامی زیر ساخت های اساسی کشور مانند آب، برق،معادن، محیط زیست، حتی راه های مواصلاتی و… است، مورد بی مهری واقع شده، آیا ارزش زیست محیطی آن هنوز بطورکامل نزد بودجه نویسان روشن نشده که در اثر عدم توجه به این منابع چه خسارتی بایستی با هزینه های جایگزین متحمل کشور شود؟ و در خیلی از موارد به بهانه اجرای طرح های توسعه مثل احداث اتوبان، لوله‌کشی گاز، انتقال آب ،توسعه گردشگری واکتشافات معدن ونفت وگازباعث از بین رفتن مساحت زیادی از این ذخایر طبیعی می شوند، در حالیکه می توان با نظر کارشناسان فنی و آگاه به مسایل اجرای این طرح ها با کمترین خسارت به طبیعت اجرا شوند و پس از بهره بر داری از این طرح ها درصدی از عواید آنها جهت توسعه جنگل کاری واحیا مراتع وانجام پروژه های آبخیزداری همان منطقه تخصیص داده شود.
دربسیاری از موارد اگر در جامعه پای منافع شخصی پیش آید در خیلی موارد منابع ملی جایگاهی ندارد وشعار های جمعی به فردی تبدیل می شود. همچنین قوانین موازی فیمابین ارگان دولتی در خیلی موارد متجاوزان را نسبت به عرصه های طبیعی جسور تر نموده به امید اینکه به کار غیر قانونی خود شکل قانونی ببخشند مثلا استفاده از خیلی مواد قانونی که برای رفع موانع تولید ،تولید کنندگان واقعی موجود است نه برای کوه خوران و مخربان منابع طبیعی، در اینجا لازم است قوه قضاییه در بررسی ها مدارک مالکیت را احراز سپس وارد رسیدگی به دعاوی شود تا تکلیف این معارضین ساختگی ومتجاوزین به حقوق عمومی مردم با کشاورزانی که جد اندر جدشان روی زمین مزروعی به کسب وکار مشغول بوده اند مشخص شود.
چاره اینکه مردم را جزوی از اکوسیستم های طبیعی قلمداد نمود نه در تقابل با طبیعت ودر تمامی تصمیمات از پایین به بالا برنامه ریزی کرد واجرا نمود و تمامی پتانسیل های بلقوه را شناسایی وبا برنامه ریزی بالفعل تبدیل نماییم تا توسعه از سطح کوچک به سطوح بزرگ گسترش یابد. بنابرین کوتاه سخن اینکه در بسیاری از تصمیم گیریهای کلان کشور بدون حفظ طبیعت توسعه یکجانبه گرایانه وغیر پایداراست.
*دکترای منابع طبیعی – جنگلداری
