آوای مرز : محمدسلیم عباسی، فعال مدنی با طرح این پرسش که «کارمندان و کارگران به چه کسی رای می‌دهند؟» معتقد است؛ این قشر از تاثیر گذاران انتخابات هستند و برای فرار از وضعیت موجود و ترسیم افق روشن در آینده با نگاه اصلاح و تغییر و فرار از فلاکت گام در کارزار انتخاباتی خواهند نهاد.
طبیعی است که در یک کلیت اقشار مختلف جامعه بعنوان نمونه‌های فعال و زنده از این زیست بوم رویکردهای متفاوتی در برابر انتخابات داشته باشند. هرچند نظر به تنوع فکری، قومی، مذهبی، نژادی و گرایش‌های سیاسی نمی‌توان رای کل یک قشر را در یک سبد خاص دسته بندی کرد، اما علیرغم این تفاوتهای ماهوی بررسی نظر سنجی‌های قشری در انتخابات های گذشته نشان می‌دهد که تحت شرایط خاصی احتمال سوگیری در سبد رای آنها وجود دارد.
مثلا ممکن است در یک انتخابات اقبال نظامیان و انتظامیان به یک کاندیدا بیشتر باشد در حالیکه در همان کارزار انتخاباتی کشاورزان از یک کاندیدای دیگر حمایت کنند. دانشگاهیان و دانشجویان رویکرد متفاوتی از بازاریان داشته باشند و خلاصه پیک اخذ رای برای یک کاندید در میان اقشار مختلف اجتماعی متفاوت باشد.
امروزه یکی از وخیم ترین اوضاع اقتصادی اقشار جامعه متعلق به کارمندان و کارگران است بعنوان کسی که با پوست و گوشت و خون این وضعیت را از نزدیک لمس کرده‌ام باید عرض کنم که در اوضاع تورمی کنونی که موضوع گرانی به سریال سفره صبحانه، نهار و شام مردم تبدیل شده است و متاسفانه سهم کارمندان، کارگران و درکل حقوق بگیران ثابت از نفوذ این وخامت تورمی بیشتر است، رویکرد این جمعیت قابل توجه با جامعه حق‌رای ۱۰۰ درصد، در قبال انتخابات پیش رو چه خواهد بود؟ آیا در انتخابات شرکت خواهند کرد؟ و به چه کسی رای خواهند داد؟
بر مبنای “قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” و بر اساس بند “پ” ماده بیست و هشت آن که عنوان می دارد “دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده ( ۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
بر اساس این قانون دولت مکلف شده است حقوق کارمندان خود را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد. مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. و این در حالی است که ضریب افزایش حقوق کارکنان حداقل در ده ساله اخیر از نرخ افزایش تورم بسیار پایین‌تر و در بعضی از سالها بسیار کمتر از نصف رقم اعلام شده تعیین شده است و شاهد یک قانون شکنی ظالمانه توسط دولت و مجلس نسبت به این قشر بزرگ بوده‌ایم و صدالبته همین رویه بعنوان یک معضل بزرگ به نسبت کارگران در شورایعالی کار نیز وجود دارد .
با وصف این مغایرت در اعلام نرخ تورم و ضریب افزایش حقوق کارمندان و کارگران طبیعی است که سفره این قشر که نماد بخش خصوصی و دولتی در گوشه و کنار کشور هستند روز به روز کوچکتر شده و حتی معیشت، شخصیت و کرامت این افراد در کوتاه مدت با فقر نسبی و در درازمدت با خطر فروپاشی مواجه گردد.
سخن آخر:
️آمارها تعداد کارکنان شاغل در دستگاههای لشکری و کشوری را بیشتر از ۳ و نیم میلیون نفر ذکر می‌کنند و تقریبا به همین میزان نیز آمار مستمری بگیران صندوقهای مختلف بازنشستگی وجود دارد که البته باید نزدیک به ۱۰ میلیون کارگر ثابت بگیر را هم به مجموع این رقم اضافه کرد.
درنهایت و حتی بدون توجه به افراد تحت پوشش و سببی و نسبی آنها مشخص است که رقم قابل توجهی از ۶۱ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
با این تفاسیر کارمندان، کارگران و ثابت بگیران و بازنشستگان از تاثیر گذاران انتخابات هستند و برای فرار از وضعیت موجود و ترسیم افق روشن در آینده با نگاه اصلاح و تغییر و فرار از فلاکت گام در کارزار انتخاباتی خواهند نهاد.
واکاوی سبقه و تجربه‌ی کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری نشان می‌دهد که رد پای بعضی از آنها در مخالفت با دیپلماسی جهانی و فرآیندهای شفاف سازی مالی و پولی در سطح بین الملل که به اعمال فشار و تحریم‌های ظالمانه به کشور منجر شد، وجود دارد و لذا آنها نمی‌توانند به بانیان وضعیت موجود دوباره اعتماد کنند. آیا حقوق بگیران به کاندیدای دیگری که در کسوت ریاست چهار ساله یک قوه از خود اراده‌ی برای افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه کشور نشان نداد و حتی بنحوی سبب تشدید اوضاع رقت بار کنونی آنان شد انتظار فرج دارند؟
علی ایحال و مختصر و مفید؛ بنظر می‌رسد در این دوره چشم امید کشوری و لشکری‌ها و بلاخص بازنشستگان فارغ ازنگاه جناحی به سیاستمداری باشد که به فکر معیشت و آبروی برباد رفته آنان باشد..
