آوای مرز : معاون اول محترم رییس جمهور ضمن تاکید بر مسوولیت دولت در زمینه تصمیم گیری های اقتصادی و پرهیز دادن دیگران از دخالت در این امور، از مجلس و مجمع تشخیص انتقاد کرده است که چرا با دولت برای رفع مشکلات مردم همکاری نمی کنند و در این زمینه از لوایحی گفت که هفت سال است در مجلس معطل است.
باز هم خدا را شکر که معاون اول محترم رییس جمهور اگر چه غیر مستقیم- ضمن انتقاد از تعلل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت در زمینه موافقت با لایحه ایجاد مناطق آزاد- پذیرفته اند که مسوولیت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم مستقیما با دولت است و دولت اختیارات لازم را هم در این زمینه دارد.
هر چند به نظر می رسد خطاب انتقادی آقای جهانگیری در این سخنان تازه به مجلس یازدهم و نوعی پاسخ متقابل به انتقادات گاه و بیگاه ریاست این مجلس از دولت و کم کاری های آن است اما ایشان ظاهرا فراموش کرده اند که بنابر اظهارات خودشان این «لایحه های یک خطی» مربوط به ایجاد مناطق آزاد ( اگر که اساسا خیری از ایجاد این قبیل مناطق به مردم برسد- چیزی که با توجه به تجربه های قبلی تردید های فراوان درباره اش وجود دارد) هفت سال قبل و در سال نود و سه به مجلس ارسال شده، یعنی دوره هایی که از قضا مجلس در اغلب مواقع همسو با دولت هم بوده، بنابراین قاعدتا گله ایشان اگر چه در شکل کلی و به معنای لزوم هماهنگی و پشتیبانی قوا و نهادهای دیگر برای حل مشکلات مردم درست است اما گریز و استفاده سیاسی شان از این زاویه و تاختن به مجلس یازدهم چندان وجهی ندارد چرا که بخش عمده از این معطلی به دو مجلس قبلی باز می گردد.
به گزارش الف ؛ وانگهی باید پرسید مشکلات اقتصادی سطح معمول و روزمره ( در حد خریدن گوشت و مرغ و مدیریت و نظارت بازار مواد غذایی) چه ارتباطی با مثالی که آقای جهانگیری زده اند دارد؟! تصمیمات مربوط به توسعه و عمران اقتصادی به شرط اثربخشی، لازم و ضروری اند اما جای وظایف روزمره و جاری دولت را در امور معیشتی مردم نمی گیرند و اساسا اثر این تصمیمات توسعه ای نیز نهایتا باید در سطح معیشت روزمره مردم دیده شود، چیزی که بسیاری از کارشناسان آن را در توسعه مناطق آزاد مشاهده نکرده اند.
