آوای مرز : رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از آغاز بکار ۶۰ مرکز داوری حقوقی در استان خبرداد.
ناصر عتباتی ۲۵ آبان ماه در جلسه اجرای طرح کارشناسی رسمی املاک قبل از معاملات ملکی که در دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد،استفاده از ظرفیت داوران حقوقی در معاملات را مورد تاکید قرار داد و گفت: ۶۰ مؤسسه داوری در استان پس از سپری کردن دوره های تخصصی شروع بکار خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضای استان بر لزوم استفاده از ظرفیت قانونی در معاملات و قراردادها تأکید کرد و افزود: ضروری است از ظرفیت مشاور حقوقی و وکیل در معاملات استفاده شود.
وی با بیان اینکه براساس اعلام معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نزدیک به یک سوم پرونده های متشکله در دستگاه قضایی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مربوط به حوزه املاک و اموال غیر منقول است، گفت: با احتساب این فرض، که حدود ۶۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی مرکز استان تشکیل شده باشد نزدیک به ۱۵۰ هزار پرونده و بالغ بر یک سوم مربوط به این حوزه می شود که رقم بزرگی است.
عتباتی با تأکید براینکه تزلزل مالکیتها آرامش ذهنی و روانی شهروندان را هدف قرار می دهد، اظهار کرد: سوءاستفاده از مبایعه نامه های غیر کارشناسی به مکرر دیده می شود که دستگاه قضا به جد بدنبال راهکار ریشه ای برای کاهش و رفع جرایم املاک و پیش فروش ساختمانها است.
وی خاطر نشان کرد: ظرفیت تشکیلات قضایی محدود است و با توجه به تکثر پرونده های متشکله در حوزه املاک، برنامه‌های پیشگیرانه و اطلاع رسانی باید دنبال و پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تخلفات خرید و فروش املاک و باغات غیر مجاز اظهار کرد: با توجه به اینکه اجرای حکم قلع و قمع هزینه زیادی را به دستگاه قضا، انتظامی و شهروند وارد می کند، ضروری است شهروندان پیش از معامله از تخصص یک مشاور حقوقی استفاده کند تا بعد از استعلامات لازم،با پیوست یک شناسنامه فنی و تخصصی به ملک مربوطه از متضرر شدن جلوگیری شود.
عتباتی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان درگیر مشکلات تعاونی های مسکن هستند، گفت: حل مشکلات تعاونی های مسکن در استان در دستور کار است.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به ورود دستگاه قضا به برخی از پروژه‌های ناتمام استانی عنوان کرد: دستگاه قضائی در تلاش است گام موثری در جهت رفع مشکلات و معضلات جامعه برداشته و با هرگونه کارشکنی و تعلل در اجرای شدن پروژه‌ها طبق قانون برخورد جدی خواهد کرد.
عتباتی با اشاره به معاملات ملکی انجام شده در جامعه و در جهت کاهش معضلات قانونی و کلاهبرداری عنوان کرد: تهیه شناسنامه فنی تخصصی و کارشناسی برای جلوگیری از وقوع جرم در این حوزه لازم و ضروری است.
این مقام مسوول با اشاره به قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم با پیش‌بینی اقدامات مناسب وظیفه قوه قضاییه است گفت: این قوه به تنهایی و بدون یاری و همکاری قوای دیگر قادر به انجام این وظیفه مهم نبوده و انجام اینم وظیفه نیاز به هماهنگی میان قوا و طراحی کیفیت و پیش بینی راه خل‌ها و سازوکارهای مناسب و مفید دارد.
وی با اشاره به مبانی طرح ارجاع امر به کارشناس رسمی قبل از معاملات ملکی گفت: در معاملات ملکی و قبل از انعقاد هر قراردادی بدوا ملک مورد نظر از طریق کانون کارشناسان رسمی و کارشناسان قوه قضائیه با معاینه و بررسی لازم از سوی کارشناس مرتبط به طور فنی بررسی شده و نظریه به وی ارائه گردد.
عتباتی خاطرنشان کرد:بایستی برای جلوگیری از وقوع جرم و افزایش کلاهبرداری‌ها از فعالیت مشاورین املاک غیر مجاز توسط پلیس اماکن با همکاری اتحادیه مشاورین املاک جلوگیری به عمل آید .
وی ادامه داد : در استان آذربایجان‌غربی در حدود ۳۸۰ قاضی وجود دارد که با کثرت زیاد پرونده رسیدگی به پرونده‌های ورودی به دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی به آن کار سختی است.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه اجرای قانون یک هزینه است بایستی یک نگاه پیشگیرانه وجود داشته باشد و علاج واقعه قبل از وقوع انجام شود تصریح کرد: با توجه به کثرت پرونده‌های ورودی در بخش املاک اقدامات پیشگیرانه بایستی قبل از وقوع جرم انجام شود که دستگاه قضا اقدام به برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه کرده است.
وی گفت : در بحث منابع طبیعی و اراضی ملی قانون حد نگار به نتیجه مطلوب رسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به برکات اجرای این طرح گفت: یکی از وظایف دادستانی نظارت جدی بر مشاورین املاک و پیشگیری از وقوع جرم است و تمامی این موارد در این طرح که یک طرح صیانتی و احقاق حقوق عامه می باشد پیش بینی شده است.
حسین مجیدی ادامه داد: دستگاه قضایی با حجم گسترده ای از دعاوی با عنوان بطلان معاملات مواجه است که نارضایتی های زیادی ایجاد نموده و همه این عوامل باعث شد که این طرح که در مقطع حاضر برای برون رفت از این معضل بعنوان یک راهکار دقیق و علمی برای جلوگیری از این معضلات است طراحی و اجرا شود.
حسن ابراهیمی، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب ارومیه نیز با اشاره به فواید این طرح برای مردم و دستگاهها از مسئولان خواست برای اجرایی کردن این طرح که ساعتها برای آن وقت گذاشته شده و نتایج بسیار خوبی از اجرای آن برای مردم و شفافیت در معاملات خواهد داشت کمک و همراهی کنند.
مهدی خدادادی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه به تشریح جزئیات طرح پرداخت .
مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ، روسای کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری ، شهردار ارومیه و رئیس اتحادیه املاک شهرستان ارومیه نیز نسبت به ارائه گزارش پرداختند.
