آوای مرز : رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: ۳۴نفر متهم اختلال ارزی در استان بازداشت شده اند.
سرهنگ رستمی امروز ۱۲آبان در نشست خبری بااصحاب رسانه که در سالن جلسات پلیس آگاهی برگزارشد، افزود: در هفت ماهه نخست سال جاری ۳۴متهم اختلال ارزی با ارزش ریالی ۲۹۲۶میلیارد ریال در استان بازداشت شده و ۱۵واحد صرافی غیرمجاز دراستان نیز پلمب شده است.
وی با بیان اینکه در هفت ماهه نخست سال جاری ۴۷پرونده احتکار به ارزش کالای مکشوفه ۱۵۷میلیارد ریال در استان تشکیل شد که در این راستا ۴۲ نفر بازداشت شده اند، خاطر نشان کرد: عمده کالاهای احتکار شده مکشوفه آرد به میزان ۱۴۳تن، روغن نباتی ۵ تن، سیمان ۷۰تن، کودشیمیایی ۱۴تن، برنج ۱۲۰تن، شکر ۱۶۴تن، ماشین سواری ۵۶ دستگاه و تراکتور ۲۰دستگاه بوده است.
سرهنگ رستمی ادامه داد: در زمینه زمین خواری نیز در استان ۱۳۴پرونده کار شده و ۱۳۷ نفر متهم بازداشت و ۲۸۱ هکتار زمین از اراضی دولتی آزاد شده که ارزش ریالی زمین ها ۸۰۳میلیارد ریال است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در بحث قاچاق ۱۶۶۰فقره عملیات منجر به کشف با ۱۸۶۷ نفر متهم در ۷ماهه نخست سال جاری در استان انجام شده، اظهارکرد: ارزش کالاهای کشف شده قاچاق ۱۱۳۰میلیارد ریال با ۱۰۴درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود است.
وی افزود: ۲۹هزار و ۲۰۰راس دام زنده، ۲۱۲هزار پاکت سیگار، یک ونیم میلیون قلم دارو و تجهیزات پزشکی، ۴۶۳ هزار لیتر فرآورده های سوختی، ۳۰۸تن کود شیمیایی، ۱۷۶تن گندم، ۱۳۹تن آرد، ۱۲۲تن برنج، ۷.۵تن چای، ۷۵تن موز و ۴۴تن شکر از جمله کالاهای کشف شده قاچاق در این مدت است.
وی با اشاره به اینکه قوی ترین ابزار مبارزه با فساد مردم هستند، تصریح کرد: در برخورد با مفسدان اقتصادی ذره ای کوتاه نخواهیم آمد و هرکسی درهرمقام و منصبی در صورت انجام جرم از دید پلیس امنیت اقتصادی انتظامی مصون نیست.
سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی جز اولین استان های بوده که پلیس امنیت اقتصادی در آن تشکیل شده، اظهارکرد: هدف از تشکیل این پلیس تامین شرایط مساعد برای تجارت، سرمایه گذاری، تولید واشتغال از طریق کاهش خطرات مالی ، ایجاد امنیت ومقابله با جریان های فساد، جرایم اقتصادی و فساد اداری است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه در جامعه حساسیت نسبت به جرایم اقتصادی نسبت به سایر جرایم کمتر است، یاد آور شد: تضعیف امنیت اقتصادی، بی ثباتی کشور، افزایش فعالیت های زیرزمینی، اخلال در سرمایه گذاری، گسترش فقر در جامعه از پیامدهای جرایم اقتصادی است.
