آوای مرز : زمستان سال گذشته رسیدگی به اتهام باند قاچاق سازمان یافته طلا و نقره و ارز در ارومیه مطرح شده بود و اکنون رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور رای برای این باند قاچاق سازمان یافته در دادگاه انقلاب ارومیه خبر می دهد.
ناصر عتباتی در این باره گفت: در این پرونده ۲۶ نفر متهم به اتهام قاچاق سازمان یافته طلا و نقره در سطح استان و کشور پس از دستگیری و تفهیم اتهام و انجام تحقیقات مقدماتی مفصل و صدور کیفرخواست دادسرا در دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و رای مقتضی در خصوص آنها صادر گردید.
او افزود: علاوه بر متهمان اصلی پرونده تعدادی از اشخاصی که با این افراد همکاری می کردند هم در رای دادگاه انقلاب مورد حکم محکومیت قرار گرفته اند.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: مجازات قانونی این افراد که در حکم صادره درج گردیده است علاوه بر حبس های طولانی مدت، جزای نقدی به بیش از سی هزار میلیارد ریال است.
عتباتی تاکید کرد: با غارتگران بیت المال و متجاوزان به حق مردم و کشور هیچ گونه مماشاتی نخواهد شد و دستگاه قضایی قاطعانه در مقابل این افراد ایستاده و برخورد قانونی لازم را معمول خواهد نمود.
تجویز ۲۹۷ رای پابند الکترونیکی در آذربایجان غربی
او در ادامه همچنین از تجویز ۲۹۷ رای پابند الکترونیک در چهار ماه اول سال ۱۴۰۱ در استان خبر داد و گفت: با همت و عنایت قضات محترم رسیدگی کننده و با وجود شرایط قانونی لازم تعداد ۲۹۷ نفر از محکومین به حبس دادگاه های عمومی و انقلاب استان تحت نظارت سامانه های الکترونیک با استفاده از پابند الکترونیک قرار گرفتند.
رییس کل دادگستری استان افزود: در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که در مدت مشابه تعداد ۱۷۹ عدد مجوز پابند از محاکم استان صادر شده است امسال شاهد رشد ۶۶ درصدی هستیم.
عتباتی با اشاره به مزیت های بسیار زیاد پابند الکترونیک گفت: علاوه بر اینکه هزینه های نگهداری زندانیان در استفاده از پابند کاهش می یابد محکومین در محیط زندان قرار نمی گیرند و در کنار خانواده خود هستند و می توانند به کار و فعالیت و شغل خود برای تامین معاش خانواده بپردازند و خانواده این محکومین هم از نعمت سرپرست محروم نشوند.
او در پایان تصریح کرد: پابند الکترونیک فقط برای جرایم کم اهمیت و آن دسته از محکومان که فاقد سابقه کیفری هستند و همچنین در مواردی که نیاز به اخذ رضایت شکات اقدام می نمایند که قانون گذار آنها را معین نموده مورد استفاده قرار می گیرد و شامل مجرمین خطر ناک، سابقه داران، سارقین و جرایم مهم که امنیت مردم را را بر هم میزنند نمی شود.
گفتنی است؛ اتهام این باند سازمان یافته طلا و نقره و ارز قاچاق بیش از ٣٣ هزار کیلوگرم نقره، بیش از ٧٠٠ کیلوگرم طلای مصنوع و آب شده و ۴٠٠ هزار دلار ارز در ارومیه بود.
