آوای مرز : رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: دستگاه قضایی استان از ظرفیت‌های قانونی و قضایی خود برای رفع مسایل و مشکلات مردم استفاده می‌کند.
ناصر عتباتی در نشست مشترک مجمع نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تمامی جلسات دستگاه قضایی در جهت رفع یک معضل جدی شهری، حقوقی و قضایی است، اظهار کرد: اگر دادگستری آذربایجان‌غربی در برخی موضوعات از باب وظیفه نظارت بر حفظ حقوق بیت المال، حقوق شهروندی و کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و سایر حوزه‌ها ورود نمی‌کرد چه بسا آثار زیانبار اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی را می‌توانست به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران در دادگستری آذربایجان‌غربی، افزود: دستگاه قضایی استان کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری برای رفع و رجوع مشکلات واحدهای تولیدی ساماندهی کرده که یک ظرفیت خوب برای کمک به واحدهای تولیدی در راستای رفع موانع تولید است.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در رابطه با جلسه مشترک برگزار شده با مجمع نمایندگان استان در خانه ملت، گفت: این نشست با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی استان برای ارتقای ارائه خدمات به مردم، افزایش سرمایه‌های اجتماعی، بررسی نیازمندی‌های تقنینی و قضایی تشکیل شده است.
وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان و ارتباط با تک تک نمایندگان در جهت رفع مشکلات، اضافه کرد: همکاران ما در کل مجموعه‌های دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه با جان و دل و با یک روحیه جهادی در سنگر احقاق حق کار می‌کنند و از هیچ تلاشی در اجرای عدالت و احقاق حق مردم فرو نمی‌گذارند.
مقام ارشد قضایی آذربایجان‌غربی در ادامه به برخی مشکلات و مطالبات اصلی مردم استان از جمله عدم بهره مندی از ظرفیت معادن، تغییر کاربری اراضی، مشکلات مربوط به گمرکات، حوزه آب و چاه‌های غیر مجاز و احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از این موارد هزینه‌های هنگفتی را برای مردم و نظام ایجاد می‌کند که حل این مشکلات نیازمند قانونگذاری در سطح کلان و قوانین جدید است.
وی تاکید کرد: در برخی موارد در مسیر رفع مشکلات با خلاء و سد قانونی مواجه می‌شویم، واقعیت امر این است که در برخی از حوزه‌ها همچون مدیریت شهری نیاز به یک سری قوانین جدید و بروز و متناسب با واقعیت‌های جامعه هستیم تا بتوان معضلات و مشکلات را مدیریت کرد.
عتباتی یادآور شد: لازم است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک حال دستگاه قضایی با بهره مندی از ظرفیت‌های نظارتی قانون گذاری باشند.
وی با تاکید بر افزایش نظارت برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع تخلف، اظهار کرد: استفاده از جنبه‌های پیشگیری و نظارتی سبب کاهش وقوع جرم و افزایش امید در جامعه می‌شود؛ باید قبول کنیم که هر پرونده فسادی که مطرح می‌شود باور سوزی را در پی دارد و اطمینان مردم به بخش‌هایی از سیستم اجرایی و دولتی را تحت الشعاع قرار داده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
عتباتی همچنین به تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی استان که از عالی ترین مراجع نظارت است، اشاره کرد و گفت: این شورا بر عملکرد مدیران نظارت داشته و ظرفیت حمایتی و پشتیبانی بسیار قوی دارد تا مدیران با جسارت، وارد فعالیت‌های خدمت رسانی به مردم شوند.
وی در ادامه از نمایندگان خواست تا با بهره مندی از جایگاه خود در بحث صلح و سازش کمک حال دستگاه قضایی باشند.
عتباتی در ادامه از نمایندگان خواست که با توجه به قدرت و جایگاه نمایندگی که در بین مردم دارند در بحث صلح و سازش نیز به دستگاه قضائی کمک کنند و این امر از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی نیز درخواست شده که در موارد لزوم از ظرفیت و جایگاه نمایندگان در بین آحاد مردم استفاده کنند چرا که هر چه قدر صلح و سازش در جامعه تقویت شود به همان میزان به اصلاح امور کمک خواهد کرد.
رئیس شورای قضائی آذربایجان غربی افزود: هر جلسه‌ای که دستگاه قضائی استان برگزار می‌کند در جهت رفع یک معضل جدی شهری، حقوقی و قضائی بوده است و اگر دادگستری استان در برخی موضوعات از باب وظیفه نظارت بر حفظ حقوق بیت المال، حقوق شهروندی و کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و سایر حوزه‌ها ورود نمی‌کرد چه بسا آثار زیانبار اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی را می‌توانست به دنبال داشته باشد.
وی تاکید کرد: هر چه قدر تلاش کنیم که با استفاده از جنبه‌های پیشگیری و نظارتی به سمت و سوی پیشگیری و پیش بینی وقوع جرایم در تمامی حوزه‌ها حرکت کنیم یقیناً کار دستگاه قضائی در این حوزه‌ها کمتر و امید مردم بیشتر می‌شود، چرا که هر پرونده فسادی که مطرح می‌شود باور سوزی را در پی دارد و اطمینان مردم به بخش‌هایی از سیستم اجرایی و دولتی را تحت الشعاع قرار داده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به جایگاه مردمی نمایندگان مجلس گفت: کانال ارتباطی بین مسئولین قضائی و نمایندگان، معاونین ناظر حوزه‌های قضائی هستند و نمایندگان در پیگیری مطالبات مردمی می‌توانند به این معاونین ناظر مراجعه کنند.
عتباتی با تاکید بر استقلال قضات اضافه کرد: نمایندگان در پیگیری‌های خود با مدیران و مسئولین قضائی مکاتبه نمایند و یقیناً پاسخ لازم به ایشان ارائه خواهد شد چرا که خواسته آنها شخصی نبوده و پیگیری امور مردم است.
وی از زحمات نمایندگان در تصویب قانون تسهیل کسب و کار تقدیر کرد و گفت: این قانون، وکالت را از انحصاری بودن خارج کرد و بهتر خواهد بود اگر مجلس اجباری شدن استفاده از وکیل را هم در دعاوی تصویب کند.
رییس کل دادگستری استان از زحمات نمایندگان در تصویب قانون تسهیل کسب و کار تقدیر کرد و افزود: این قانون، وکالت را از انحصاری بودن خارج کرد که در همین راستا نیز پیشنهاد می‌شود تا اجباری شدن استفاده از وکیل در دعاوی نیز تصویب شود.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد دادسراهای استان به فراوانی برخی جرایم در منطقه اشاره و گفت: برای کاهش میزان ارتکاب جرم نیازمند همدلی و همکاری همه نهادها و ارگانها خصوصاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان متولیان تصویب قانون در کشور هستیم.
حسین مجیدی با بیان مصادیقی از جرایم در استان، تعدادی از این جرایم را مغایر با حقوق عامه مردم دانست و اظهار کرد: در مقوله مدیریت منابع آبی، تجاوز به حریم و بستر رودخانه هاو بحث چاه‌های غیر مجاز کشاورزی اجازه ضایع شدن حق عموم مردم را نخواهیم داد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دادگستری آذربایجان‌غربی از آن دسته از دستگاه‌های حاکمیتی است که در افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش بسیار پر رنگی برعهده دارد.
وحید جلال زاده اظهار کرد: بحث مدعی العمومی دستگاه قضایی می‌تواند در مباحث مختلف کمک حال مردم باشد و منجر به افزایش رضایتمندی شود.
وی با اشاره به دیدارهای مقامات قضایی استان با زندانیان آذربایجان‌غربی، افزود: این عملکرد نمودی بارز از جهاد تبیین است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان در کنار دستگاه های خدمت رسان برای خدمت به مردم هستند، گفت: اولویت‌ها و انتظارات دستگاه قضایی از نمایندگان مجلس باید بیان شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.
نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران نیز در این جلسه گفت: تعامل و هم افزایی بین نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی با برگزاری جلسات مشترک باید افزایش یابد.
محمد علیپور تاثیر بازرسی‌ها در سالم سازی محیط اداری را بسیار موثر دانست و اظهار کرد: باید با یک هم افزایی مانع صدمه به بیت المال شد.
علیپور با بیان اینکه نمایندگان مجلس در کنار دستگاه قضایی هستند، افزود: برای رفع مشکلات دستگاه قضایی از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
نماینده مردم تکاب و شاهین دژ نیز در این جلسه به بیان مشکلات حقوقی و قضایی در موارد مختلف پرداخت و مرتفع شدن آنها را با هماهنگی و هم افزایی خواستار شد.
حسن همتی به بحث معادن هم اشاره کرد و گفت: مشکلات معادن بر هیچ کس پوشیده نیست و می‌بایست مجلس در یک اقدام هماهنگ این مشکلات را برطرف کند.
انور حبیب زاده نماینده بوکان هم بیان داشت: اجرای عدالت کام مردم را شیرین می‌کند و سند تحول قضائی که قوه قضائیه آن را تنظیم و اجرایی کرده است بسیار ارزشمند است.
وی به مشکلات فضای مجازی هم اشاره و گفت: باید این فضا تحت کنترل باشد و از آسیب‌هایی که متوجه مردم است جلوگیری شود.
ساخت و سازهای غیر مجاز موضوع بعدی بود که حبیب زاده درخواست برخورد با افرادی که ساخت و ساز غیر مجاز می‌کنند را داشت و گفت که این نوع بی قانونی‌ها چهره شهر را برهم می‌زند و مشکلاتی را برای عمومی مردم پیش می‌آورند.
