آوای مرز : آنجا که پای عدالت شکست؛ قانون زیر خاک می رود و فساد از همه نوع شکل می گیرد و در این میان افراد ناشایست جایگزین متخصصان می شوند و …
قبل از وارد شدن به مسئله اصلی باید دانست فساد اداری در ایران طبق ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل هرگونه سوءاستفاده شخصی از منافع عمومی می شود. براساس این ماده اخذ رشوه و سوءاستفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان و دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه های ذیربط، تخلف محسوب می شود.
در فساد اداری چیزی مثل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می شود که این انحراف می تواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می یابد، باشد. فساد در دستگاه های دولتی را میتوان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال گوناگون اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی تسری داد.
با این وصف گرچه در بخش های عظیمی از فساد اداری منجمله نوع سیاه و خاکستری آن دست یقه سفیدها در کار است اما نباید فراموش کرد تا زمانی که شرایط فساد در کنار تفکر منفعت طلبی مهیا نباشد این معضل و آسیب اجتماعی صورت نخواهد گرفت.
دو وضعیت اساسی در بروز فساد
نخستین وضعیتی که در بروز فساد دخیل است به نام «قصد» شناخته می شود. یعنی اینکه تمایل به فساد در ذهن عامل آن قرار دارد. این تمایل می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد. حال اینکه این عوامل از درون فرد نشئت می گیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در عمل به وجود نمی آورد.
دومین وضعیت باز می گردد به «فرصت»؛ در واقع به منظور مبادرت به فساد باید فرصت مناسب هم وجود داشته باشد. این فرصت ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلند مدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد، فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط، رشد خواهد کرد.
نظریه های مرتبط به فساد
نظریه های بسیاری به بروز فساد اشاره دارند. به عنوان مثال «نظریه سیاسی» می گوید فساد معلول عقب ماندگی، توسعه نیافتن نظام های سیاسی و اقتصادی است که به بستر مناسبی را برای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات شخصی و یا اهداف ویژه عمومی فراهم می کند. حامیان این نظریه معتقدند که اساس فساد کلان بیشتر از آنکه مقوله اجتماعی و اقتصادی باشد، ماهیتاً مقوله ای سیاسی است.
نظریه دیگری که در این زمینه مطرح شده «نظریه اقتصادی» است. این نظریه ریشه مفاسد را در ساختار اقتصادی توسعه نیافته می داند که آن به نوبه خود عامل محوری را در این زمینه دخالت بیش از حد و حصر دولت در اقتصاد می داند. در واقع این نظریه، اقتصاد دولتی را مهمترین پایگاه فساد معرفی می کند.
اما در «نظریه عقلانیت فردی» فساد به عنوان نتیجه محاسبات عقلانی هزینه ها و سودهای کارگزاران حکومتی تلقی می شود. آنچه در این نظریه بیشتر پررنگ شده این است که اکثر افراد صاحب نفوذ بیشتر به صورت کاملاً عقلانی و سودمند در پی به دست آوردن حداکثر سوددهی و منفعت طلبی خویش هستند.
«نظریه هزینه- فایده» که شاید بیشتر دیده می شود و البته تا حدودی هم باز می گردد به «نظریه عقلانیت فردی» بدین معنی است که افراد در سمت و مقامی رفتارشان را بررسی نموده و چنانچه نسبت فایده به هزینه، بزرگ تر از یک باشد، آن اقدام را عملی خواهند ساخت. چنانچه در یک نظام دولتی، تنبیه ها و مجازات ها با افراد فاسد ضعیف باشد، افزاد اقدام به رفتار فسادآمیز خواهند کرد.
دیگر نظریه ای که به مقوله فساد می پردازد «نظریه احساس محرومیت نسبی» است. بر مبنای این نظریه افراد داده های خود را به یک نظام سیاسی و ستاده های خود را از آن نظام با دیگران مقایسه می کنند و چنانچه احساس بی عدالتی کنند، اقدام به رفتار فسادآمیز خواهند کرد. نابرابری اقتصادی بدون توجیه منطقی، محرومیت های سیاسی و اجتماعی، رشد افراد غیرمتخصص و خویشاوند سالاری و مواردی از این دست موجب بروز محرومیت نسبی می شود.
اما در نظریه آخر یعنی «نظریه حامی- پیرو» ساختار نامناسب اقتصادی، باندبازی در ساخت سیاسی، نوچه گرایی در انتصاب ها و گماردن پیروان در گلوگاه های تصمیم گیری با پشتوانه حامیان قدرتمند، زمینه های فساد را فراهم می کند.
مهمترین فساد از نظر مردم
نتایج یک تحقیق میدان توسط تعدادی از دانشجویان به صورت سراسری که در دانشگاه های علوم انسانی انجام شده نشان می دهد که از نظر اکثریت مردم «پارتی بازی» مهمترین فساد اداری در کشور محسوب می شود.
این مهم که به نام «فساد استخدامی» معرفی شده به معنی رعایت نکردن ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان است.
در واقع «خویشاوندگماری و پارتی بازی» یا «فامیل پروری» یکی از مصادیق شایع فساد اداری است که به تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. در فرآیند پارتی‌بازی فرد یا افرادی با دسترسی‌ها و قدرت اعمال نظر در یک اداره، نهاد یا سازمان دولتی یا خصوصی، به نفع یکی از اقوام نسبی یا سببی یا دوستان و نزدیکان خود یا فردی که به دلیل ارتباط با او به صورت شخصی از طرق مادی یا معنوی منتفع می‌شوند اعمال نفوذ می‌کنند. این اعمال نفوذ می‌تواند به برتری‌دادن منافع شخصی به منفعت سازمان منجر شود و به عنوان مثال در اعمال نفوذ برای تصدی یک سمت، دریافت تسهیلات، ارتقا یا برنده شدن در یک مناقصه یا مزایده برای کسی که «آشنا» است نمود پیدا کند.
« فساد استخدامی» عامل ایجاد فسادهای دیگر
وقتی فردی بدون شایستگی لازم در پستی قرار می گیرد قطع به یقین از نظر مسئولیت پذیری نمره مثبتی را دریافت نخواهد کرد لذا همین فرد به دلیل اینکه دلخوش به پشتوانه سفارشی خود است به جای انجام وظیفه راه نادرست فساد را ادامه می دهد و اینجاست که بله قربان گوی همان «یقه سفیدانی» می شود که همیشه و همه جا به دنبال افراد مطیع خود می گردند.
جدای از این باید دانست بسیاری از «کج رفتاریهای شغلی و سازمانی» به همین انتصاب های بدون ضابطه باز می گردد و سکوت نظام کنترل هم در این زمینه جاده فساد این افراد را هموارتر می سازد.
فساد از قانون گریزی می آید
آنجه که قانون نباشد! فساد نفوذ دارد. آنجا که وجدان نباشد! پایمال کردن حق امتیاز می شود. قانون گریزی زمانی شکل می گیرد که «قصد و فرصت» فساد پیش آید. همین که فردی قصد فساد کرد و فرصت آن هم مهیا باشد دیگر راه گریز از قانون و دور زدن آن و زیر پا نهادن آن هم مثل آب خوردن راحت و بی دردسر است.
با همین قانون گریزی پای دستگاه قضا به میان می آید. دستگاهی که این روزها به دنبال اجرای عدالت آن هم به صورت اصولی است.
مطابق اظهارات معاون رئیس قوه قضاییه «آنچه مسلم است قوه قضایی در برخورد با مفاسد خط قرمزی را نمی شناسد و در تمام استان ها دادگستری ها فعال هستند و چناچه مواجه شوند با فسادی اعم از اداری یا اقتصادی قطعاً برخورد لازم می شود و جزو دستور قوه است و البته ادامه دار.»
« ذبیح الله خداییان» با تأکید بر اینکه روزی نیست که جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی نداشته باشیم، در پاسخ به این سؤال خبرنگار کردپرس که پیگیری استخدام های سفارشی و دخالت افراد صاحب نفوذ در این زمینه با چه کسانی است؟ گفت: «در این زمینه باید متولیان یعنی قوه مجریه پیگیری کند و برخورد داشته باشد و بعد از آن به دستگاه قضا ارجاع دهند و در خصوص دخالت افراد خاص همانند نمایندگان مجلس هم باید بررسی شود که آیا در این میان رانت و سوء جریانی اتفاق افتاده یا نه! تا دستگاه قضا برخورد کند.»
به گفته او مدیران اداری و اجرایی که زیر بار فشار گروه های خاص می روند در خصوص استخدام های سفارشی و انتصاب های غیراصولی مقصر بوده و ضمن اینکه نباید زیر بار بروند نیاز است اینگونه فشارها را اعلام و قانوناً آن را پیگیری نمایند.
«خداییان» رصد اینگونه موارد را بر عهده دستگاه های نظارتی و بازرسی برای جلوگیری از این فسادها و دخالت ها دانست.
جای خالی عدالت
«افلاطون» فیلسوف برجسته یونانی در کتاب «جمهوریت»؛ مسئله عدل را بدون مقدمه مطرح کرده است. از نظر این فیلسوف «عدل در آنِ واحد به دو معنای درستکاری شخصی و تقوای اجتماعی است». این تعریف نشان می دهد که اگر بنا باشد جامعه ای بدون فساد بماند باید اشخاص درستکار و باتقوا بوده و به اجرای صحیح قانون و عدالت بپردازند. مسئله ای مهمی که یا دیده نمی شود و یا…
* گزارش: زیبا امیدی فر/ کردپرس
