آوای مرز : عبدالسلام معروفی، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس حقوق عمومی در یادداشتی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران، در خصوص آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نوشت: براساس این مصوبه انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها به طور رسمی مرگ مطبوعات را در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید در پی خواهد داشت.
با توجه به مشکلات اقتصادی و برخی از چالش های ساختاری و نرم افزاری در حوزه رسانه و مطبوعات کشور، اوضاع این اهالی و افراد فعال این بخش اصلا خوب نبوده و بیماری کرونا هم مزید بر علت شد تا این مشکلات چند برابر شود و جامعه مطبوعاتی و رسانه ای کشور آخرین نفس های خود را به سختی بکشد.
اگر در حوزه رسانه و مطبوعات کشور تدابیر لازم اتخاذ نگردد و برنامه های عملیاتی و خون جدیدی بر پیکر بی جان این جامعه هدف به عنوان نماد و نهاد دموکراسی تزریق نشود و شوک هایی بر آن وارد نیاید، بدون شک شاهد مرگ خاموش مطبوعات و رسانه در کشور خواهیم بود که عواقب جبران ناپذیری برای کشور و پیشرفت جامعه بدنبال خواهد داشت.
با این اوصاف در کمال ناباوری و اظهار تاسف و تامل ؛ هیات وزیران به ریاست معاون اول و حتی بدون حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و متولی اصلی این حوزه در آخرین جلسه خود اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که بند بند این مصوبه همچون تیری زهرآگین بر این پیکر بی جان است و می رود با دست خودمان مرگ مطبوعات و رسانه در کشور را امضا کرده و در حالی که دولت باید زمینه اشتغال را فراهم نموده و زیرساخت های توسعه را هموار سازد.
رسانه ها و مطبوعات هم خود از ابزار توسعه و پیشرفت یک سرزمین و محل اشتغالزایی هستند علنا شاهد بیکاری هزاران نفر که در این حوزه مشغول به کار هستند می شویم که این مهم نیز مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زیادی بدنبال خواهد داشت و ترمیم این خلأها چه بسا سال ها طول خواهد کشید و با این اقدام در برابر یکی از مهم ترین شاخصه ها و ابزارهای توسعه و جامعه دموکراس سالار سد و مانع ایجاد می کنیم.
هیأت وزیران، آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را مورد تصویب قرار داد که براساس این مصوبه انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویه‌های سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها اشاره داشت و اینگونه می‌توان به طور رسمی مرگ مطبوعات را در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید اعلام کرد ، مطبوعاتی که تنها منبع درآمدشان چاپ آگهی‌ها بود.
با این اوصاف و با در نظر گرفتن شرایط موجود که هر روز شاهد تعطیلی دفاتر مطبوعاتی و بیکاری صدها فعال این عرصه هستیم از شخص رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی درخواست می شود دولت در تصمیم خود مبنی بر اجرای این مصوبه تجدید نظر نموده و برای اینکه بیش از این جامعه مطبوعاتی و رسانه ای را با چالش و مشکل مواجه نسازیم و شاهد مرگ مطبوعات و بیکاری هزاران نفر و حذف یکی از منابع درآمد ناپایدار مالی این صنف نشویم دستور دهند هر چه زودتر این مصوبه و بخشنامه لغو شده تا بتوان در این شرایط بد اقتصادی حاکم بر جامعه و این صنف بی ادعا و پراسترس بتوان در کنار هم برای توسعه و پیشرفت گام های اساسی تر برداشته و کمک کنیم تا باری از روی دوش فعالان رسانه ای و حتی خود دولت و متولیان امر بر داشته شود و دولت لاجرم باید از رسانه و مطبوعات حمایت کرده، نه اینکه با دستان خودمان سند مرگ هزاران نفر را امضا کنیم.
